بازنده‌های معادلات سیاسی در تشکیل دولت جدید لبنان
معادلات سیاسی که در نهایت یعد از ۴۵ روز منجر به تشکیل دولت لبنان شد، برد و باخت‌هایی را برای برخی گروه‌ها به همراه داشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، سعد حریری نخست وزیر لبنان با ریاست بر اولین دولت دوره ریاست جمهوری میشل عون به زنجیره شکست‌های سیاسی خود و متحدان منطقه‌ای حامی خود ادامه داد. وی دولتی را ریاست می‌کند که حتی یک سوم بعلاوه یک از آراء آن را در اختیار ندارد و اکثریت این دولت در دست رقبا و دشمنان حریری است و اسامی در آن وجود دارد که باعث تحریک شدن حریری می شود.
ناراحتی سعد حریری بعد از اعلام مراسم تشکیل دولت برای شهر حلب تنها، چهره دیگری از شکست سنگینی بود که وی و تیم 14 مارس بعد از تشکیل دولت جدید لبنان با آن مواجه شدند. نکته تمسخرآمیز که در نتیجه اشتباهات مستمر حریری در محاسبه و تکیه بر تحولات منطقه‌ای و اعتماد به جریان‌های خارجی از فوریة سال 2005 تاکنون ادامه داشته، در این بود که حریری به مرحله‌ای رسیده است که الان در آن حضور دارد. وی که صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی لبنان است، رئیس دولتی شده است که حتی یک سوم بعلاوه یک از آراء آن را به صورت مستقل در اختیار ندارد و برای رسیدن به این سقف باید تلاش کند حزب نیروهای لبنانی را که با رئیس جمهور ائتلاف دارد، راضی کند.
بعد از حدود یک و نیم ماه از مأمور شدن حریری به تشکیل دولت، اولین دولت در دوره ریاست جمهوری عون تشکیل شد و حزب‌الله و متحدانش از جمله جریان آزاد ملی به جای یک سوم بعلاوه یک موفق شدند 17 پست وزارتی را از آن خود کنند که این رقم را می توان به دو وزیر حزب میانه رو گفتمان دموکراتیک اضافه کرد، همانطور که ولید حنبلاط در زمان تشکیل دولت نجیبل میقاتی خود را در صف جریان 8 مارس قرار داد.
به نظر می‌رسد حریری در هفته‌های گذشته هیچ اراده‌ای از خود نداشته و در عین حال اصرار زیادی به بازگشت به قدرت با هر هزینه‌ای داشته است. حریری در سال‌های گذشته به شکست ها عادت کرده است. بعد از سال‌ها اتهام‌زنی به سوریه در ترور حریری معادله سین - سین در آن زمان با حضور سوریه و عربستان درکنار یکدیگر شکستی برای حریری به شمار می‌رفت. در ادامه اتهام زنی به دمشق حذف شد و پیکان اتهامات، حزب‌الله لبنان را نشانه گرفت. حریری مشروعیت خود را از سال‌ها اقدامات تحریک آمیز میان شیعیان و اهل تسنن به دست آورده بود، اما در نهایت این مشروعیت را در گفت‌وگو و مشارکت با حزب‌الله لبنان در دولت دید. جریانی که به ادعای وی و حامیان خارجی وی قاتل پدر وی هستند .
وی بعد از مدت ها اصرار، از کاندیداتوری سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی عقب‌نشینی کرد تا در نهایت سلیمان فرنجیه را به صورت ناگهانی به عنوان کاندیدای خود معرفی کند، این در حالی بود که فرنجیه مواضع نزدیکی به سوریه و حزب‌الله لبنان داشت. حریری که در تغییر موضع خود فرنجیه را به عنوان کاندیدای مورد نظرش انتخاب کرده بود، در نهایت مجبور شد با ریاست جمهوری میشل عون موافقت کند، کسی که حزب الله لبنان خلأ ریاست جحمهوری را با اصرار بر تصدی پست ریاست جمهوری از سوی وی پذیرفته بود. بعد از ریاست جمهوری عون ، حریری باز هم از اصرار خود برای تشکیل دولتی با 24 وزیر و وتو کردن اسامی و پست های مختلف در آن عقب‌نشینی کرد تا جایی که حتی مجبور شد وزیرانی نظیر یعقوب صراف و سلیم جریصاتی را نیز در این دولت بپذیرد. وی مجبور شد به اکثریت 8 مارس در این دولت تن بدهد تا جایی که حتی فردی نظیر طلال ارسلان نیز در دولت حضور داشته باشد.
