مجلس جلوی خلق رکورد جدید ریخت‌وپاش در بودجه ۹۶ را بگیرد

مسعود زریبافان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: پیشنهاد بودجه 236 هزار میلیارد تومانی از سقف 320 هزار میلیارد تومانی برای هزینه های جاری در سال 96، از طرف دولت نشان می دهد که بدترین روش مدیریتی در کشور در حال اجرا می باشد که گواهی بر حاکمیت  "پرهزینه ترین و گران ترین  نوع مدیریت "، توسط دولت یازدهم در کشور است.

وی افزود: یکی از شاخصه های رشد اقتصادی تناسب بین بودجه جاری با بودجه عمرانی است، و هرچه بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی افزایش پیدا کند گواه بر ناکارآمدی مدیریت حاکم در کشور است. کابینه حسن روحانی در سال 1392 در حالی دولت را تحویل گرفت که بودجه جاری کشور 104 هزار میلیارد تومان بود و دولت یازدهم آنرا به حدود 2.5 برابر افزایش و آنرا به 236 هزار میلیارد تومان رسانده است و تنها 60 هزار میلیارد تومان به کارهای عمرانی اختصاص داده شده. یعنی کمتر از 20 درصد بودجه به کارهای عمرانی و بیش از 80 درصد بودجه به هزینه های جاری اختصاص داده شده است و می توان گفت که دولت برای 60 هزار میلیارد تومان کار عمرانی 236 هزار میلیارد تومان هزینه جاری به کشور تحمیل کرده است؛ که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد و گواه بر ریخت و پاش های افسارگسیخته و بی تدبیری های بسیار و بی نظمی های مالی در این دولت است.                                       

معاون رییس جمهوری در دولت دهم ادامه داد: بنظر می رسد دولتی که عنوان دولت تدبیر را یدک می کشد با بی تدبیری های غیر قابل تردید اقتصاد و معیشت مردم را به مدیران غیر متخصص و غیر متعهد که بسیاری از آنها با ولع بسیار به دنبال هزینه تراشی های بی مورد و گرفتن حقوق های آن چنانی هستند سپرده است.

زریبافان افزود: از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که با  اصلاحات لازم در ردیف های جاری بودجه و اعمال تدابیر نظارتی لازم در قانون بودجه، مانع از ریخت وپاش های بی سابقه توسط مدیران غیر متعهد و ناکارآمد شده و اجازه ندهند رکورد ریخت و پاش در کشور شکسته شده و دولت به پرخرج ترین دولت تاریخ ایران تبدیل شود.

زریبافان در پایان گفت : دولت با افزایش 10 هزار میلیارد تومانی در ردیف درآمدی ناشی از دریافت مالیات، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده و این در حالی است که در اثر بی تدبیری های دولت، رکود بی سابقه و کمرشکنی که موجب نابودی کسب و کار شده در کشور حاکم است و اقدام به افزایش مالیات از مردم که درآمد حاصل از آن صرف پرداخت حقوق های نجومی و ریخت و پاش های غیر مسئولانه مدیران ناکارآمد است،  با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

انتهای پیام/