از اعتراض اعضای شورای شهر به مصوبه شورای عالی شهرسازی تا راه‌اندازی مرکز مشاوره دادگستری در قم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، دویست و یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر به ریاست ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر و با حضور سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد. در این جلسه، ابتدا ولی‌الله بیاتی به قرائت دو لایحه که از تاریخ 23 آذرماه سال جاری وصول‌شده بود پرداخت.

نخستین لایحه در مورد اخذ مجوز قرارداد برای مشارکت در احداث مجتمع خدماتی تفریحی در بوستان غدیر بود که توسط حجت‌الاسلام آتش زر رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قرائت شد.

حجت‌الاسلام آتش زر اظهار داشت: قرارداد به‌صورت ساخت، بهره‌برداری، اجاره و انتقال است، مدت این قرارداد 13 سال و هشت ماه است که از این مدت 6 ماه جهت اخذ پروانه و 18 مدت جهت ساخت و بهره‌برداری است، آورده سرمایه‌گذار ساخت این مکان است اما از زمان بهره‌برداری هر ماه 50 میلیون تومان اجاره‌بهای این مجتمع است و سال‌به‌سال نیز 10 درصد قابل‌افزایش است.

آتش زر بابیان اینکه این لایحه در کمیسیون بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: زمین مربوط به منابع طبیعی است و نباید مشکلی داشته باشد همچنین این مجتمع در نقشه بوستان غدیر دیده‌ شده و از این بابت نیز مشکلی ندارد. این مجتمع، مجتمعی بین‌راهی نبوده و در نقشه‌ای که برای بوستان غدیر تهیه‌ کرده‌اند دیده‌شده و مشکلی از این بابت ندارد.

محمدرضا معرفت قائم‌مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری، بابیان اینکه در طول مدت قرارداد ده درصد از فروش کل مجموعه متعلق به شهرداری است، گفت: سرمایه‌گذاری این پروژه در سال نخست باید ده درصد یعنی ماهی 50 میلیون تومان به شهرداری بدهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در نخستین بند قرارداد آمده باید طرح به تصویب اداره طرح‌های معاونت امور زیربنایی برسد و با طرح بالادستی که مورد تأیید منابع طبیعی است، مطابقت داشته باشد.

شهردار قم نیز با تأکید بر سودآور بودن پروژه برای هر دو طرف شهرداری و سرمایه‌گذار گفت: اگر در مورد پروژه‌ای قرارداد بستیم و سال بعد تحقق پیدا نکرد نباید پای خود را روی سرمایه‌گذار بگذاریم باید ببینیم که چه میزان سود دارد تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را بگذارد.

سقائیان‌نژاد افزود: همچنین در این طرح شرایطی در مزایده مطرح‌شده که‌ نظارت‌ها را زیاد می‌کنید سرمایه‌گذار هم اگر پول در جیبش نرود به مردم فشار می‌آورد و یا دبه درمی‌آورد درنتیجه باید در یک قرارداد همه جنبه‌ها را در نظر گرفت. این پروژه مگر چه میزان سود دارد که سرمایه‌گذار باید 10 درصد نیز به شهرداری بدهد و این مسئله در آینده مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

مسگری در مورد اینکه عنوان مجتمع بین‌راهی آیا در قرارداد هست یا نه؟ گفت: این عنوان اگر در قرارداد نباشد بهتر است چراکه وقتی این مجتمع داخل شهر است نیازی به‌عنوان بین‌راهی بودن نداریم.

معرفت بابیان اینکه در قرارداد ذکرشده که ده درصد از فروش کل مجموعه به شهرداری تعلق یابد، افزود: اگر به‌صورت غیرموجه این مکان تعطیل و یا قرارداد فسخ شود شهرداری این مجتمع را تصرف می‌کند.

قراچورلوعضو شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه قرارداد این مجتمع خدماتی تفریحی با روش جدید در حال انجام است و این رقم نسبت به فروش متغیر است، گفت: باید سیستمی برای آن تعریف شود تا بسیاری از نگرانی‌ها در مورد میزان فروش رفع شود، اگر این روش را بتوانیم خوب انجام دهیم می‌توان گفت که این قرارداد برای ما سود داشته است.

حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم با اشاره به اینکه این قرارداد، قرارداد خوبی است اما باید یک عددی را به‌عنوان مبنا تعیین کرد تا به مشکل برنخوریم، افزود: همچنین باید در موردقرارداد شفاف‌سازی صورت بگیرد باید با سرمایه‌گذار به یک توافقی رسید و تا آخر کار روند کار شفاف باشد.

این لایحه  با رأی اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

تصویب کمک 400 میلیون تومانی شهرداری به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

لایحه بعدی در مورد اخذ مجوز پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان از محل ماده 16 به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بود که توسط رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه قرائت شد.

محسن عابدینی پور با انتقاد از این لایحه گفت: معمولاً استانداری‌ها و دستگاه‌های دولتی زمانی که می‌خواهند منابع سرمایه‌ای خود را تبدیل به جاری کند از این باب وارد می‌شوند و در حال حاضر دولت سهم سرمایه‌ای خود از این طریق را تبدیل به جاری می‌کند.

