طرح "توسعه سواحل اروند" به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید

غلامرضا شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آبادان اظهار داشت: با توجه به جنگ‌زده بودن دو شهرستان آبادان و خرمشهر، این دو شهر از عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به دیگر شهرها برخوردارند. بودجه‌ای که باید صرف توسعه شهر می‌شد صرف بازسازی زیرساخت‌ها شد و از نظر توسعه دیگر شاخص‌ها مشکلاتی به وجود آمد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: به همین منظور تلاش کردیم تا این مشکلات را در غالب برنامه‌های توسعه‌ای برای این دو شهر در نظر بگیریم. در نهایت توانستیم سه طرح را برای رفع برخی مشکلات این دو شهر در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب برسانیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس بیان کرد: نخستین طرح توسعه سواحل مکران و سواحل اروند و لایروبی این رودخانه بود که می‌تواند نقش مؤثری در رونق دو شهر آبادان و خرمشهر ایفا کند. همچنین بحث توسعه و پرورش آبزیان در قفس و برداشت سالانه 200 هزار تن از آبزیان نیز به تصویب این کمیسیون رسید.

وی گفت: این موارد پس از 4 ماه پیگیری، بررسی بحث و تحقیق درباره جزئیات موضوع به سرانجام رسید و نمایندگان به‌ویژه نمایندگان خوزستان در کمیسیون تلفیق زحمات زیادی برای آن کشیدند. رئیس مجلس نیز پیگیری زیادی برای این موضوعات انجام داد و با تلاش‌های این دوستان توانستیم سه طرح مذکور را به تصویب برسانیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس عنوان کرد: گام بعدی ما مطرح‌کردن این طرح‌ها در صحن علنی مجلس است و چنانچه در صحن علنی رأی بیاورند در برنامه ششم توسعه به‌صورت قانون لحاظ می‌شوند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در کمیسیون تلفیق تصویب‌شده بود بحث تعیین محدوده‌های عملیاتی دوران دفاع مقدس بود. با توجه به اینکه دو شهر آبادان و خرمشهر در زمان جنگ درگیر این موضوع بودند، افرادی که در این ایام در این شهرها مشغول به‌کار بودند از مزایایی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی از این عزیزان در قید حیات نباشند یا بازنشسته شده باشند اما تلاش داریم تا این افراد و خانواده‌های آن‌ها شامل این مزایا شوند. همچنین پیشتر ماده الحاقی درباره وزارت نفت و پیمانکاران آن در مناطق نفت‌خیز جنوب تصویب‌شده بود که در آن ماده اولویت قرار دادن پیمانکاران بومی به‌صراحت مطرح‌شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه امروز پیمانکاران آبادانی توان رقابت با دیگر پیمانکاران را در مناقصه‌ها ندارند، اعلام کرد: باید 5 سال به این پیمانکاران فرصت داده شود تا خود را تقویت کنند و توان رقابت با دیگر پیمانکاران را بیابند. بدین‌ ترتیب می‌توانیم شاهد رشد سرمایه‌گذاری، کاهش مشکل اشتغال و افزایش کارآفرینی نیروهای بومی باشیم.

انتهای پیام/