قفسنشینان و آرزوی اجرای یک دستورالعمل
ساماندهی باغ وحشهای کشور، نیازمند عزم استوار سازمان حفاظت محیط زیست است تا با بهرهمندی از قانون، از یک سو قاطعانه نسبت به تعطیلی مراکزی با مساحت و تعداد گونه اندک اقدام کرده و از سوی دیگر، مراکزی با قابلیتهای بیشتر را ملزم به رعایت ضوابط کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با نگاهی به دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش که در سال 91 در 61 صفحه تنظیم و در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده است، به سادگی میتوان دریافت که ضوابط و شرایط مندرج در این دستورالعمل هر چند دربرگیرنده استانداردهای بینالمللی نگهداری از حیاتوحش در اسارت نیستند اما در صورت برخورداری از ضمانت اجرایی میتوانستند، حیوانات را از مرگ تدریجی در شرایط رقتبار مراکزی "تحت عنوان باغ وحش" در سطح کشور نجات دهند. مراکزی که هر از گاه، علیرغم تلاش دستاندرکارانشان در پنهان نگاه داشتن حوادث ناگوار، سرانجام خبرساز شده و زمینه ساز اعتراضات گسترده و درخواست تعطیلی این مراکز از سوی علاقمندان حیوانات میشوند.
به گزارش مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر بیش از 80 مرکز نگهداری از حیاتوحش شامل باغ وحش، باغ پرندگان، جایگاههای نگهداری از حیوانات در پارکها و مراکز خصوصی نگهداری از حیاتوحش در سطح کشور میزبان گونههای مختلف جانوری اعم از بومی و غیربومی هستند. در حالی که تنها کمتر از نیمی از این تعداد، موفق به دریافت مجوز فعالیت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شدهاند، به نظر میرسد حتی باغوحشهای دارای مجوز سازمان حفاظت محیط زیست هم ضوابط مندرج در دستورالعمل این سازمان را رعایت نمیکنند.
با نگاهی گذرا به دستورالعمل مذکور، نخستین شرایطی که به نظر میرسد در هیچ کدام از باغهای وحش کشور، دستکم آنها که بازدید عموم را آزاد اعلام میکنند رعایت نمیشود، مساحت جایگاههای حیوانات است. در جدول زیر، "حداقل مساحت" مورد نیاز برای نگهداری از برخی از گونههای حیات وحش، برابر با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست قابل مشاهده است اما کدام یک از باغوحشهای کشور این فضا را در اختیار گونههایشان قرار دادهاند؟
اما با نگاهی دقیقتر به دستورالعمل مذکور، در مییابیم که باغوحشهای کشور نه تنها در اختصاص فضا به گونههایشان مرتکب تخلف شدهاند بلکه در رعایت سایر ضوابط مندرج در این دستورالعمل از جمله تغدیه، تجهیزات و بهداشت هم عملکرد موفقی به نمایش نگذاشتهاند. ضوابطی که رعایت نشدن آنها، طبق ماده یازده این دستورالعمل، میتواند به ابطال مجوز این مراکز توسط سازمان حفاظت محیط زیست و تعطیلی آنها منجر شود!
برای درک بهتر موضوع، گونهای مانند شیر آفریقایی که در اغلب باغوحشها یافت میشود و به دلیل محبوبیت نزد بازدیدکنندگان، شاید به نسبت سایر گونهها بیشتر به خاطر سپرده شود را در جایگاهی مطابق با آنچه در دستورالعمل پورتال سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده تصور کنیم.
جایگاهی که برای هر قلاده شیر، دستکم 150 مترمربع فضا داشته باشد، از سایهبان، گیاه، تنه درخت، سکو، اتاقک موقت برای نظافت، نور و رطوبت کافی برخوردار بوده و ترجیحاً با خندق از بازدیدکنندگان جدا شود. شرایطی که جایگاهی مشابه تصویر زیر را ذهن خواننده تداعی میکند.
اما متأسفانه شیرهایی که در باغوحشهای کشور مشاهده میکنیم، در جایگاهها یا به عبارت بهتر، قفسهایی روزگار میگذرانند که رنگ و بویی از دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ندارند.
درباره جایگاه سایر گونهها هم میان آنچه که طبق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست باید ببینیم و آنچه که در باغوحشها میبینیم تفاوتی فاحش به چشم میخورد.
اما با مراکزی متعدد که در شرایطی نابسامان، با درآمدی اندک از حیوانات نگهداری میکنند و به منظور تأمین مخارج، به تکثیر و فروش غیرقانونی یا همان قاچاق حیاتوحش روی میآورند، چه باید کرد؟ مراکزی که ساکنان آنها از قابلیت رهاسازی در طبیعت برخوردار نیستند.
هر چند که سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه فهرست این مراکز به رسانهها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان زیست محیطی خودداری میکند که بدون شک دلیل آن قصور در جلوگیری از فعالیت غیرمجاز این مراکز بوده است اما آنچه واضح است وجود مراکزی است که از تجربه و قدمت، مساحت و تعداد گونههای بیشتری به نسبت سایر این مجموعهها که نگهداری از تعداد معدودی گونه را در فضایی اندک و به تازگی آغاز کردهاند برخوردارند. مراکزی که میتوانند با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و بخش خصوصی از باغوحشهایی سنتی، غیراستاندارد، کم درآمد و دلگیر، با تبدیل شدن به یک پارک وحش یا باغ وحش مدرن و به روز، یکی از جاذبههای گردشگری در سطح استان خود و حتی در سطح کشور به شمار روند اما این تحولات که در بسیاری از کشورها شاهد آن هستیم، نیازمند عزمی استوار است تا با بهرهمندی از قانون، از یک سو قاطعانه نسبت به تعطیلی مراکزی با مساحت و تعداد گونه اندک اقدام کرده و از سوی دیگر، مراکزی با قابلیتهای بیشتر را ملزم به رعایت ضوابط کند.
انتهای پیام/