قراچورلو نیز گفت: استانداری از منابع عمرانی شهر برای دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کند و این کار درست نیست چراکه نباید از سرمایه عمرانی شهر برای دستگاه‌های دیگر خرج کرد.

شایسته نیک نیز خاطرنشان کرد: اینکه باب شود از منابع عمرانی شهر برای بقیه ادارات شهر خرج شود این کار خلاف قانون و هم ظلم به عمران شهر است.

عضو شورای شهر قم تصریح کرد: وضعیت عمران شهر ازنظر کمک‌های دولتی افتضاح است و در این وضعیت بی‌پولی شهرداری در حال کارکردن است و اینکه از بودجه عمرانی خرج جاهای دیگر شود خلاف قانون است.

روحانی نیز در پاسخ به شایسته نیک گفت: در خود شهرداری نیز بودجه‌ای که برای فرهنگی استفاده می‌شود در مقابل بودجه عمرانی بسیار ناچیز است، عمران خوب است اما اگر نتوانیم فرهنگ را بسازیم چه می‌توانیم بکنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: آیا می‌توانیم بگوییم مسائل فرهنگی به ما چه؟ مشکلات فرهنگی به ما چه ربطی دارد؟ باید راهی پیدا کرد و به فکر بخش فرهنگی کرد و همه‌چیز را باید باهم ببینیم.

شهردار گفت: این پولی که پرداخت می‌شود برای مصرف نیست قانون‌گذار تصویب کرده و شهرداری کاملاً مسائل خاص خود را در نظر گرفته و پولی نیست که هدر برود.

شهردار قم تصریح کرد: بر روی نوع پول باید توجه شود و بحث فرهنگی صرف مطرح نیست و در این بخش نیز تعاملی بین دستگاه‌های دولتی در داخل استان با شهرداری وجود دارد و باید نگاه جامع در این زمینه داشت.

درنهایت این لایحه نیز به تصویب اعضای شورا رسید

لایحه بعدی درزمینهٔ نامه فرمانداری قم در مورد مصوبه شماره 9484 مورخ 16 آذرماه مجوز کاهش 30 درصدی عوارض پلاک ثبتی 22765/16909/25 با مالکیت شرکت بنا بتن اراک بود که این لایحه از دستور خارج شد.

آخرین لایحه کمیسیون برنامه‌وبودجه مربوط به استفساریه شهرداری در مورد مصوبه شماره 8533 مورخ 15 آبان ماه موضوع ایجاد انگیزه برای ساخت‌وساز«درباره بند 2، طبق بند 7-2 تعرفه ضریب 4.1 در مورد هتل‌ها و مسکونی تا پایان سال جاری به 2.1 کاهش یابد» بود که توسط حجت‌الاسلام آتش زر قرائت شد.

تغییر ضوابط در رفتارسازی مردم نتیجه معکوس دارد

ذاکریان بابیان اینکه ضریب 4.1 مربوط به تخلفات است و جرائم کمیسیون ماده صد بازدارنده نیست، گفت: در حال حاضر ضوابط شهر دستخوش تغییر شده است این عوض کردن ضوابط در رفتارسازی مردم نتیجه معکوس دارد.

قراچورلو به‌عنوان مخالف گفت: هنوز بدون آنکه چیزی برای کمیسیون بنویسیم به صحن علنی آورده‌ایم و این صحیح نیست که مصوبه خودمان را زیرسؤال ببریم.

ذاکریان بیان کرد: در اینکه باید پیشگیری کنیم هیچ تردیدی نیست اما دست کمیسیون ماده صد باز است که جریمه کند همچنین بالاخره سود اقتصادی دارد یا نه ، مضافاً به اینکه بازدارنده نیست با همه کارهایی که انجام می‌شود.

این لایحه نیز به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

آخرین دستور جلسه در مورد اخذ مجوز نقشه اصلاحی بدنه طرح شهید روحانی بود که به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

اعتراض شدید اعضای شورا به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور

در ادامه این جلسه، مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر در مورد مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در زمینهٔ بلوار پیامبر اعظم(ص) صحبت کرد.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: این مصوبه خسارت جبران‌ناپذیری برای بلوار پیامبر اعظم(ص) دارد.

راه‌اندازی مرکز مشاوره دادگستری در قم

در پایان جلسه حجت‌الاسلام یزدی معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان گزارشی در مورد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان ارائه کرد.

یزدی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که سبب بروز جرم می‌شود، گفت: با حل مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی بسیاری از معضلات شهر قم حل خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری وقوع از جرائم دادگستری قم از راه‌اندازی مرکز مشاوره دادگستری استان خبر داد و گفت: تأخیر راه‌اندازی این مرکز به دلیل جابه‌جایی یکی از مدیران شهرداری اتفاق افتاد و با عنایت شهردار این مرکز راه می‌افتد. همچنین مرکزی در میدان روح‌الله برای داوری در نظر گرفته‌شده که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

انتهای پیام/