اسحاق جهانگیری: درآمد سرانه کشور وضعیت خوبی ندارد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (چهارشنبه) در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تبریک ایام میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: امیدوارم که وحدت و انسجام خوبی در جهان اسلام بوجود آید و شر گروه‌های تکفیری ازجهان اسلام دور شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیازمند حرکت جدی در اقتصاد کشور هستیم، اظهار داشت: از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره بر ضرورت رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور تاکید شده است و قرار بوده است که 30 تا 35 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد.

جهانگیری افزود: این هدفگذاری‌ها در سخن زیبا است و مردم نیز از شنیدن این تصمیمات خوشحال می‌شوند اما اکنون چند برنامه توسعه از این تصمیمات سپری شده و حدود 20 سال از زمانی که تصمیم به رشد 8 درصدی اقتصاد گرفته‌ایم، گذشته است اما با همه تلاش و زحماتی که انجام شده، متوسط رشد اقتصادی کشور حداکثر به 3.5 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همواره تصمیم داشته‌ایم که اشتغال و وضعیت رفاه مردم را ارتقاء بخشیم اما متاسفانه درآمد سرانه کشور که شاخص اصلی رفاه مردم محسوب می شود، امروز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم آسیب شناسی دقیق درباره اینکه چرا نتوانسته‌ایم به اهداف و چشم‌اندازهای تعیین شده دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه آسیب شناسی کنند و این موضوع را مورد واکاوی قرار دهند که چرا با وجود این همه تاکید، نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها حدود 50 تا 60 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری است، گفت: این موارد نشان دهنده آن است که تحقق هدف‌گذاری‌ها، امری شدنی است و اینکه چرا ما نتوانسته‌ایم به این توفیقات دست پیدا کنیم باید بررسی و آسیب شناسی شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های زیادی در اختیار دارند، عمدتاً از کارایی و سوددهی مناسبی برخوردار نیستند، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که مشکل اصلی کجاست. آیا نحوه انتصاب مدیران غلط است؟ متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی انتصاب‌ها از طریق روابط انجام می‌شود و مدیران حرفه‌ای در بنگاه های اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

معاون اول رییس جمهور افزود: البته اگر مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم مدیران حرفه‌ای و کارآمد باشند، متاسفانه ساختار مدیریتی صحیح و مناسبی در بنگاه‌های اقتصادی حاکم نیست.

وی افزود: یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که بررسی کند چرا دارایی‌های بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی از سوددهی مناسبی برخوردار نیستند و چرا بنگاه های زیرمجموعه این بخش‌ها آن طور که باید اداره نمی‌شود.

جهانگیری ادامه داد: مردم کشور از دوران‌های گذشته تا کنون این سوال را در ذهن خود دارند که چرا اقتصاد کشور خوب پیش نمی‌رود و چرا مسائل و مشکلات مردم حل نمی‌شود. این سوالات باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی شود و از طریق آسیب شناسی پاسخ مناسبی برای آن پیدا شود.

وی افزود: البته در این بررسی و آسیب‌شناسی‌ها نباید از این واهمه داشته باشیم که دوستان ما در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر ممکن است از ما دلخور شوند. ما باید به جای رعایت حال دوستان خود، منافع ملت را در نظر داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به 120 پروژه اولویت دار مرتبط با اقتصاد مقاومتی که برای سال 95 تعیین شده‌اند، گفت: دولت 120 پروژه اولویت‌دار برای سال 95 مشخص کرده است و برخی از این پروژه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند به گونه‌ای که اگر بطور کامل اجرایی شوند، می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت وادارند.

وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری از اقداماتی که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، افزود: در مصوباتی که در دستور کار کمیسیون‌های هیئت دولت قرار می‌گیرد نیز به این موضوع توجه می‌شود و تمام مصوبات باید با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری داشته باشند.

جهانگیری با اشاره به پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: اکثر پروژه های مرتبط با این وزارتخانه پروژه های بسیار مهمی هستند که تاثیر آنها نه تنها در خود این دستگاه اجرایی بلکه در تمام امور اقتصادی کشور دارای اثرگذاری هستند که بعنوان نمونه بهبود فضای کسب و کار، مدیریت دارایی های دولت و رونق بازار سرمایه که از پروژه‌های این وزارتخانه هستند، اگر به طور کامل اجرا شوند، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه در خصوص پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امو راقتصادی و دارایی در سال 95، از اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: این گزارشات نشان می‌دهد که وقت زیادی برای این پروژه‌ها صرف شده و دست اندرکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی اهمیت زیادی برای این پروژه‌ها قائل هستند.

وی اضافه کرد: البته در برخی پروژه‌ها، پیشرفت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است و شاید یکی از دلایل عدم توفیق در این طرح‌ها، ناهماهنگی سایر دستگاه‌هایی بوده است که در اجرای این پروژه‌ها نقش داشته‌اند.

جهانگیری گفت: باید بررسی شود که چه دستگاه‌هایی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، همکاری خوبی نداشته‌اند و ارزشیابی عملکرد آنها باید بر این اساس تعیین شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاثیر گسترده پروژه‌های این وزارتخانه بر سایر امور اقتصادی کشور، گفت: انتظار داریم مدیران این پروژه‌ها بصورت مستمر با دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جلسه برگزار کنند و گزارش روند اقدامات خود و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مجوزهای غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌جهت معطل شوند.

جهانگیری همچنین به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اشکالات و ایرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، این طرح می‌تواند نماد واقعی بخشی از رویکرد مردمی کردن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به طرح های اولویت دار این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، از ارزیابی و پایش 12 طرح مصوب و در حال اجرای وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: بدون تردید تحقق این برنامه ها با طراحی و برنامه ریزی های انجام شده منجر به تحول ساختاری در اجرای ماموریت های محوله خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ اقتصادکشور با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها دارای برنامه عملیاتی، کمی و زمان‌دار شده‌اند، اظهار داشت: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش سطح بهره‌وری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی است که در وزارت امور اقتصاد و دارایی بجد پیگیری می‌شود.

همچنین معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد ودارایی با ارایه گزارشی مبسوط درباره برنامه های اولویت دار این وزارتخانه نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح جامع مالیاتی، بهبود و سهولت کسب و کار، خزانه داری هوشمند و شفاف، گمرک الکترونیک و یکپارچه، واگذاری بنگاه‌های مشمول، مولدسازی دارایی‌های دولتی، ایجاد بستر برای تبادل اطلاعاتی و...گفت: با وجود برخی موانع خارج از وزارتخانه گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

در این جلسه دژپسند دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نحوه اجرا و پیگیری 12 طرح واگذار شده به وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند پیشرفت طرح ها را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با وجود برخی کاستی‌ها تا پایان سال بخش اعظم این طرح‌ها عملیاتی شود.

انتهای پیام/