سیاه و سپید لایحه بودجه ۹۶

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 96، در شرایطی امروز تقدیم مجلس شد که بار دیگر بحث داغ اثرات این لایحه بر اقتصاد کشور بالا گرفته است. در شرایط فعلی با وجود وضعیت نامشخص قانون برنامه ششم و ابهامات و چالش های فراوانی که اجازه پیش بینی و برنامه ریزی را به فعالان اقتصادی نمی دهد، لایحه بودجه و در پی آن  قانون بودجه مصوب مجلس، تنها سند پیش رو برای پیش بینی وضعیت اقتصادی سال گذشته است. اساسا کارکرد بودجه در هر اقتصادی چنین است و مبنای انتظارات فعالان اقتصادی قرار می گیرد. به این ترتیب بررسی لایحه بودجه 96 می تواند سیاه و سپید اقتصاد کشور در سال آینده را مشخص کند.
بودجه ای قابل تحقق
اگر یکی از مشکلات بودجه چند سال اخیر را آشفتگی و غیرقابل پیش بینی بودن عوامل بین المللی موثر بر اقتصاد ایران بدانیم، بودجه سال آینده با این بخت و اقبال روشن مواجه است که عوامل بین المللی به یک ثبات نسبی رسیده است. فارغ از پدیده غیرقابل پیش بینی ترامپ مهمترین عامل بین المللی موثر بر بودجه نفت است. توافق هفته پیش اوپک بازار نفت را حداقل تا یک سال آینده به آرامش نسبی رسانده است و پیش بینی می شود قیمت نفت بین 55 تا 60 دلار باشد. همچنین با تثبیت تولید نفت ایران در این اجلاس وضعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی نیز قابل تحقق است. تجربه تحقق درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که می توان به تحقق درآمد 113 هزار میلیارد تومانی مالیات دلگرم بود، چرا که بخشی از سامانه جامع مالیاتی نیز تا پایان امسال  به بهره برداری می رسد و می توان با وجود رکود فعلی و کاهش سودآوری اصناف و شرکتها که موجب توقف روند افزایش درآمد مالیاتی از این بخش ها می شود به درآمدهای مالیاتی قابل تحقق از بخش های دیگر امیدوار بود.
رونق پروژه های عمرانی
رشد قابل توجه بودجه عمرانی و تعیین رقم 63 هزار میلیارد تومان برای این بخش، با توجه به قابل تحقق بودن درآمدها، امید به جهش پروژه های عمرانی را تقویت کرده است. فشار افت صادرات نفت و کاهش قیمت این محصول بیشترین فشار را در سال های اخیر به بودجه عمرانی وارد کرده بود، اما با توجه به خروج نسبی کشور از رکود و پیش بینی رونق نسبی بخش مسکن، افزایش قابل تحقق بودجه عمرانی می تواند موتور محرک خوبی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی باشد.
دولت رژیم لاغری نمی گیرد
دولت با وجود برخی شعارها و اظهارنظرها درباره لزوم کوچک سازی قوه مجریه  و کاهش تصدی گری با افزایش هزینه های جاری در سطوحی بیش از تورم مواجه بوده است. بودجه جاری کشور از 121 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 به 236 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 رسیده است. یعنی رشد 2 برابری. این رشد در شرایطی بوده که میزان کارمندان دولت به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش استخدام ها کمتر نیز شده است. اگرچه تعهدات دولت به پرداخت حقوق از کارمندان به بازنشستگان باز هم تعهد بودجه ای برای دولت محسوب می شود، اما این مسئله نشان می دهد که دولت همچنان بدنه گسترده و ناکارآمد خود را که به مثابه چربی های اضافه است نگه داشته و حاضر به گرفتن رژیم لاغری نیست.
دستاوردی که به باد می رود
سهم نفت در بودجه به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال های گذشته به حداقل رسیده بود. به این ترتیب که سهم نفت از کل منابع بودجه در لوایح بودجه سال های 93، 94 و 95 به ترتیب 35.4، 31.1 و 25.8 درصد بود اما گشایش های نفتی و برجامی بار دیگر به 34.6 درصد افزایش یافت. این تشدید وابستگی بودجه به نفت می تواند پیام مثبت به آمریکای بدعهدی باشد که برای برجام خط و نشان می کشد. به ویژه این که برخلاف سهم 30 درصد صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سیاستهای کلی نظام، این سهم برای لایحه بودجه سال آینده 20 درصد تعیین شده است. این در حالی است که کاهش این سهم به 20 درصد در سال های گذشته به دلیل سقوط درآمدهای نفتی قابل توجیه و گریز ناپذیر بود، اما اکنون هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد.
در هر صورت لایحه بودجه 96 اگرچه پیام رونق نسبی ناشی از رشد درآمدهای عمرانی را نوید می دهد، اما همچنان فاقد هرگونه تحول ساختاری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و در این میان حتی دستاورد البته پرهزینه دوران تحریم یعنی کاهش وابستگی بودجه به نفت را نیز در معرض تهدید قرار داده است. به این ترتیب آخرین بودجه دولت یازدهم را باید مانند عملکرد اقتصادی این دولت معمولی و فاقد تحول ساختاری برای خروج جدی از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور دانست.

انتهای پیام/