عدم شفافیت، دین دولت در اقتصاد شده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عدم شفافیت و رویکرد توسعه غربگرا دو اصل حاکم بر سیاست های دولت است تلاش برای کنار گذاشتن کارت سوخت را از مصادیق بی توجهی دولت به شفافیت در اقتصاد دانست.
حجت الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ در پاسخ به سوالی در خصوص انتظار تغییر در سیاستهای اقتصادی دولت گفت: افرادی نظیر سریع القلم و نظریه پردازانی از این دست سالیان زیادی است که الگوهایی که ارائه می‌کنند، بر مبنای نظریات غربی است. بعید است این دولت و این تیم اقتصادی، مبنای توسعه غربگرا را کنار گذاشته و به توسعه مبتنی بر اسلام بپردازند، این کار مانند این است که از فردی بخواهند دینش را عوض کند. وقتی مبنا به این شکل است بعید است که با تغییر یک وزیر رویه‌ها تغییر کند.
عبدالملکی ادامه داد، اگر وزارتخانه‌ای ناکارامد باشد با تغییر افراد کار پیش نمی‌رود، اگر اتفاقی در یک وزارت خانه نمی‌افتد این نشان می‌دهد که عزم برای تغییر در سطوح بالای وزارت خانه وجود ندارد.
وی تاکید کرد، چه طور است که در وزارت خارجه در خصوص فعال کردن سفارت خانه‌های خارجی اتفاق می افتد اما برای عبور از خام فروشی همچنان در شرایط سالهای گذشته قرار داریم.
این استاد اقتصاد در خصوص شفافیت به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی گفت: زیر ساختهای شفافیت در دولت قبل فراهم و در اواخر دولت بخشی از آن عملیاتی شد. به عنوان مثال بانک جامع اطلاعاتی در دولت قبل استارت خورد.
عبدالملکی گفت: به نظر من در نظام اطلاعاتی که حتی از سوی گمرک پی‌گیری شده، باید گفت اتفاق بزرگی نیفتاده است. به طور کلی نمی‌توان گفت راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی در بخشهای مختلف دولتی در راستای شفافیت است. به عنوان مثال قراردادهای نفتی نمونه بارز محرمانه ماندن اقدامات اقتصادی دولت است.
وی افزود مصوبه دیگری که در دولت پی‌گیری شد، موضوع کارت سوخت بود که اخیرا در مجلس تحرکاتی برای بازگرداندن کارت سوخت انجام شده، اما فراموش نکرده‌ایم که این سامانه و ابزار مهم اطلاعاتی که به مدیریت میزان مصرف منجر شده بود با تصمیم دولت، حذف شد. این موارد نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد در راستای شفافیت حرکت کند، به همین دلیل باید گفت دین دولت عدم شفافیت است.
انتهای پیام/