اعتراض شدید توکلی به تلاش وزارت نفت برای همکاری مجدد با توتال/اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایران افشا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به خصوص پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری به مقام نفتی ایرانی آمده است: «انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود».

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام نماید.

در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد».

در ادامه نگاه دقیق تری به ابعاد مختلف این نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت می اندازیم:

در بخش ابتدایی این نامه، با اشاره به وظایف دادستان کل کشور مطابق با ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و تبصره 1 ماده 288 همین قانون در زمینه طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اظهار امیدواری شده است که به همت دادستان کل کشور و قضات با شرافت محاکم صالح، منافع و مصالح ملی در این مورد به درستی حفظ گردد.

کمیته مشترک مدیریت (JMC)، مهمترین ایراد باقی مانده مدل جدید قراردادهای نفتی

در ادامه این بخش از نامه توکلی ضمن اشاره به اقدامات دیده بان شفافیت و عدالت و جمع قابل توجهی از متخصصان ذیربط، دانشگاهیان و خبرگان در زمینه نقد الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC و دو مرتبه اصلاح مصوبه دولت در این زمینه، آمده است: «مهم ترین ایراد باقی مانده مربوط به کمیته ای موسوم به کمیته مشترک مدیریت(JMC) است».  سپس با اشاره به بند «ت» ماده 8 مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، آمده است: «همان طور که مشاهده می شود مشخص نشده در صورت اختلاف در کمیته، مکانیزم حل اختلاف چیست و مصوبه در این خصوص سکوت کرده است. بروز اختلاف در این سطح بین کارفرما و پیمانکار بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه پیمانکار در دوره بهره برداری نیز حضور دارد. همچنین طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است. حال آن که سهم وزارت نفت در این موضوع به 50 درصد تقلیل یافته است. بر این اساس هیچ حقی برای اعمال حاکمیت بر پیمانکار وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز اختلاف، ارجاع به دعاوی بین المللی صورت می گیرد و جدای از نتیجه داوری بین المللی برای جمهوری اسلامی، در تمام مدت مناقشه، عملیات متوقف می شود که به هیچ وجه این موضوع به خصوص در میادین مشترک، به صلاح کشور نیست».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت در تحقیر شرکت ها و متخصصان ایرانی و تکریم شرکت های خارجی و توجه بسیار ویژه به شرکت نفتی فرانسوی، توتال آمده است: «مقایسه عملکرد شرکت های ایرانی در زمان تحریم با شرکت های خارجی نظیر توتال در شرایط عادی بی انصافی و ناعادلانه است».

در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آمده است: «حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.

بخش دوم نامه توکلی به دادستان کل کشور با این جمله شروع می شود: «آقای زنگنه در حالی از توتال به عنوان شرکتی که در کمک به صنعت نفت ایران پیشرو بوده و از آن تشکر میکند که توتال بر اساس اسناد و مدارک تقدیمی سابقه ای کثیف و ضد منافع ایران دارد».

سپس رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این بخش از نامه خود اطلاعات دقیق و مستندی را درباره سابقه فساد مالی در ارتباط توتال با ایران و محکومیت این شرکت در دادگاه های آمریکا به همین دلیل، ارائه داده است. اسناد ارائه شده یا عین احکام قضایی دادگستری آمریکا، یا احکام کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا یا اخبار معتبرترین رسانه ها و سازمان های ذیربط غربی است: « قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد 1374) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت میگیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در 13 جولای (4 مرداد 1374) امضای قراداد اعلام میشود. 3 روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ 10 جولای ( 1 مرداد 1374) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار میگذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز میگردد. در بند 12 تا 15 همین سند  فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده میشود: توتال با پرداخت اولیه در ازاء اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی، به مبلغ 10 میلیون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تیر 1376) موافقت میکند. پرداخت به واسطه دوم(یک شرکت با مسئولیت محدود ، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در 13 جولای 1997 (4 مرداد1376) صورت میگیرد. و بالاخره در 28 سپتامبر(19 مهر 1376) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء میگردد».  همچنین نحوه پرداخت رشوه در قراردادهای توسعه میدان سیری و فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز عنوان شده که در نوع خود بسیار جالب است. در مورد میدان سیری آمده است که: « در دهم جولای 1995 یا حوالی همان تاریخ توتال بین المللی اولین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را با واسطه اول اجرا می کند که طی آن توتال موافقت کرد: 1)  مبلغ 6 میلیون دلار در خلال 45 روز از اجرایی شدن قراداد توسعه میدان های سیری A  و E  پرداخت کند . 2) 500 هزار دلار برای هزینه ها پرداخت کند، 3) مبلغ 25 میلیون دلار در چهار قسط جداگانه همزمان با رسیدن هزینه های سرمایه ای به میزان معین پرداخت کند، 4) پرداخت های اضافی معادل پنج درصد کل هزینه های بالاتر از هزینه های سرمایه ای توافق شده درقرارداد، و 5) پرداخت درصدی از کل فروش نفت و گاز بالاتر از یک قیمت معین.» برای فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز مکانیزم مشابهی به کار گرفته شده است. در نهایت مجموع پرداخت ها به 60 میلیون دلار می رسد.

