نوسانات وضعیت اقتصادی کشور از سال ۳۹ تا ۹۳ منجر به طرح اقتصاد مقاومتی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نوسانات وضعیت اقتصادی کشور از سال ۳۹ تا ۹۳ منجر به طرح اقتصاد مقاومتی شد.
به گزارش خبرگزای تسنیم از اراک، محمدمهدی مفتح ظهر امروز در همایش نقش و جایگاه جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق که در برق منطقهای باختر برگزار شد با اشاره به آمار بیکاری در کشور اظهار داشت: با وجود اینکه طبق تعریف رسمی در شاخص بیکاری 2.7 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که گرچه این آمار هم نشان از وضعیت نامساعد است ولی میتوان گفت در واقعیت بیش از این رقم است و چیزی حدود 6.5 میلیون نفر از جمعیت کشور بیکار هستند و 24 درصد جوانان 15 تا 29 سال ایران در بیکاری بهسر میبرند.
وی افزود: در شاخص توزیع درآمد بهویژه در بخش ضریب جینی دارای وضعیت خوبی هستیم و شرایط روبه بهبود است زیرا این رقم از 0.4 در سال 89 به 0.37 در سال 93 رسیده و نابرابری در این توزیع درآمد با اجرای سیاستهای مختلف کاهش یافته است، درآمد دهک بالا در سال 89، 14.5 برابر دهک پایین بوده است.
سخنگوی برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شاخصها نشان از وضعیت کشور با روند قبل از انقلاب و بعد از آن تا زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد، مدل توسعه اقتصادی در هر منطقهای متناسب با ضوابط، شرایط و ویژگیهای مختص آن منطقه است.
مفتح بیان کرد: این مدل در کشور ایران باید مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا در یک نظام ایدئولوژیک قرار داریم و انقلابمان صرفا برپایه موضوعات اقتصادی تشکیل نشده است زیرا هدف از آن تحقق و توسعه اسلام بوده است که این هدف باید در توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: وقتی داعیه دار ایجاد انقلاب جهانی هستیم و معتقدیم که این مکتب می تواند جهان را به رستگاری رساند باید در راستای دستیابی به این هدف ابتدا باید بهدنبال اجرای صحیحآن در جامعه باشیم و مدیریت در تمامی عرصهها را برمبنای آموزههای اسلامی اجام دهیم و یکی از عرصههایی که این موضوع باید در آن عملیاتی شود اقتصاد است و عامل تحقق نیافتن خیلی از اهداف اقتصادی همین فاصله گرفتن از ایدئولوژی انقلاب و تعالیم اسلامی بوده که اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مبتنی بر مبانی اسلام است که هم مبتنی بر ارزشهای اسلامی و هم متناسب با واقعیات کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نظام بدعهدیها و کارشکنیهای امروز آمریکا نتیجه ماهیت استکباری است درحالی که اصل تفکر اسلامی مقابله با استکبار است و اقتصاد مقاومتی باید متکی بر دانش و فناوری و فسادستیزی باشد.
افزایش صادرات برق یکی از ضروریات سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در بند 13 سیاستهای اقتصاد مقاومتی بحث صادرات برق آمده که یک ضرورت در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، این موضوع به منظور مقابله با آسیبپذیری درآمد نفت و گاز است، این انرژی میتواند در بهبود اقتصاد کور نقش موثری داشته باشد که در برنامه ششم توسعه هم بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
مفتح افزود: سالیانه باید 7 تا 8 هزار مگاوات افزایش تولید برق داشته باشیم تا بتوان تضمینی در این حوزه داشته باشیم که این امر نیازمند ورود بخش خصوصی به این عرصه است.
وی تصریح کرد: بنابراین افزایش بازده و کارآمدی در تمام بخشهای صنعت از جمله صنعت برق ضروری است و مردم نباید هزینه پایین بودن این راندمان و کارآمد نبودن آن را پرداخت کنند، مجلس آمادگی ایجاد بسترهای لازم برای توسعه صنعت برق و تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد و خیلی از اقدامات در این مسیر نیاز به تصویب قوانین جدید ندارد.
فضای خصولتی ناشی از تحقق نیافتن اصل 44 است
سخنران کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتصاد کشور گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و اصل 44 دو موضوع مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و بسیاری از مشکلات اقتصادی و فضای خصولتی حاضر ناشی از تحقق نیافتن کامل اصل 44 است.
نوسانات وضعیت اقتصادی کشور از سال 39 تا 93 منجر به طرح اقتصاد مقاومتی شد
سخنران کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالاتی که دررابطه با عامل طرح کردن اقتصاد مقاومتی میشود گفت: ارزیابیهای وضعیت اقتصادی کشور از سال 39 تا 93 نشان از نوسانات بسیار این عرصه دارد که سبب طرح اقتصاد مقاومتی شد.
مفتح افزود: متوسط رشد اقتصادی ایران از سال 39 تا 93 معادل 4.6 درصد است که این شاخص از سال 68 تا 93 حدود 4 درصد برآورد شده است، این رشد در سالهای مذکور پایین، غیراشتغالزا و نوسانی بود.
وی تصریح کرد: رشد کشور در این دوران وابسته به نفت بود و بهرهوری هم بسیار پایین بوده است این درحالی است که تورم آن دوران هم بسیار بالا است و در سال 2000 که تورم متوسط جهان کمتر از پنج درصد بوده کشور ما تورم 15 درصدی را تجربه کرده است.
انتهای پیام/