امتناع وزارت کشور پاکستان از قرار دادن گروه‌های تروریستی در فهرست سیاه خلاف قانون اساسی است
کمیسیون قضایی پاکستان اقدام وزارت کشور پاکستان مبنی بر امتناع از قرار دادن نام گروه‌های تروریستی «جمعیت الاحرار و لشکر جهنگوی العالمی» در فهرست سیاه و ممنوع الفعالیت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون قضایی پاکستان تصریح کرد: جای تعجب است که وزارت کشور پاکستان پس از قبول مسئولیت حملات تروریستی توسط گروه‌های «جماعت الاحرار و لشکر جهنگوی العالمی» از قرار دادن این گروه‌ها در لیست سیاه و فهرست گروه‌های ممنوع الفعالیت امتناع می‌کند.
کمیسیون قضایی پاکستان ممنوع الفعالیت کردن گروه‌های تروریستی را طبق قانون اساسی وظیفه وزارت کشور دانست و عدم بکارگیری این قانون علیه جماعت الاحرار و لشکر جهنگوی العالمی که به صورت علنی دست به کشتار مردم بیگناه و طراحی حملات تروریستی می‌زنند را خلاف قانون دانست.
این کمیسیون اعلام کرد که حکومت ایالتی بلوچستان در تاریخ 16 آگوست سال جاری میلادی در نامه‌ای به وزارت کشور پاکستان ضمن استناد به دلایل محکم خواستار ممنوع الفعالیت کردن این دو گروه تروریستی شد ولی تاکنون وزارت کشور هیچ جوابی به این درخواست نداده است.
این در حالی است که جمعیت الاحرار در یکی از عملیات‌های تروریستی خود در تاریخ 15 مارس سال 2015 قاضی دادگاه لاهور «احسان الله احسان» را ترور کرد که در این حمله افرادی بیگناه دیگری نیز کشته شدند. پس از این عملیات دولت انگلیس «جمعیت الاحرار» را جزء گروه‌های تروریستی معرفی کرد ولی حکومت پاکستان هیچ واکنشی نشان نداد.
لشکر جهنگوی العالمی نیز در یکی از حملات خود به درگاه شاه نورانی، بیش از 80 تن را کشت و صدها نفر را زخمی کرد.
در روزهای اخیر «چوهدری نثار» وزیر کشور پاکستان به همکاری با گروه‌های تروریستی و رابطه نزدیک با سرکردگان این گروه‌ها متهم شده و احزاب سیاسی مختلف خواستار استعفای وی شدند.
برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که نواز شریف قصد دارد برای رهایی خود از اعتراض‌های گسترده پیش رو، وی را قربانی سازد.
انتهای پیام/.
