همه حساب‌های‌ قوه قضائیه‌ مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد /برخی سیاسیون با هجمه به قوه قضائیه دنبال حاشیه امن هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی صبح امروز در جلسه ارزشیابی قضات استان لرستان که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد اظهارداشت: قوه قضائیه وقتی صلابت و اقتدار دارد حملاتی نیز به آن می‌شود و  حملات اخیر به رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه علت های مختلف دارد که یک علت آن سیاسی است.

وی افزود: برخی سیاسیون می‌خواهند خودشان را به نوعی به حاشیه امن بکشانند و بهترین حمله را به شخص قوه قضائیه می‌دانند و می‌خواهند شهامت برخورد را از آنها بگیرند.

دادستان انتظامی قضات کشور عنوان کرد: علت دیگر ضد انقلاب است و تاریخ نشان داده چه در قبل و بعد از انقلاب  هر فقیه شیعی در مقابل انحرافات ایستاده است مورد هجمه قرار گرفت امروز نیز در رأس قوه قضائیه یک فقیه بزرگ و حکیم فیلسوف با تمام وجود قرار گرفته و از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب و امام راحل ( خون شهدا، ولایت فقیه) دفاع می‌کند.

وی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه تمام وقت خود را برای این مسئله و اداره قوه قضائیه گذاشته بنابراین مسلم است که برای ضدانقلاب و کسانی که اهداف سیاسیشان از این جهت تأمین نمی‌شود می‌خواهند دست به این کارها بزنند و حمله می‌کنند.

موحدی تصریح کرد: برخی سعی می‌کنند شهامت و اقتدار قوه قضائیه را مخدوش کنند در حالی که صددرصد اشتباه است و این افراد به اهداف خودشان نخواهند رسید.

وی بیان کرد: همه حساب‌هایی که اعلام کرده‌اند تمام سند دارد، همه به نام قوه قضائیه است و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد و کاملا قانونی و شرعی است.

دادستان انتظامی قضات کشور گفت: اصل پول نیز محفوظ است و محل آنچه که مصرف شده تا ریال آن قابل ارائه است و افرادی که این را مطرح کردند خود بهتر می‌دانند که همه اینها درست است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود امانت داری را تضمین کننده نظم خانواده، اجتماع و جمعیت دانست و اظهارداشت: امانت صفت برجسته‌ای است که اگر گرفته شود زمینه به هم خوردن مسائل اقتصادی، اجتماعی، حاکمیت نظام را فراهم می‌کند.

موحدی با تأکید بر اینکه روحیه ایثار و گذشت باید در قضات تقویت شود، افزود:هم اکنون قضاتی هستند که همانند دوران دفاع مقدس داوطلبانه به جاهای سخت می‌روند پس باید این فرهنگ را تقویت کنیم که راحت طلبی عاقبت خوبی ندارد.

دادستان انتظامی قضات کشور در رابطه با صدور کارنامه قضایی برای قضات نیز عنوان کرد: دستور کار اصلی ما تبیین کارنامه قضایی است به طوری که بخش‌های مختلف قوه قضائیه در این زمینه درگیر هستند تا بتوانند کارنامه 10 هزار قاضی را تا پایان سال تنظیم و به تصویب ریاست قوه قضائیه برساند.

وی با اشاره به اینکه یک نسخه از این کارنامه در اختیار قضات قرار می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از طریق سیستم فناوری انجام می‌شود قضات می‌توانند با پسوردی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد  به کارنامه خود دسترسی داشته باشد و مشاهده کنند که در سال 95 چه نمره‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده است.

موحدی با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه در سه محور و سه شاخص  کارنامه قضات را ابلاغ کرده است تصریح کرد: ارزشیابی عملکرد قضات بسیار مهم و سنگین‌تر از قضاوت است و در این کارنامه باید ضعف و قوت قاضی مشخص شود.

وی گفت: مستند سازی و شجاعت قضایی، رعایت استاندارد زمان رسیدگی، رعایت آیین نگارش حقوقی، خواناخوانی، اهتمام به جلب نظرات مشورتی همکاران، مدیریت پرونده از جمله شاخص های کار یک قضای است.

دادستان انتظامی قضات کشور خاطرنشان کرد: در بحث شاخص مدیریتی، هر کسی باید در هر سطح مدیریتی که قرار دارد برنامه‌ریزی و تدوین در امور داشته باشد چرا که همه این موارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی اظهارداشت: مدیریت باید نظارت بر عوامل زیر مجموعه، توان پیگیری و رفع کاستی‌ها را داشته باشد پس باید گفت نپذیرفتن پرونده به منزله نبود مشکل نیست و نپذیرفتن پرونده نمی‌تواند آمار مثبتی برای ما باشد بنابراین باید از جامعه رفع مشکل کنیم.

موحدی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر این تأکید دارند که باید با متخلف برخورد جدی شود بنابراین در جایی که عدالت زائل شده باشد ما هیچ رأفتی نداریم.

وی شرط تداوم مسئولیت قضات را اجرای عدالت دانست و گفت: عدالت شرط لازم و مستمر برای تصدی مسئولیت است.

دادستان انتظامی قضات کشور عنوان کرد: حسن رفتار با همکاران قضایی، رعایت نظم و انظباط اداری و رعایت شان قضایی از جمله شاخص‌های  یک قاضی باید باشد.

وی در رابطه با تعداد پرونده‌های انتظامی قضات در لرستان بیان کرد: سال گذشته 113 شکایت انتظامی در دادسراهای انتظامی استان لرستان ثبت انتظامی شد.

موحدی تصریح کرد:روزانه میانکین 50 مورد مراجعه کنند به دادسراهای انتظامی استان مراجعه میکنند که از این تعداد 10 مورد به ثبت میرسد و مابقی مربوط به این حوزه نیست.

وی گفت: در شش ماهه نخست سال امسال 64 مورد پرونده انتظامی در استان لرستان ثبت شده است.

انتهای پیام/