کالاهای اساسی مردم اولویت است یا آرایشگاههای زنانه؟
آیا با وجود تخلفات صنفی متعدد در رابطه با کالاهای اساسی مردم که ارتباط تنگاتنگی با معیشت آحاد جامعه دارد و مردم هر روز آن را لمس می‌کنند، باید اولویت تعزیرات اجرای طرحی ملی در رابطه با آرایشگاههای زنانه و گذاشتن وقت و هزینه بر روی این موضوع باشد؟
خبرگزاری تسنیم-_عباس یعقوبی/ 24 آذر امسال بود که سازمان تعزیرات حکومتی، نشستی را تحت عنوان «طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاههای زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی» با حضور سردار ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت و رسول دیناروند برگزار کرد؛ طرحی که سازمان تعزیرات می‌گوید« با توجه به میزان رشد پرونده تخلفات صنف آرایشگاههای زنانه و روند افزایش مصرف لوازم آرایش در ایران با دو رویکرد کنترل و پیشگیری و با سه هدف سلامت زنان، تحکیم بنیان خانواده و بهبود فضای کسب و کار» قصد اجرای آن را دارد.
پیش از هر بحثی، اجرای این طرح فارغ از نقدهایی که به آن وجود دارد، قابل تقدیر است زیرا به اعتقاد نگارنده، هر طرحی که فضای کسب و کار را بهبود بخشد و باعث شود مردم در دریافت خدمات، هزینه‌های بیشتر از نرخ مصوب را متقبل نشوند، امری مفید و قابل تحسین است؛ البته امید می‌رود این طرح به سرنوشت طرح ملی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه که قرار بود با بازار لوازم خانگی آغاز شود، دچار نشود؛ طرحی که چون به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نرسیده بود، با مصوبه اسحاق جهانگیری مواجه شد که براساس آن قرار بر این شد، تا زمان تصویب طرح، دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود نکنند. البته روایت دیگری نیز درباره مسکوت باقی ماندن این طرح وجود دارد مبنی بر اینکه عده‌ای صاحبان قدرت و ثرورت که منافع خود را در معرض خطر دیدند، دست به دامن دولت شدند و مصوبه‌ای عجیب گرفتند و راه را بر ورود تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی به بازار لوازم خانگی بستند و مقرر شد اتاق اصناف و اتحادیه به بحث مبارزه با قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی ورود کند در حالی که تجربه ثابت کرده « چاقو دسته خود را نمی‌برد.»
حال سئوال این است که آیا طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاههای زنانه که بخشی از آن مرتبط به موضوع قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی است؛ در کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و به تصویب رسیده است؟
همان‌طور که مسئولان دستگاه‌های مختلف بارها گفته‌اند، امروزه ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در رتبه دوم خاورمیانه بعد از عربستان قرار دارد، 2.5 نیم میلیارد دلار از 400 میلیارد دلار محصولات آرایشی جهان در ایران به مصرف می‌رسد، بیش از 80 درصد لوازم آرایشی موجود در ایران در اختیار محصولات خارجی غالبا قاچاق و 20 درصد آن در اختیار تولیدات داخل است و بر اساس آمار گمرک، در شش ماه نخست سال 95، نزدیک به 25 میلیون دلار فرآورده‌های زیبایی، آرایشی، بهداشتی و عطریات از مبادی رسمی وارد ایران شده است.
قطعاً امروزه در آرایشگاههای زنانه، تخلفات صنفی و بهداشتی متعددی رخ می‌دهد که نیازمند ورود تعزیرات و برخورد جدی با متخلفین است که از جمله این تخلفات می‌توان به فعالیت آرایشگاههای غیرمجاز، رعایت نکردن نرخ‌نامه مصوب سال 93 کمیسیون نرخ‌گذاری و بهداشت اتاق اصناف تهران، ارائه خدمات خارج از حیطه، استفاده از مواد شیمایی بی‌کیفیت قاچاق و تقلبی، دخالت در امور درمانی و پزشکی مانند لیزر درمانی، بوتاکس، تزریق ژل، سولاریوم، لایه‌برداری و سایر تخلفات صنفی و بهداشتی این واحدها اشاره کرد.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات در نشست روز 24 آذر در تشریح طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاههای زنانه، به برخورد با باندهای فساد اغفال دختران در آرایشگاههای زنانه اشاره کرده است؛ موضوعی که طرح آن از سوی فرد حقوقدانی همچون جمشیدی که خود سال‌ها از مسئولان دستگاه قضایی بوده و در تدوین قوانین مختلف نقش داسته است، بعید به نظر می‌رسید زیرا بدون شک برخورد با این مسئله که قطعاً و یقیناً نیازمند برخورد جدی است، در صلاحیت سازمان تعزیرات نیست و باید دستگاه قضایی به آن ورود کند. کجای وظایفی که قانون بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته، نامی از برخورد با مفاسد اخلاقی یا باندهای قاچاق انسان آمده است؟
مسئله دیگری که در اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از هرگونه بزرگنمایی تخلف و فساد در آرایشگاههای زنانه است؛ بدون شک در آرایشگاههای زنانه نیز مانند هر صنف دیگری، تخلف و متخلف وجود دارد و باید طبق قانون با متخلفان برخورد کرد اما آیا بزرگنمایی موضوع و القاء این مسئله که قریب به اتفاق آرایشگاههای زنانه متخلف و محل فساد هستند، شایسته است؟ در اینکه آرایشگاههای بدون مجوز باید پروانه دریافت کنند، شکی نیست اما آیا همه آرایشگاههای غیرمجاز محل فساد و باندهای قاچاق و اغفال دختران هستند؟
آن طور که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به خبرنگاران گفته، گشت‌های مشترک نظارت بر آرایشگاههای زنانه هر هفته در حال اجراست؛ حال سئوالی که در ارتباط با اجرای «طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاههای زنانه» وجود دارد این است که آیا با وجود تخلفات صنفی متعدد در رابطه با کالاهای اساسی که با جیب مردم ارتباط تنگاتنگ دارد و مردم هر روز آن را لمس می‌کنند، باید اولویت تعزیرات اجرای طرحی ملی در رابطه با آرایشگاههای زنانه و گذاشتن وقت و هزینه بر روی این موضوع باشد؟. قطعاً طرح این سئوال به این معنا نیست که نباید با تخلفات آرایشگاههای زنانه برخورد شود یا آرایشگاههای زنانه تخلف ندارند بلکه معتقدیم تعزیرات اولویت‌های بسیار مهمتری دارد که می‌تواند وقت، هزینه و نیروی انسانی خود را در آن راستا متمرکز کند.
همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، یکی از تخلفاتی که واحدهای صنفی مختلف از جمله آرایشگاههای زنانه با آن مواجه هستند، فعالیت واحدهای بدون مجوز یا بدون پروانه است اما بحث آرایشگاههای زنانه بدون مجوز با سایر واحدهای صنفی، قدری متفاوت است زیرا برخی از آرایشگاههای زنانه بدون مجوز در منازل فعالیت می‌کنند. رئیس سازمان تعزیرات در این ارتباط نیز گفته است که «اگر لازم باشد، حکم مجوز به ورود منزل را می‌گیریم». به نظر می‌رسد این اظهارنظر رئیس تعزیرات تا حدود زیادی نشدنی است؛ آن هم در شرایطی که به گفته وی فقط در تهران 10 هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز وجود دارد؛ آیا می‌خواهند 10 هزار حکم ورود به منازل بگیرند و وارد خانه‌های مردم شوند؟ آیا ورود به آرایشگاههای زنانه به ویژه آنهایی که در خانه‌ها فعالیت می‌کنند، مانند ورود به سایر واحدهای صنفی موجود در سطح جامعه است؟
علاوه بر این مسئله، آمارهای موجود در خصوص آرایشگاههای زنانه غیرمجاز یا بدون مجوز هم ضد و نقیض است و آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد؛ از یک سو رئیس تعزیرات تعداد آرایشگاههای زنانه غیرمجاز را 10 هزار واحد اعلام می‌کند و از سوی دیگر ویدا آزاد مشاور امور بانوان تعزیرات می‌گوید 15 تا 20 هزار واحد بدون مجوز وجود دارد و در مقابل این دو عدد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تعداد آرایشگاههای بدون مجوز را یک هزار و 600 مورد اعلام کرده است.
همان‌گونه که همگان اذعان دارند، بخشی از معضلات مربوط به آرایشگاههای زنانه، جنبه فرهنگی دارد که از آن جمله می‌توان به ارائه خدمات آرایشی و پیرایش توسط جنس مخالف، انجام خدمات تتو مثل خالکوبی و یا کوبیدن نقوش رنگی، ارائه خدمات ماساژ توسط جنس مخالف، کاشت نگین در چشم، صورت، دست، گوش، لب، دندان و بینی و سایر موارد اشاره کرد. شاید اقدامات سلبی از این دست، برای کوتاه مدت چاره‌ساز باشد اما قطعاً راه‌حل اساسی نیست و جا دارد در کنار اقدامات سلبی و برخوردهای تعزیراتی و قضایی، دستگاه‌های دخیل در امور فرهنگی نیز وارد میدان شوند که البته در نشست اخیر تعزیرات، خبری از مسئولان این دستگاه‌ها نبود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که قطعاً در برخورد با واحدهای صنفی متخلف و اجرای طرح‌هایی مانند طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاههای زنانه، همکاری و تعامل اتحادیه صنفی مربوطه ضروری است اما در نشست یاد شده خبری از حضور اتحادیه آرایشگاههای زنانه نبود یا حداقل به خبرنگاران معرفی نشد. مگر می‌شود بدون همکاری و تعامل متولی یک صنف که همان اتحادیه‌ها هستند، در برخورد با تخلفات صنفی موفق بود؟ به طور حتم در اجرای این طرح می‌توان از طرح اخیر ساماندهی کشتار و عرضه گوشت استفاده کرد که با برگزاری چندین جلسه مختلف با حضور نمایندگان اصناف دخیل در موضوع، اهمیت مسئله برای آنها تبیین شد و در مرحله اجرا نیز، اصناف بیشترین همکاری را داشتند.
انتهای پیام/