حقوق شهروندی راهی برای ارتقای هویت ملی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «مردی که در مدیریت عدالت و در حفظ نظام سهیم است» تعریفی از شهروند توسط ارسطو قبل از میلاد. البته در اعلامیه حقوق انسان و شهروند به ‌سال ١٧٨٩ -انقلاب فرانسه- نیز به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی اشاره شده است. حقوقی که برخلاف حقوق بشر که همه انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، دین و زبان دربرمی‌گیرد، چون صرفا در رابطه فرد با دولت و جامعه سیاسی معنا و مفهوم می‌یابد، البته تا دهه‌های پایانی قرن بیستم نگرش سنتی به حقوق شهروندی وجود داشت؛ نگرشی که بر اعضای جامعه به‌عنوان صاحبان حقوق و آزادی‌ها تأکید داشت و در همان دهه‌ها بود که مفهوم شهروند ذیحق به مفهوم شهروند مسئول تغییر کرد و مفاهیمی چون مشارکت عمومی و اخلاق شهروندی بروز یافتند و حقوق شهروندی ماهیت دوگانه حق- تکلیف‌مدار یافت. حقوق شهروندی در معنای عام خود، حقوق عمومی، اجتماعی و فردی افراد را به شکل مطلق و حقوق عامه افراد و آزادی‌های مشروع را دربرمی‌گیرد. درواقع حقوق شهروندی طراحی نظامی اجتماعی برای تجدید دولت و مدیریت اجتماعی است که رکن اصلی آن عضویت و در نتیجه مشارکت است.

مسئولیت اجتماعی که تنها در مقابل دولت‌ها معنی نمی‌شود، بلکه در قبال شهروندان دیگر معنا می‌یابد؛ باوجود چنین مسئولیتی همه افراد اجتماع در مقابل هم مسئول هستند. با در نظر گرفتن این موارد باید گفت شهروندی از عوامل مهم در تأسیس دولت و حکومت است؛ عاملی که همان‌طور که در فرمانبرداری سهیم است باید در حکمرانی نیز سهیم باشد. براساس این رابطه دوسویه، جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. لازم است این اصلاح نگرش، هم از درون قدرت یا از بالا صورت گیرد و هم از درون جامعه و در روابط میان شهروندان. نتیجه این اصلاح نگرش در تمهید راهکارهای تحقق حقوق شهروندی متبلور می‌شود.

درواقع حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که شهروند به سبب شهروند‌بودن به افراد تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی است که به شهروندان هر کشور با در نظر گرفتن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض و به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در سایه نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد. حقوقی که حقوق فردی همانند آزادی‌ بیان، حقوق مربوط به گروه‌ها و اقشار مختلف همچون برخورداری از انرژی را شامل می‌شود، البته در زمینه موسسات عمومی، حقوقی همچون حقوق اساسی، حق استخدام‌شدن، انتخاب کردن، گواهی دادن در مراجع رسمی، داوری و ... را شامل می‌شود و مفهوم خود را می‌یابد. یکی از راهکارهای احقاق حقوق شهروندی، تقویت نهادهای مدنی است.

درواقع سازمان‌های مردم‌نهاد نقشی‌ تعیین‌کننده در حوزه حقوق شهروندی برعهده دارند، نقشی که به دلیل سه ویژگی بارز جامعه مدنی تعیین شده است؛ سه ویژگی غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن. ویژگی‌هایی که سبب شده‌اند فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق شهروندی، فرهنگ و اخلاق شهروندی را در سطح جامعه ارتقا بدهند. ویژگی مردمی و غیرانتفاعی بودن این نهادها سبب می‌شود ان‌جی‌اوها واسطه مناسبی میان نهادهای دولتی و جامعه شده و مشارکت مردمی را در پی داشته باشند. مشارکتی که در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی مثمرثمر است.

بعد از مشارکت مردمی کارکرد نظارتی جامعه مدنی دومین راهکار برای تحقق حقوق شهروندی است. بعد از سازمان‌های مردم‌نهاد، راهکار بعدی بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه‌هایی است که در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی همانند شوراهای شهر و شهرداری‌ها که در جامعه مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی نقش برجسته‌ای به عهده دارند. نهادهایی که دلیل اصلی به وجود آمدن‌شان سیاست‌گذاری و اجرای حقوق شهری است اما می‌توانند بازوان قدرتمندی برای اجرای حقوق شهروندی باشند، البته حقوق شهروندی در جوامع جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و هر جامعه درحد و اندازه‌های خود سعی در تحقق آن داشته و در این میان ایران نیز استثنا نبوده و از سال‌های دور قوانین مربوز به آن را در قانون اساسی گنجانده اما متاسفانه ضعف اجرایی سبب شده است این حقوق مغفول بمانند، البته دولت یازدهم همت کرده و منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و سعی دارد آن را به شکل جامع و کامل در کشور اجرایی کند.

با استناد به صحبت‌های دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی، الهام امین‌زاده، شورای علمی و اتاق فکری به این منظور تشکیل شده و طراحی ابعاد نظام خاص در حوزه حقوق شهروندی در آن انجام شده است. در تدوین منشور حقوق شهروندی تنها به ارایه یک قانون بسنده نشده، بلکه هدف این است که احترام به حقوق شهروندی نشر بیابد. دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی تأکید داشتند که در کنار حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ فضیلت شهروندی تعریف خواهد کرد چطور شهروندان با توجه به امکانات حکومت توقعات خود را مطرح کنند تا بعد از نهادینه‌شدن سه رکن حقوق شهروندی، مسئولیت شهروندی و فضیلت شهروندی؛ هویت ملی ارتقا بیابد.

امین‌زاده در ادامه افزوده: کارگروه‌های تخصصی برای تعیین شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی اجرای حقوق شهروندی با تعامل و همکاری سایر قوا تشکیل خواهد شد و قرار است با همراهی دستگاه‌ها و سمن‌ها، اتاق‌های فکر و همچنین مردم شاهد اجرای حقوق شهروندی در کشور باشیم، البته در این میان استانداردهای اجتماعی، کدهای رفتاری و اخلاقی اهمیت والایی دارند و نادیده گرفته نشده‌اند که با کمک متخصصان علوم اجتماعی قرار است این استانداردها نیز تعریف شوند. امین‌زاده تصریح کرده است که باید مطالبه و عطش حقوق شهروندی در جامعه و میان آحاد مردم شکل بگیرد، بنابراین در این راستا به‌دنبال برنامه‌ریزی و عمل هستیم و از همراهی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه استقبال می‌کنیم.

منبع: شهروند

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها