اصلاح ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی در کمیسیون تلفیق
وکلای ملت ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی را برای رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، وکلای ملت در نشست علنی امروز (شنبه، 4دی)، پارلمان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارجاع ماده 15 این لایحه که درباره اعمال نظارت بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی بود با 125 رای موافق، 16 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
به گزارش تسنیم در ماده15 این لایحه آمده بود:
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
1- بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (1%) آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
2- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبتهای نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی‌در قبال آنها خواهد بود.
3 - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
4 – بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینک و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری ، شرکتهای تامین سرمایه ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان ، هیات امناء و سهامداران موثر آنها می باشد.
تبصره 2 - صندوقهای قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه 10 میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند.
5 - نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (4) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
6 - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
7 - بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی نماید که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد 5% کاهش یابد.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس جلسه علنی درباره ارجاع این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق گفت: در برخی از بندهای این ماده اشکلاتی وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق اصلاح و باردیگر در صحن علنی بررسی شود.
انتهای پیام/