عرصه کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شود‌

عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: مشکلات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت سهم شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده روز به روز عرصه را در کسب درآمدهای پایدار شهرداریها تنگ و تنگ تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمود عامری‌فرد ظهر امروز در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در تالار شورا اظهار داشت: مشهدمقدس همواره در زمینه پیشرفت و ایجاد زیرساخت‌های شهری مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری برنامه‌ریزی دقیق حمل و نقل در جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار و پاک است تا بتوانیم بستری مناسب برای ایمنی، راحتی، بهداشت و سلامت، سرعت در جابجایی شهروندان را فراهم آورده و زمینه رضایت زائران و مجاوران شهر بهشت و شهری که متعلق به ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) است را فراهم آوریم.

وی تاکید کرد: باید همزمان با فراهم‌ساختن زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نسبت به توسعه فرهنگ شهروندی در استفاده از سیستم‌های حمل و نقل عمومی اقدام و با ایجاد محدودیت‌های قانونی استفاده از خودرو شخصی به‌ویژه در سفرهای غیرضروری و تک سرنشین اقدام کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان داشت: خادمان این شهر در شورای شهر و شهرداری مشهد با مدیریت جهادی و روحیه‌ای بسیجی توجه ویژه‌ای به کارهای زیربنایی و توسعه و گسترش حمل و نقل پایدار و پاک کرده و در اولویت اول به احداث خطوط ریلی قطارشهری (خطوط 1، 2 و 3) که در دست توسعه و اقدام است و نیز خط 4 و خطوط دیگر که در برنامه‌های بعدی مراحل مطالعه و بسترسازی اجرای آن فراهم شده است.

عامری‌فرد با تاکید براینکه بی‌تردید کیفیت اجرای برنامه‌های شهری تابع نظام درآمدهای پایدار است، افزود: اگر تمامی دستگاه‌های وابسته به نظام، هماهنگ با سیاست‌های کلان ابلاغی و قوانین جاری کشور عمل نکنند، دستیابی به اهداف مدیریت شهری به سادگی میسر نخواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت سهم شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده روز به روز عرصه را در کسب درآمدهای پایدار شهرداریها تنگ و تنگ تر می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به عدم اجرای صحیح ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات بیان داشت: عدم اجرای صحیح ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی مصوب سال 1389 که دقیقاً سهم درآمدی شهرداری‌ها را مشخص کرده روز به روز بر تنگناهای اقتصادی شهرداری‌ها می‌افزاید.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف قانون کسب درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بستر هرگونه تخلف در فروش تراکم را برای شهرداری‌ها فراهم می‌آورد و عدم اجرای تعهدات دولت در تامین زیرساخت‌های حمل و نقلی سبب بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و عقب ماندگی‌های ماندگار می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: هم اکنون پیش بینی بودجه مورد نیاز زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شهر مشهد در لایحه بودجه 1396 نیز نگرانی فزاینده‌ای را به وجود آورده است. در بودجه سال 1394 سهم قطارشهری 119 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در عمل متاسفانه فقط 50 درصد آن محقق شد.

عامری فرد افزود: در بودجه سال 1395 سهم قطارشهری مشهد 120 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملا تنها 45 میلیارد، آن هم به صورت اسناد خزانه با سررسید سال 1396 واگذار شد که جهت تبدیل این اسناد خزانه به نقدینگی و تامین هزینه‌های اجرای پروژه‎‌های خطوط قطارشهری باید با نرخ تنزیل 25 تا 30 درصد آن‌ها را هزینه کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تعهدات دولت در سفرهای استانی به مشهد مقدس تامین هزینه 200 دستگاه اتوبوس بوده که متاسفانه تاکنون فقط 20 میلیارد هزینه آن تامین شده و در جهت تامین الباقی اعتبار مورد نیاز هیچگونه اقدام عملی انجام نشده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد تصریح کرد: اینگونه بی‌مهری به دومین کلانشهر کشور با بیشترین مهاجرپذیری و داشتن بزرگترین حاشیه‌نشینی که سالیانه باید پذیرای یک دهم جمعیت کشور را به‌عنوان زائرین بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) باشد و شهری که به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام 2017 برگزیده شده است، پسندیده نیست.

انتهای پیام/