خط تقلیل گرایی افراطی نسبت به اهداف و وظایف قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از میزان، به نظر می‌رسد جریانی طی روزهای گذشته سعی دارد با به راه انداختن یک خط سیاسی و رسانه ای در صدد تقلیل گرایی افراطی نسبت به اهداف و وظایف قوه قضائیه برآید این جریان به صورت همزمان در داخل و خارج از کشور با مقاصد متفاوت ،مختلف و متنوع پمپاژ می شود.

بر این اساس به تازگی، مقاله‌ای در یک سایت مشهور وابسته به یکی از چهره‌های سیاسی کشور منتشر شده و همچنین کارشناسی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی سخنانی ابراز داشته است که خلاصه آن اینست که رئیس قوه قضائیه نباید در مورد مسائل سیاسی و ملی کشور سخن بگوید و فقط باید در مورد مباحثی چون آزادی زندانیان و قانون چک و... سخنرانی کند در این مطالب همچنین از سخنان دقیق آیت‌الله آملی در مورد برجام انتقاد و عنوان شده چرا ایشان باید در این حوزه اظهار نظری داشته باشند. همزمان سایتهای ضد انقلاب نیز طی روزهای گذشته با حمله به آیت‌الله آملی لاریجانی نتوانستند پنهان کنند که از مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس قوه قضائیه پریشانند.

به نظر می‌رسد عده‌ای که حقوق مردم را در برابر منافع خود کم‌ارزش و کم‌اهمیت می‌پندارند؛ جایگاه رئیس قوه قضائیه را که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، در ذهن خود تنها به رسیدگی قضایی و حل و فصل دعاوی تقلیل می دهند.

مشخص نیست به چه دلایل و انگیزه‌هایی برخی عناصر معتقدند: باید قوه‌ای که سازمان و تشکیلات عظیم بازرسی کل کشور و ... را دارد باید خود را از چنین امکان نظارتی  محدود کند و بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین به تقلیل‌گرایی افراطی در مورد وظایف قانونی خود بپردازد.

درخواست اجرا نکردن اصول قانون اساسی(!؟) یعنی محروم کردن مردم از حقوق خود

تقلیل گرایی افراطی مدنظر این جریان به مثابه ترک وظایف و قطع بازوان قدرتمند دستگاه قضایی در رسیدگی به وظایف قانونی‌اش می‌باشد و این یعنی محروم کردن مردم از حقوق اولیه شان.

برخی به دنبال آنند که بخشی از وظایف قوه قضائیه که در قانون اساسی احصاء شده است،  نسبت به بخشی دیگر ترجیح وغلبه یابد به عنوان مثال و بنا به دلایل گوناگون سعی دارند کارکرد دستگاه قضایی را در " رسیدگی به شکایت"، "کشف جرم" و "تعقیب مجرم" خلاصه و این گونه القا نمایند که تکالیف مندرج در اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جنبه تزیینی و تشریفاتی دارد.

بدیهی است بر اساس اصل 156 قانون اساسی(در بیان وظایف قوه قضاییه) هر سخنی که در جهت موارد ذکر شده بالا ایراد شود نه تنها حق رئیس قوه قضائیه است بلکه عمل به قانون اساسی نیز می باشد.

این در حالی است که قوه قضائیه در این دوره از فعالیت خود از همه ظرفیت های دادستانی کل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و نیز دادسراها و محاکم برای رفع تبعیض در جامعه، گسترش عدل و احیای حقوق مردم استفاده کرده و با اقدام و عمل خود، مانع برداشت ها و القائات شاذ از قانون شده است.

قاضی فاقد شجاعت، تسلیم زورمندان و گردنکشان می‌شود

در آنسوی مرزها نیز هراس دشمنان نظام جمهوری اسلامی از استقلال و قاطعیت دستگاه قضا در قبال کانون های فساد قدرت و ثروت موجب شده است که اخیراً یکی ازعوامل رسانه ای شناخته شده دشمن { در سایت اینترنتی « مکتوب» } قضات را از شجاعت بر حذر دارد و چنین ادعا کند که قاضی نباید شجاع باشد.

