مجلس چشم «راکفلر» را کور کرد/ «هم‌پالگی مقام ارشد راکفلر» در نقش «نماینده رسمی دولت»
عکس خبر، کتاب ترجمه‌شده عین به عین کتاب «مونسانتو» است؛ روز گذشته نمایندگان مجلس، با هوشیاری تجارت بیضابطه محصولات تراژن را ممنوع کردند تا طرح بیوتروریستی راکفلر برای بیماری ایرانیان به سنگ بخورد.حضور «مترجم» به عنوان نماینده دولت قابل تأمل بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بند مربوط به شرایط قانونی محصولات دستکاری ژنتیک، موسوم به تراریخته یا تراژنه، در صحن علنی مجلس بررسی شد. گذشته از حواشی و سخنرانیهای موافقان و مخالفان، مجلس نهایتاً علاوه بر ممنوعیت تجاری‌سازی بیضابطه این محصولات، الزام برچسب‌گذاری این محصولات را به تصویب رساند.
بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دولت که توسط بهزاد قره‌یاضی ــ از مسئولان سازمان برنامه و بودجه ــ ذیل بندهای مربوط به دانش و فناوری به مجلس ارائه شده بود کاملاً به سنگ خورد.
لایحه پیشنهادی تنظیم شده توسط دانش‌آموخته راکفلر
* حضور دانش‌آموخته راکفلر در مجلس برای دفاع از لایحه تراریخت دولت
طی دو دهه گذشته بهزاد قره‌یاضی ــ دانش‌آموخته مؤسسه «ایری» متعلق به «بنیاد خیریه! راکفلر» ــ نفر اصلی پیگیری کننده تجاری‌سازی محصولات تراریخته در ایران بوده است. قره‌یاضی همچنین از ارتباطات گسترده جهانی برخوردار است؛ او دعوت کننده شبکه جهانی صهیونیستهای معروف، از جمله «کنث کوئین» (عضو شورای امنیت ملی امریکا و مقام ارشد راکفلر) به ایران است. از سوی دیگر او مورد حمایت ویژه جریان عیسی کلانتری و محمدباقر نوبخت به شمار می‌رود. قره‌یاضی همچنین به واسطه شرکتهای متعدد خصوصی در فعالیتهای تجاری این محصولات ورود کرده است. پرونده اقدامات این جریان به مقامات ذی‌صلاح ارجاع شده و در حال بررسی است؛ اما نکته قابل تأمل حضور وی به عنوان نماینده رسمی دولت در مجلس برای دفاع از تراریخته است.
* مجلس برنامه راکفلر را به دیوار کوبید
در فرایند تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان کمیسیون تخصصی کشاورزی ممنوعیت تجاری‌سازی بیضابطه محصولات تراریخته را به تصویب رساندند. این بند عیناً مورد تأیید کمیسیون تلفیق قرار گرفت؛ همچنین در صحن قیود محکمتری به آن زده شد و دولت ملزم شد این محصولات را «برچسب گذاری» و نسبت به اطلاع‌رسانی این محصولات اقدام نماید. متن مصوبه مجلس در این خصوص به شرح زیر است:
ز ــ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانونی ایمنی زیستی با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی.
براساس بند الحاق شده به بند (ز) ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.
با این حساب تلاش افراد همسو با راکفلر با هوشیاری نمایندگان مجلس نقش بر آب شد.
در روزهای آینده در خصوص پشت پرده این جریان، گزارشهای مفصلی در خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/*
