آیا عنوان «شهید» نیازی به دستور ویژه رئیس‌جمهور دارد؟
آیا رسیدگی به تشکیل پرونده شهدای حملات تروریستی حله و کرکوک عراق در بنیاد شهید، نیاز به دستور ویژه ریاست جمهوری دارد یا خیر؟ وقتی قانون در چنین مواردی پیش بینی‌های لازم را دارد، دلیل نامه نگاری‌های سرگشاده حجج اسلام روحانی و محلاتی چیست؟
خبرگزاری تسنیم-نجمه سادات مولایی
در حوادثی نظیر آنچه در حله و کرکوک عراق رخ داده است یا پیشتر در سامرا، منا، مسجد الحرام و مرزهای شرقی کشور به وقوع پیوسته و یا حوادث محیط بانان شمال کشور، آمرین به معروف و جریانات تروریستی که توسط ضد انقلاب در شهرهای داخلی اتفاق افتاده است، هموطنان بسیاری به شهادت رسیده‌اند. موضوعی که در جریانات اینچنینی در میان افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، بحث احراز شهادت و نگاه قانونی به تشکیل یا عدم تشکیل پرونده این شهدا در بنیاد شهید است. شایعات و ابهامات فراوانی مطرح می‌شود و رسانه‌ها به دنبال پاسخ آن نظر مسئولین را جویا می‌شوند. دلیل وجود این ابهامات فراوان هم عموما غیر نظامی بودن قربانیانی است که در چنین حوادثی، جانشان را از دست داده‌اند. چون هنوز عموم مردم به وضوح نمی‌دانند، قربانیان چه حوادثی قانونا شهید نامیده می‌شوند.
چند روز پیش یعنی در 7 آذر ماه 95 تنها بعد از گذشت سه روز از حادثه تروریستی حله عراق، حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از وی خواست شهیدان وقایع تروریستی حله و نیروگاه کرکوک طبق ضوابط بنیاد، در عداد شهدای انقلاب اسلامی محسوب شوند. در نامه رئیس جمهور آمده بود: «لازم است بنیاد شهید در اسرع وقت، توجه به عزیزانی را که در وقایع تروریستی حله و نیروگاه کرکوک به شهادت رسیده‌اند طبق ضوابط آن بنیاد، در عداد شهدای انقلاب اسلامی محسوب و توفیق خدمت به خانواده آنان را به کارنامه خدمات بنیاد شهید بیفزاید و ظرف یک ماه اقدامات انجام شده را گزارش نماید.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در پاسخ رسانه‌ای خود به نامه رئیس جمهور در 9 آذرماه 95 با تأکید بر آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نصب العین قرار دادن دستور رئیس جمهوری، تأکید کرد که: «جهت تحت پوشش قرار گرفتن شهدای حادثه تروریستی یاد شده در عداد شهدای انقلاب اسلامی، با توجه به قوانین و مقررات موجود آمادگی کامل خود را جهت اجرای این دستورات اعلام می‌دارد.»
اما آیا رسیدگی به تشکیل پرونده این شهدا در بنیاد شهید، نیاز به دستور ویژه ریاست جمهوری دارد یا خیر؟ عموما قانون در چنین مواردی پیش بینی‌هایی داشته است و اکثر مصادیق احراز شهادت به تفصیل با بند و تبصره‌های مورد نیاز پیش تر به تصویب رسیده است. قوانینی که تفاسیر چندانی هم در زمان اجرا ندارد و مصادیق را به صورت شفاف در مواردی مشابه حوادث تروریستی عراق عنوان می‌کند. به عنوان مثال در بندهای 3، 4 و 9 ماده 2 و بند 17 ماده 3 آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) که با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح در سال 93 به تصویب هیات وزیران دولت یازدهم رسید، آمده است: «افرادی که به سبب مأموریت‌های محوله در داخل منطقه عملیاتی توسط دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند، افرادی که از طریق ترور یا عملیات خرابکاری دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند، کسانی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب‌گذاری توسط دشمن، ضدانقلاب و عوامل آنها کشته می‌شوند و کارکنان نیروهای مسلح و افرادی که در حین مأموریت در حملات زمینی، هوایی، دریایی و بمب‌گذاری دشمن و عوامل آن و یا گروهک‌های ضدانقلاب کشته می‌شوند، شهید محسوب می‌شوند.»
