وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد تعیین شد
طبق مصوبه مجلس، وظایف دستگاههای اجرایی برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سالهای اجرای برنامه و رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه 29 آذرماه) در جلسه علنی پارلمان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور ماده 4 این لایحه را با 150 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.
در این ماده مقرر شد برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی به میزان 8% در سالهای اجرای برنامه و تامین حداقل 2.8 واحد درصد از آن رشد 8% اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4 درصد در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاههایی اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
** پیش‌بینی سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
1– جهت‌گیری‌ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس خودگردان)، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
2– محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
3- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوی و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و تکنولوژی برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
4- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با ارایه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان. دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراء این بند را به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
5- جذب شرکتهای معتبرجهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی.
6- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سیاستهای کلی برنامه.
7- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
8- توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی.
9- جهت‌گیری و سیاستهای لازم برای ارتقاء شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی.
10- اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
11- اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
12- دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی (فاینانس) و طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعه ای را تضمین کند.
13- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام کند.سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 0.8% درصد سالیانه در طول سالهای برنامه باشد.
انتهای پیام/
