لایحه حقوق شهروندی اتباع دارای ایرادات نظری متعددی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس‌، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت زنان اظهار داشت: امنیت به معنای زندگی بدون ترس و نیاز است و ترس فقط از حمله نظامی و جنگ نیست بلکه مولفه‌های مختلف دارد، برای امنیت زنان و کودکان و تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی از سال 86 طرح‌هایی در دستور کار است اما به علت هزینه‌های زیاد اجرایی نمی‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا 18 برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه‌ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد، یکی از راهکارهای ارائه شده صدور کارت هویتی است تا افراد تبعه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه راه حل یکسانی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: برای حل این مسئله باید متناسب با علل و ریشه‌های خشونت در هر کشور و براساس ویژگی‌های عرفی و دینی جامعه راهکار مناسب ایجاد شود تا شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم.

مولاوردی با بیان اینکه تدابیری برای رفع تبعیض و کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته خاطرنشان کرد: یکی از این تدابیر راهکارهای قانونی است اما لازم است مجموع راهکارها از جمله آموزشی، حفاظتی و حمایتی باهم اجرا شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با تقدم فرهنگ و قانون، گفت: فرهنگ و قانون تاثیر و تاثر متقابل دارند و زمانی که فرهنگ تغییر کند قطعاً قوانین نیز عوض می‌شوند، همچنین مجموعه اقداماتی در قالب تفاهم نامه با سازمان‌ها در راستای توانمند سازی زنان، در حوزه جرم انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران و مجازات های جایگزین زندان طرح هایی ارائه شده است.

وی در ادامه افزود: لایحه حمایت از خانواده پس از چند سال اجرا نقص های آن مشخص شده و درحال اصلاح آن هستیم، همچنین طرح تاب آوری اجتماعی با هدف کاهش نزاع های دسته جمعی و تنش ها در حال اجرا است که امیدواریم به ارتقا سرمایه اجتماعی، سلامت و نشاط جامعه منجر شود.

مولاوردی با بیان اینکه ظرفیت های موثری برای همکاری در حوزه کاهش خشونت در جامعه وجود دارد، عنوان کرد: حلقه مفقوده در جامعه امروزی عدم هماهنگی‌، هم افزایی و همکاری بین بخش های مختلف است و باید شورای هماهنگی تشکیل شود تا اقدامات جزیره گونه نباشند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت باعث برون رفت از وضع نا به سامان و حرکت به سمت وضعیت مطلوب شده است.

انتهای پیام/