مهدی ایزدی، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این زمینه گفت: «آیین نامه تعیین مصادیق احراز شهیدو ایثارگر در 27 اردیبهشت ماه سال 93 به پیشنهاد بنیاد شهید، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در دولت تصویب شد که بحث احراز شهادت در مصادیق مقابله با دشمن و گروه‌های معارض وجود داشته باشد. اصل اول ما بر تأیید این نوع شهادت‌ها مواجهه با گروه‌های معارض است که مصدوم در آن به عنوان جانباز و کشته شده به عنوان شهید محسوب می‌شود. در برخی مناطق مثل مرزها نیز نوعی مقابله و پیشگیری از ورود دشمن وجود دارد که گسترش این آیین نامه را به مناطق عملیاتی ایجاد می‌کند.»
طبق بندهای ذکر شده در آئین نامه، تمامی قربانیان حوادث تروریستی حله و نیروگاه کرکوک عراق قانونا شهید محسوب می‌شوند و بنیاد شهید موظف است با تشکیل پرونده برای این شهدا، تمهیدات لازم جهت تدفین آنها در گلزارهای شهدا و ارائه خدمات قانونی به خانواده آنها را در مسیر اجرا قرار دهد. غیر نظامی بودن از دست رفتگان این حوادث، تأخیر و یا ابهامی در احراز شهادت آنان ایجاد نمی‌کند. فقط هنوز آگاهی لازم میان افکار عمومی نسبت به جزئیات چنین قوانینی به وجود نیامده است که بخشی از این خلأ اطلاع رسانی بر عهده رسانه‌ها و بخشی بر گردن مسئولینی است که می‌بایست در زمان خود، پاسخگویی لازم را به صورت جامع و کامل انجام دهند.
اما آنچه در این میان مطرح می‌شود، فراگیر شدن ابهام درباره دلایل رد و بدل «علنی» و «سرگشاده» چنین نامه‌هایی میان مقامات دولت یازدهم است. چرا از نظر برخی افراد، چنین نامه نگاری علنی از سوی رئیس جمهور، ادامه سیاست‌های رسانه ای دولت تلقی می‌شود؟ برخی معتقدند دولت یازدهم برخلاف وعده‌های عمل نشده متکثر خود در تمامی حوزه ها، استثنائاً در حوزه رسانه و عملیات روانی عملکرد قابل توجهی داشته است. اجرای قوانین، وظیفه ذاتی دستگاه اجرایی است و متأسفانه باز هم برخی اقدام جناب روحانی در انتشار سرگشاده و تأکید بر انجام یک وظیفه مرسوم و سپس پاسخ جناب محلاتی به این نامه را ادامه همان سیاست های تبلیغاتی-رسانه‌ای تلقی می‌کنند.
