دولت در برخورد با حقوقهای نجومی «انقلابی» عمل کرد/اختلاف فاحش حقوق‌ها در ۳ سال اخیر ایجاد شد
وزیر دادگستری با انقلابی‌خواندن واکنش دولت به موضوع حقوقهای نجومی گفت: مشکل مزمن در نظام حقوق دستمزد در دهه‌های گذشته وجود داشت اما اختلاف فاحش میان حقوق‌ها و دستمزدها به وجود آمد که در ۲ تا ۳ سال اخیر بسیار زیاد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینکه مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور وجود داشته است، گفت: این مشکل متأسفانه در طول دهه‌ها به‌صورت رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق‌ها و دستمزدها به وجود آمد که در 2 تا 3 سال اخیر بسیار زیاد شد.
وی ادامه داد: به‌قدری گرفتار پرونده‌های بزرگ فساد از جمله پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسئله حقوقهای نامتعارف غفلت شد.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوقهای ناعادلانه در اقدام نخست، کف و سقف حقوق‌ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیرقانونی اعلام کردیم و این یک اقدام انقلابی بود. سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم 10 میلیون تومان تعیین کردیم و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.
وزیر دادگستری افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قانون هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه‌ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند. تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق‌ها سقف تعیین نکرده است.
پورمحمدی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 برای قاعده سازی مقرر شده است "سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند به‌نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند". این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.
وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از 18 میلیون و 900 هزار تومان گرفته غیرمنصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون آن مسئول کنترل مالی دستگاه‌های کشور است. با بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات، 396 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که حدود 23 میلیارد تومان را شامل می‌شود. دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوقهای مازاد 392 نفر را یعنی حدود 22 میلیارد تومان را پس گرفته است.
رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضدفساد افزود: از 4 نفر باقی‌مانده 2 نفر بازداشت و در زندان هستند و به 2 نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.
مطالبات معوق بانک‌ها را 2درصد کاهش دادیم
پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوقهای نامتعارف با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته است. اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی‌ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری معرفی می‌کند. باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب کنیم و به سامان برسانیم تا در آینده این بی‌نظمی و انضباطی ادامه نیابد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک‌ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده 2 درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی با اعلام "با بی‌انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم"، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال‌های اخیر گسترده شده است.
وی با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده‌مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی‌توانیم با فسادهای گسترده مبارزه کنیم.
پرونده‌های «میزان»، «پدیده» و «ثامن‌الحجج» از کنترل خارج شدند
پورمحمدی با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد. پرونده‌هایی مانند "پدیده"، "میزان" و "ثامن الحجج" از کنترل خارج شده است و برخی از پرونده‌های این‌چنینی وجود دارد که اعلام نمی‌کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.
رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضدفساد افزود: نظام بانکی کشور را با تدبیر مدیریت کردیم تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم، با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.
وی با ابراز اینکه قاچاق از 6 میلیارد دلار که در سال 84 بود به 25 میلیارد دلار در سال 92 رسید، گفت: از 92 تا ابتدای 95 این رقم به 15 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش یافت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کشفیات قاچاق تا 470 درصد رشد یافت، افزود: اخذ جرائم در پرونده‌های تعزیرات هم تا 270 درصد بیشتر شده است.
پورمحمدی با یادآوری اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی 20 تا 30 درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد.
وی با اعلام اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی 5 هزار کامیون و کانتینر وارد کشور می‌شود، افزود: در 8 ماه گذشته 21 میلیون و 500 هزار تن کالا وارد و 81 میلیون تن صادر کردیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت‌هزار و 600 میلیارد تومان در سال 91 به حدود 14هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است، اضافه کرد: برای سال 96 این رقم 17هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که "نقش آقازاده‌ها در فساد چیست؟" گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است. اما حجم پرونده‌های ما نشان می‌دهد بیشتر پرونده‌های فسادها و رانت‌ها مربوط به افراد ناشناخته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی و یا هر دلیل دیگر فساد مسئول را روشن‌تر می‌بینیم اما نسبت به صدها متخلف بی‌نام و نشان که میلیاردها تومان اموال کشور را به تاراج می‌برند حساسیت کمتری داریم.
پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه‌های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم. صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید با فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول و یا غیر آن تبعض قایل شویم. رسانه‌ها هم باید پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند.
انتهای پیام/*