ابعاد دیگری از خیانت فنی توتال به ایران در پارس جنوبی

بخش سوم نامه مربوط به مسائل فنی توتال در هنگام توسعه میادین نفتی و گازی در ایران است که شامل تعلل توتال در توسعه فاز 11 در گذشته، عدم تحقق تولید در قرارداد توسعه میدان سیری و نحوه توسعه فازهای پارس جنوبی است. همچنین عنوان شده است که با توجه به حضور توتال در قطر و جذابیت بالاتر قرارداد قطر(مشارکت در تولید) نسبت به ایران، واگذاری فاز 11 به توتال موجبات سرقت اطلاعات برای بهبود تولید در سمت قطر می شود که مغایر با منافع ملی است.

درخواست تعقیب قضایی مقام نفتی خائن در قضیه رشوه شرکت توتال به ایران

در بخش پایانی نامه توکلی ضمن اشاره به پرسش های فراوان مطرح درباره موضوع پرداخت رشوه توتال به یکی از مقامات نفتی ایران در دوره اصلاحات که ضرورت دارد وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش جواب بدهند، به این موضوع اشاره شده است: « آقای مهندس زنگنه از سال 1376 تا 1384 (1997-2005) وزیر نفت بوده است. رشوه خواری مقام نفتی خائن از خرداد 1374 تا آذر 1383( 1395-2004) ادامه داشته است. یعنی عمدتا در دوره صدارت مهندس زنگنه. میشود احتمال داد که وزیر بی اطلاع بود، حراست چه میکرد؟ اگر حراست هم نمیدانست و یا میدانست و به وزیر نمی گفت، در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد. در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوائل سال 2001 (اواخر 1379) تغییر میدهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد و یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال 2013 تا کنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی بی­خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز 11 پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو میکرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمیدانند، واویلا! و اگر میدانند و اصرار میکنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند». همچنین عنوان شده است: «کسانی که ادعای دین و اخلاق در اداره جامعه خود ندارند، آن همه مجازات برای توتال قائل شدند، آن هم نه برای خیانت به فرانسه یا آمریکا، بلکه به خاطر نقض قانون برای جلب سود بیشتر به کشورش. ما با آن مقام ایرانی که از راه وطن فروشی و خیانت به مردمش به مال اندوزی پرداخت چه کردیم؟ کشف نام کسی که در زمان خاصی رئیس یک شرکت مهندسی تابع شرکت نفت با مالکیت 90 درصدی دولت، بوده است و از اوائل سال 2001 یعنی از اواخر سال 1379 به عنوان مدیرعامل سازمانی مربوط به مصرف بهینه سوخت نصب میشود، خیلی دشوار است؟»

در پایان نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به دادستان کل کشور ضمن اشاره به اختیارات این سازمان مردم نهاد برای دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی با توجه به بند «چ» ماده آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی، مصوب جلسه 29/03/1384 هیئت وزیران و ماده 16 همان مصوبه، آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد».  مشروح این نامه با اسناد رسمی دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و منابع متعدد معتبر رسانه ای را اینجا ببینید.

انتهای پیام/