شرایط حزب نیروهای لبنانی نیز بهتر از حریری نیست. این حزب با وجود اینکه به سهمی فراتر از وزن و حجم خود دست پیدا کرده است، اما روند عقب‌نشینی‌های این نیروها کمتر از شکست‌های حریری نیست. نیروهای لبنانی در ابتدا بر اساس توافقی که با جریان آزاد ملی داشت، به دنبال رسیدن به سهمی برابر با این جریان بود که از جمله آنها رسیدن به یکی از پست‌های وزارتی کلیدی از میان 4 پست مطرح در کابینه بود. نیروهای لبنانی در رسیدن به پست کلیدی ناکام مانده و آن را با وعده حریری برای رسیدن به پست حمل و نقل و اشتغال عمومی از دست داد، اما این پست را نیز نتوانستند به دست بیاورند.
بر خلاف حریری، نبیه بری و حزب‌الله لبنان به وعده صادقانه خود در برابر سلیمان فرنجیه متحدشان پایبند ماندند و پستی را به وی دادند که او را راضی کند. بری از سهمیه خود چشم پوشید و وزارت حمل و نقل و اشتغال عمومی را به فرنجیه دشمن اصلی حزب نیروهای لبنانی واگذار کرد. این در حالی بود که جعجع برای جلوگیری از به قدرت رسیدن فرنجیه مجبور شده بود دست دوستی و ائتلاف به سمت عون دراز کند.
به این ترتیب بری مجموعه‌ای از دستاوردها را برای خود محقق کرد. خود را به عنوان شریک روند تشکیل دولت معرفی کرد و به نمایندگی از طیف گسترده ای از متحدانش وارد مذاکرات شد و توانست 5 پست وزارتی که حریری سعی داشت از دست جریان شیعی بگیرد را به دست آورد.
چرا حریری تا این اندازه عقب‌نشینی کرد؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در سه عامل مطرح کرد: اول: اوضاع منطقه‌ای که به نفع جریان متبوع وی پیشن می رفت. دوم: اوضاع مالی وخیم حریری بعد از صدور حکم اجرایی از دادگاهی در ریاض که با وخامت بیشتری مواجه شده است و عامل سوم نیز سرسختی میشل عون بود که این پیام را به همه داد که مانعی بر سر نظارت دولت پیشبرد امور بر روند انتخابات آینده پارلمانی در صورت تلاش عده ای برای تحمیل دیدگاه خود بر همه جریان ها نمی بیند.
در ساعات پایانی و پس از اعلام ناگهانی تشکیل دولت نیز نشستی چند ساعته میان حریری و جبران باسیل وزیر خارجه لبنان برگزار شد تا آخرین نکات در رابطه با تشکیل دولت بررسی شود. در این نشست بر ضرورت بررسی قانون جدید انتخابات تأکید شد. این همان موضوعی بود که حریری در سخنرانی خود بعد از اعلام تشکیل کابینه نیز از آن صحبت کرد. برخی منابع به الاخبار اعلام کردند که توافق بین رؤسای سه گانه کشور این است که روند تدوین بیانیه وزارتی طولانی نشود و سخنرانی تحلیف بر اساس این بیانیه صورت گیرد. این منابع تأکید کردند که فضای موجود در کاخ بعبدا به ویژه بین نبیه بری و جبران باسیل بسیار مثبت است. الاخبار همچنین اعلام کرد که باسیل به حریری تأکید کرده بود که جریان آزاد ملی به دنبال این است که رئیس جمهور راحت بوده و بتواند مأموریت خود را به انجام برساند ، اما بالا بردن سقف دولت تا 30 وزیر ضرورتا باید با بالا بردن سهم رئیس جمهور تا 5 وزیر همراه باشد.
