احتمالاً اربیل و بغداد بر سر مناطق مورد مناقشه به توافق رسیده‌اند

«اردشیر پشنگ»، پژوهشگر مسائل غرب آسیا و تحولات مربوط به کردها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص اظهارات متناقض بارزانی و عبادی نسبت به مناطق مورد مناقشه، با اشاره به احتمال توافق طرفین درباره این مناطق یادآوری کرد: یکی از موارد جدی مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی از همان ابتدای تأسیس نظام جدید در عراق از سال 2003 خصوصاً از سال 2005 مناطق تحت عنوان مناطق مورد مناقشه است. حدفاصل سال‌های 2003 تا 2005 در قانون اساسی موقت ماده 58 را برای تعیین تکلیف این مناطق با ارائه یک مکانیسم راهکاری معرفی کردند. قانون اساسی نهایی عراق سال 2005 تصویب شد.

وی با بیان اینکه ماده 140 قانون اساسی عراق بر نحوه حل مناقشه این مناطق تأکید می‌کند، گفت: طبق ماده 140 قانون اساسی دولت عراق باید زمینه‌های بازگرداندن ساکنان اصلی و غیر اصلی مناطق مورد مناقشه و برگزاری رفراندومی زیر نظر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را به انجام می‌رساند تا وضعیت این مناطق مشخص می‌شد؛ اما دولت عراق در این راستا اقدامی انجام نداده است. برای این اقدام مکانیسم سه مرحله‌ای تعریف شده بود؛ اما بغداد هنوز در مرحله اول باقی مانده و به مراحل دوم و سوم نرسیده است. به همین دلیل این موضوع به یکی از اختلافات جدی میان دولت عراق و کردها تبدیل شده و تا به امروز باقی است.

کارشناس شبکه سحر با ذکر مناطق اختلافی خاطرنشان کرد: مناطق مورد مناقشه شامل منطقه خانقین در استان دیاله، استان کرکوک، منطقه دوزخورماتو در استان صلاح‌الدین و سنجار و مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی در استان نینوا است. کردها مدعی هستند که اکثریت جمعیت این مناطق کردی بودند و طی زمانی که خصوصاً حزب بعث از سال 1968 بر عراق حاکم بود، به شیوه‌های مختلف چون تعریب و کوچاندن اجباری کردها تلاش به تغییر جمعیت این مناطق داشت.

وی بازگشت کردهای اصلی ساکن این مناطق را یکی از خواسته‌های کردها از همان روز اول سقوط نظام بعثی خواند و بیان داشت: بر این اساس ساکنان این مناطق مشخص می‌کنند که به اقلیم کردستان می‌پیوندند یا در چارچوب دولت مرکزی عراق باقی می‌مانند. این موضوع تا الآن عملیاتی نشده و به‌ عنوان یکی از اختلافات باقی مانده است. ارتش عراق با ظهور داعش از مناطق مختلف عقب‌نشینی کرد که بسیاری از این مناطق شامل مناطق مورد مناقشه بود.

پشنگ با اشاره به نقش کردها در آزادی مناطق تحت سلطه داعش یادآوری کرد: نیروهای کردی بلافاصله بعد از عقب‌نشینی ارتش عراق در مقابل داعش، از تسلط داعش بر این مناطق جلوگیری کردند یا در صورت تسلط داعش، به آزادی آن اقدام کردند. طبق آمارهای موجود در حال حاضر 97% مناطق مورد مناقشه تحت کنترل نیروهای ارتش است.

وی با تأکید بر اینکه سرنوشت مناطق مورد مناقشه یکی از موضوعات مهم در آینده است، اضافه کرد: آنچه از شواهد امر، کنفرانس‌های مطبوعاتی مسعود بارزانی و حیدر العبادی، اظهارات برخی از مقامات آمریکایی و افراد صاحب‌نظر می‌توان استنباط کرد، گویا کردها پیش از عملیات موصل چندان موافق حضور در این عملیات و زمان آن نبودند. یکی از دلایل عمده آغاز این عملیات، فشار آمریکا برای تأثیرگذاری بر انتخاب کلینتون در انتخابات بود.

تحلیل‌گر محتوایی و نویسنده شبکه سحر با توجه به احتمال توافق اربیل و بغداد تأکید کرد: به نظر می‌رسد توافقی بین طرفین بدون اینکه رسانه‌ای شود، روی داده است. سفر عبادی به اربیل و بارزانی به بغداد پیش از عملیات موصل انجام شد. بارزانی مدعی است که آمریکا بر آن شده که در این توافق نیروهای کرد مناطق مورد مناقشه‌ای را که آزاد می‌کنند، خالی نکنند. به نظر می‌رسد دولت بغداد و جریان نزدیک به العبادی به‌طور ضمنی با این موضوع موافقت کرده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد جدید بغداد به مناطق اختلافی افزود: به نظر می‌رسد در خصوص مناطقی که ترکیب جمعیتی ناهمگون یا جمعیت کردی و عربی نزدیک به یکدیگر است، نوعی توافق برای مدیریت موقت مشترک روی داده است. مشاهده می‌شود که واکنش چندان تندی از سوی دولت عراق بعد از اظهارات بارزانی انجام نشده است. به نظر می‌رسد که در این توافق کردها به ارتش عراق اجازه داده‌اند که از مناطق تحت اختیار آن‌ها استفاده کند. خصوصاً برای آزادسازی موصل تنها یک دروازه ورودی موصل در دست ارتش عراق و بقیه در اختیار کردها بود. یکی از عوامل تشدید شکست داعش در موصل به همین موضوع مربوط می‌شود.

پژوهشگر مسائل غرب آسیا با توجه به تعهد محتمل اربیل بیان داشت: به نظر می‌رسد یکی دیگر از بندهای توافق محتمل مذکور عبارت است از اینکه کردها اعلام کرده‌اند در مدیریت سیاسی موصل دخالت نکنند. موصل بخشی از مناطق کردنشین نیز دارد؛ اما اکثریت آن را اعراب اهل تسنن تشکیل می‌دهند. با این‌ حال اجرایی شدن این توافق محتمل بعد از عملیات آزادسازی موصل و پایبندی طرفین به آن بحثی دیگر است.

وی با تأکید بر اینکه بی‌شک تثبیت مناطق مورد مناقشه و چگونگی تعیین تکلیف آن یکی از جدی‌ترین مباحثی است که می‌تواند سرنوشت آتی عراق و تمامیت ارضی این کشور را تحت شعاع خود قرار دهد، یادآوری کرد: اقدام بر اساس سازوکارهای ماده 140 قانون اساسی پس از 10 سال عدم اجرایی شدن آن یا افزایش تنش بین طرفین بمانند درگیری‌های محدودی که در دوزخورماتو روی داد، دو سناریوی ممکن در آینده است. در حال حاضر باید منتظر اقدامات بعدی بود.

انتهای پیام/