حال آن که صفت شجاعت در طول عدالت قرار می گیرد، نه در عرض آن و قاضی فاقد این صفت، تسلیم زورمندان و گردنکشان شده و نخواهد توانست آنجا که  اجرای حق اقشار ضعیف و فرودست جامعه با منافع قدرتمندان تعارض دارد، به نفع صاحبان حق رأی دهد.

برجام توافقنامه‌ای متضمن جنبه‌های حقوقی و مستقیماً مرتبط با «حقوق عامه»است

یکی از منتقدین داخلی نیز در اظهار نظری که به نظر می‌رسد به دلیل آگاهی نداشتن از وضایف قانونی و جایگاه رئیس قوه قضائیه ابراز شده از مواضع دقیق آیت‌الله آملی در مورد مسئله برجام انتقاد کرده است.  این در حالی است که اولا  برجام صرفا مسأله‌ای سیاسی نیست؛ بلکه توافقنامه‌ای متضمن جنبه‌های حقوقی و مستقیماً مرتبط با «حقوق عامه»است که قانون اساسی، وظیفه احیای آن را به عهده  دستگاه قضایی گذاشته است. همچنین قانون اساسی، در اصل 174 حق  نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به رسمیت شناخته است که عده‌ای اجرای این حق و حتی اظهار نظر رئیس محترم قوه قضائیه در ارتباط با آن را با منافع خود در تعارض می‌بینند.

رئیس قوه قضائیه عضو شوراهای عالی و اصلی نظام هم هست

این در حالی است که فارغ از همه دلایل و شئون قانون اساسی‌ای که در بالا ذکر شد  رئیس قوه قضاییه تنها سمت قضایی ندارد بلکه عضو شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... نیز هست، در همه این حوزه‌ها مسوولیت دارد و بسیاری از اظهار نظرهای ایشان در انجام وظایف قانونی‌ای است که در سمت‌های مهم دیگر دارد.

برخورداری از صداقت کلامی برخواسته از شجاعت و حکمت بی‌نیاز به خوش‌آمد این و آن

بدیهی است که نمی‌توان پذیرفت کسی که باید بر اساس قانون اساسی پاسدار آزادی‌های مشروع مردم باشد خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور آزاد نباشد.

بویژه آنکه این آزادی با صداقت کلامی برخواسته از شجاعت علم و حکمت بی نیاز از خوشآمد این و آن همراه باشد همان ویژگی‌ای که در کلام آیت الله آملی در بزنگاههای مختلف کشور مشاهده می‌شود.

بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب: تبلیغات مغرضانه رسانه های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی است

پایان بخش این یادداشت را به بازخوانی بیانات رهبر حکیم انقلاب در تجلیل از مواضع آیت الله آملی رییس قوه قضائیه در حوزه ها و موضوعات مختلف مهم کشور می پردازیم:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در 9 تیرماه سال جاری با تجلیل از رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصیتی عالِم، فرزانه و جامع، گفتند: دستگاه قضایی از جهت وظایف ذاتی همچون نظارت بر اجرای قانون، و پیشگیری از جرم و همچنین از جهت حضور رئیس قوه قضاییه در شوراهای عالی و اصلی نظام و تأثیرگذاری در سیاستهای کلان، دارای اهمیت بسیار بالایی است.

حضرت آیت‌الله خامنه ای افزودند: به دلیل این اهمیت مثال زدنی، اقدامات و عملکرد قوه قضاییه همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده و همچنین این قوه هدف تهاجم‌ها و تبلیغات سوء زیادی قرار دارد.

ایشان خاطرنشان کردند: تبلیغات مغرضانه رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است.

انتهای پیام/