با توجه به رویکردهای میشل عون به نظر می‌رسد که دولت به صورت آرام و کاملاً منطقی و برنامه‌ریزی شده با اهداف انتخاباتی تشکیل شده است. نمایندگان عون پیام‌هایی در ابعاد متعدد دارند. تیم رئیس‌جمهور و رئیس جریان آزاد ملی در دولت براساس توزیع منطقه ای گسترده بین بیروت و زحلة و زغرتا و البترون و عکار و الشوف انتخاب شدند تا این موضوع بتواند تاثیر خود بر انتخابات پارلمانی آینده را داشته باشد. انتخاب نقولا توینی وزیری از ارتدوکس های بیروت از اشرفیه پیام انتخاباتی عون به حزب نیروهای لبنانی بود. انتخاب یک وزیر از منطقه الخروب یعنی طارق الخطیب پیامی برای جریان المستقبل و ولید جنبلاط بود. انتخاب بیار رفول از زغرتا نیز پیامی برای سلیمان فرنجیه بود. علاوه بر این که انتخاب یعقوب صراف به عنوان وزیر دفاع از منطقه عکار تاکیدی بر تاثیرگذاری انتخاباتی جریان آزاد ملی در این منطقه بود. تیم 8 مارس علاوه بر پست‌های کلیدی وزارت خارجه و دفاع پست‌های اساسی دیگری نظیر وزارت دادگستری و انرژی و اقتصاد را نیز دراختیارگرفتند. پست وزارت محیط زیست به همراه پرونده‌های معلق موجود از جمله بحران زباله ها بخشی از انگیزه این جریان برای حل مشکلات لاینحل در این وزارتخانه را نشان می دهد.
دولتی که تشکیل آن دیروز اعلام شد، در صورت موفقیت تلاش‌های ولید جنبلاط و نبیه بری برای وارد کردن حزب الکتائب در آن ، یک هفته پیش تشکیل می شد. رئیس‌جمهور لبنان با وجود مخالفت حزب نیروهای لبنانی در روزهای گذشته روند تشکیل دولت را چند روز به تعویق انداخت تا شاید حزب الکتائب نیز در آن حاضر شود، اما در نهایت حزب الکتائب رسیدن به پست وزارت مشاور را رد کرد تا نهایتا سهمیه آن به جان اوغاسبیان از المستقبل برسد.
جنبلاط برنامه نشستی بین سامی الجمیل رئیس حزب الکتائب و حریری را سامان‌دهی کرد. در حالی که گفته می‌شود جنبلاط چشم‌پوشی از پست وزارت دادگستری را رد کرده بود، اما برخی منابع تأکید کردند که رئیس گفتمان دموکراتیک اعلام کرده بود که به دنبال دستیابی به پست وزارت تربیت است و گفته است که: ما این موضوع را بررسی کرده‌ایم و به این نظر رسیده که وزارت دادگستری در شرایط کنونی به درد ما نمی‌خورد. این منابع می‌افزایند که در ابتدا این پست را به خاطر این موضوع پذیرفتند که تصور می‌کردند با پذیرش این پست بعد از از دست دادن پست وزارت امور اجتماعی می‌توانند مشکلی را حل کنند. این جریان تلاش برای تصدی پست وزارت تربیت را این‌گونه توجیه می‌کند که به دنبال فعالیت‌های خدماتی به عنوان اولویت های خود بوده اند، به‌ویژه که این وزارتخانه مسائل مختلفی از جمله آموزش عالی و دانشگاه ملی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که منابع وابسته به حزب الکتائب اعتقاد دارند که اتفاقاتی که رخ داد در نتیجه اظهارات روز جمعه رئیس این حزب بود که خواستار اتخاذ مواضع متحد در روند تشکیل دولت شد. وی گفت که این عادلانه نیست که سلیمان فرنجیه به پستی که می‌خواهد برسد و حزب قومی و اجتماعی سوریه نیز به پست مورد نظرش برسد و حزب نیروهای لبنانی 4 کرسی را در اختیار بگیرند، تنها به این علت که یک متحد قوی به نمایندگی از آنها مذاکره می‌کند ، این در حالی است که حزب الکتائب متشکل از 5 نماینده مجلس تنها به یک وزیر مشاور بسنده کند. این منابع می‌افزایند: مشخص است که آنها ما را در دولت نمی‌خواهند، لذا پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند که ما آنها را رد می کنیم. در آینده الکتائب به نقش خود به عنوان مخالف این دولت ادامه خواهد داد، دولتی که به نظر نمی‌رسد بتواند بودجه یا قانون جدید انتخابات را تصویب کند.