مهرماه سال گذشته بود که طی حوادثی در مسجد الحرام و منا، تعداد زیادی از حجاج بیت الله الحرام جان خود را از دست دادند. حادثه‌ای که سردار انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران که خود پدر یکی از جانباختگان این فاجعه است آن را مختصرا اینگونه توصیف کرد:«در دوم مهر ماه سال 94 که مصادف با 10 ذی‌الحجه و روز عید قربان بود حادثه‌ای در صحرای منا اتفاق افتاد که خبرگزاری فرانسه آن را مرگبارترین فاجعه حج در تاریخ نامبرده است. این فاجعه غم‌انگیزترین حادثه رخ داده در حج چه در عرفات، چه در مدینه و چه در منا بوده است و به تعبیر مقام معظم رهبری مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته‌ای عامل این جریان بوده است که نباید از نظرها دور بماند. حدود 27 کشور از کشورهای اسلامی در این فاجعه دچار حادثه شدند و هزاران نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که از این شهدا تعداد، 461 نفر از زائران ایرانی بودند. قبل از آن نیز بیش از 10 نفر از ایرانیان در صحن مسجدالحرام حین عبادت به شهادت رسیدند. در بین این عزیزان و شهدای ایرانی 60 نفر از ایثارگران عزیز نیز به شهادت رسیدند که 37 نفر از آنها از جانبازان دوران دفاع مقدس بودند و 23 نفر باقی جزو خانواده ایثارگران بودند. در بین شهدا حدود شش نفر دیپلمات، چند نفر از اصحاب رسانه، دانشمند فضایی، قاریان قرآن، 15 نفر روحانی، تعدادی از شاعران، فعالان فرهنگی کشور و تعدادی از مدرسین جامعه حوزه علمیه مثل مویدی و عارف که صاحب تألیفاتی بودند نیز حضور دارند که همه آنها جزو فرهیختگان جامعه‌اند.»
هرچند اجازه دفن پیکر مطهر شهدای منا در گلزار شهدا از مقام معظم رهبری اخذ شد و پیکرهای مطهر در آنجا تدفین شدند اما ماه‌‌ها به قربانیان حوادث عربستان، «جانباخته» اطلاق می‌شد تا اینکه در اواخر بهمن ماه سال 94 بود که حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید رسما اعلام کرد که تمامی جانباختگان فاجعه، منا شهید محسوب می‌شوند. او بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و بعثه مقام معظم رهبری امضا شد، تاکید کرد:« 472 نفر از جانباختگان حج در دو حادثه، تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند و از خدمات فرهنگی این بنیاد استفاده می‌کنند. این خدمات فقط شامل همسر و فرزندان جانباختگان می‌شود.» اینکه آیا احراز شهادت جان باختگان منا و تشخیص رفتار معاندانه رژیم آل سعود و تعمدی بودن کشتارحج سال 94 نیاز به 5 ماه زمان داشت یا خیر سوالی است که همچنان جواب مشخصی ندارد. اما آنچه در این نگاه قابل بحث است، سکوت رئیس دولت یازدهم در قبال حقوق مسلم خانواده‌های این شهدا بود. این سوال مطرح می‌شود که چرا آقای رئیس جمهور در این جنایت وحشیانه که موردی خاص برای قربانیان بی‌گناه و کشتار حاجیان ایرانی بوده است، دستور ویژه‌ای صادر نکرد تا از طریق آن تسریعی در روند رسیدگی به خانواده این قربانیان صورت بگیرد؟ چرا نگاه خاصی به پرونده احراز شهادت این قربانیان، خلأ قانونی آن و اتخاذ تدابیر قابل توجه آن زمان در دستور کار دولت محترم نبود؟
چندی پیش بود که فرشته روح‌افزا ، همسر دانشمند شهید حاتمی(شهید حج سال گذشته) در آستانه سالگرد شهادت در گفتگو با تسنیم گفت: «همسرم (شهید حاتمی) در مقام ابراهیم و در امن‌ترین نقطه به شهادت رسیده چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ ما مطالبه‌گری لازم را انجام داده‌ایم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ ما در طی ماه‌های اخیر از شخص رئیس‌جمهور حتی تسلیت و یا تعزیت هم نشنیده‌ایم؛ متأسفانه باید عنوان کنم که بنده به خاطر پیگیری علت شهادت همسرم (شهید حاتمی) مورد عتاب هم قرار گرفته‌ام که تمامی این عکس‌العمل‌ها جای تأسف دارد.»
آنچه در چنین مواردی نیاز خانواده‌های دردمند شهدا و مجروحان حوادث تروریستی است، نگاه مسئولانه و دردمند به فاجعه‌ای است که جمهوری اسلامی را نشانه رفته است. نگاهی مسئولانه به دور از حاشیه‌های سیاسی. حرمت خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و خانواده‌های آنان قابل معامله در بازی‌های قدرت نیست.
انتهای پیام/