منابع وابسته به حزب الکتائب تأکید دارند که تا زمانی که در دولت حضور نداشته باشند، این دولت دولت وحدت ملی نخواهد بود. منابع روزنامه الاخبار می نویسند که حریری تلاش زیادی برای قانع کردن جمیل برای پذیرش پست وزیر مشاور انجام داده، اما این تلاش‌ها بی‌فایده بوده است.
نکته قابل توجه اینکه انداختن عکس یادگاری و برگزاری اولین نشست شورای وزیران لبنان به بازگشت جبران باسیل از مصر موکول شده که قرار است برای تسلیت گفتن جهت قربانیان انفجار کلیسا در این کشور به قاهره برود. او قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر و اقلیت‌های لبنانی حاضر در منطقه اسکندریه نیز دیدار کرده و در نشست وزرای خارجه عربی و اروپایی در قاهره شرکت داشته باشد. وی پس از این برنامه‌ها، سه شنبه به بیروت باز خواهد گشت.
سعد حریری نخست وزیر لبنان بعد از 45 روز رایزنی با مقامات سیاسی و احزاب مختلف این کشور دیشب از تشکیل دولت جدید در لبنان خبر داد. اسامی دولت جدید لبنان به قرار زیر است:
سعد الدین الحریری نخست وزیر.
غسان حاصبانی معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت.
مروان حمادة وظیفه تربیت و آموزش عالی.
طلال ارسلان وزیر مهاجرین.
غازی زعیتر وزیر کشاورزی.
میشال فرعون وزیر مشاور در امور برنامه‌ریزی.
علی قانصو وزیر مشاور در امور مجلس و نمایندگان.
علی حسن خلیل وزیر امور مالی.
محمد فنیش وزیر جوانان و ورزش.
جان اوغاسابیان وزیر مشاور در امور زنان.
یعقوب الصراف وزیر دفاع ملی.
جبران باسیل وزیر امور خارجه .
حسین الحاج حسن وزیر صنایع.
سلیم جریصاتی وزیر دادگستری .
نهاد المشنوق وزیر کشور .
محمد کبارة وزیر کار.
ایمن شقیر وزیر مشاور در امور حقوق بشر.
جمال الجراح وزیر ارتباطات.
معین المرعبی وزیر مشاور در امور آوارگان.
غطاس خوری وزیر فرهنگ.
بیار رفول وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری
نیقولا توینی وزیر مشاور در امور مبارزه با فساد.
طارق الخطیب وزیر محیط زیست.
عنایة عز الدین وزیر مشاور در امور توسعه اداری.
یوسف فینیانوس وزیر حمل‌ونقل و اشتغال عمومی
ملحم الریاشی وزیر امور رسانه ای.
بیار ابی عاصی وزیر امور اجتماعی.
اوادیس کدنیان وزیر گردشگری.
سیزار ابی خلیل وزیر انرژی و آب.
رائد خوری وزیر اقتصاد و تجارت.
انتهای پیام/
