بدهی دولت به ترافیک تهران پرداخت می‌شود؟
علت های قفل شدن خیابان ها و آلودگی هوا مشخص است و همه آن را از بر هستند. راهکارها هم مشخص است؛ اما اجرایی کردن آن به بودجه نیاز دارد. بودجه ای که چند سالی می شود دولت ها (هم دولت فعلی و هم دولت قبلی) از پرداخت آن به شهرداری شانه خالی می کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حال تهران خوب نیست و این موضوع را همه می دانند؛ اما کسانی که باید راه چاره برای حال بد تهران پیدا کنند، دست روی دست گذاشته اند. علت های قفل شدن خیابان ها و آلودگی هوا مشخص است و همه آن را از بر هستند. راهکارها هم مشخص است؛ اما اجرایی کردن آن به بودجه نیاز دارد. بودجه ای که چند سالی می شود دولت ها (هم دولت فعلی و هم دولت قبلی) از پرداخت آن به شهرداری شانه خالی می کنند و برای همین همچنان بخش حمل و نقل عمومی تهران چه در بخش اتوبوسرانی، چه تاکسیرانی و چه مترو دچار کمبودهایی است که گفته می‌شود به احتمال زیاد با پرداخت بدهی دولت به شهرداری قابل حل خواهدبود. شش سال می شود مترو در انتظار اختصاص سهم 2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است که از سوی مجلس هشتم در سال 89 مصوب شد. در کنار این مبلغ بدهی، سهمیه سالانه بودجه را هم که هر سال کمتر از سال قبل از سوی دولت به شهرداری پرداخت می شود،اضافه کنید که موجب شده حال تهران هر روز بدتر از دیروز شود.
بیش از 18 میلیون سفر در یک روز تهران انجام می‌شود. این در حالی است که تنها سهم حمل و نقل عمومی از این میزان سفر روزانه 60 درصد است و 18 درصد آن مربوط به بخش اتوبوسرانی است و 40 درصد نیز مربوط به خودروهای شخصی می‌شود. آمارها نشان می دهد بیش از 67 درصد سطح معابر را همین خودروهای شخصی اشغال می کنند. آقای جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همین زمینه با اشاره به بودجه کم سال 95 شهرداری می گوید: «در بودجه سال 95 شهرداری 6 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده؛ اما این اعتبارات کافی نیست. در حوزه حمل و نقل عمومی در شهر تهران با کمبودهای زیادی مواجه هستیم و بخش قابل توجهی از این کمبودها نیز مرتبط با بی توجهی دولت به این حوزه است. دولت طی سال های گذشته هیچ گاه آن‌طور که باید به وظیفه خود در توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران عمل نکرده و همین موضوع نیز سبب شده امروز در شهر تهران با کمبود شدید اتوبوس و عقب بودن از برنامه توسعه مترو مواجه باشیم. از کل 6 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای حوزه حمل و نقل عمومی در سال جاری، بیش از 4 هزار میلیارد تومان صرف موضوع توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد و امیدواریم با این بودجه، بخشی از مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی برطرف شود. بخش قابل توجهی از اتوبوس های موجود در شهر تهران فرسوده است و بدون کمک بخش خصوصی قادر به نوسازی این ناوگان نیستیم.»
بدهی دولت به شهرداری روند ساخت مترو را کند کرده است
پرداخت نکردن بودجه های مصوب حمل و نقل عمومی تهران از سوی دولت موجب شده تا هر روز تهران با معضل جدیدی در حمل و نقل روبه‌رو شود. آن‌طور که مسوولان مترو گفته‌اند دولت باید 50درصد از هزینه‌های ساخت مترو را بپردازد ولی از ابتدای سال تاکنون ریالی پرداخت نکرده است. قوانین زمین‌مانده برای توسعه مترو سال‌هاست از سوی رؤسای جمهور نادیده گرفته می‌شوند و فقط بر پرونده بدهی‌های دولتی به کلانشهرها می‌افزایند. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی عمومی شهرها مصوب اسفند 88، از بزرگ‌ترین مصداق‌ها در فراموشی بودجه متروست که به‌رغم اختصاص 2میلیارد دلار به بودجه مترو، از سوی دولت دهم و یازدهم نادیده گرفته شد. آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز درباره این قانون گفت: «در مورد مصوبه 2میلیارد دلاری که باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شوند، دولت قبل تخلف کرد و آن را پرداخت نکرد. دولت فعلی نیز کمک‌هایی کرده اما به‌دلیل مشکلات مالی نتوانسته به‌طور کامل به آن بپردازد.»
آقای هابیل درویش، مدیرعامل شرکت متروی تهران در همین زمینه گفته بود: «امسال دولت نه‌تنها پولی به ما نداده بلکه چند صد میلیارد تومان نیز در قالب بیمه و مالیات از مترو پول گرفته است و برای پرداخت این پول بعضی از اعضای هیأت‌مدیره ممنوع‌الخروج شده‌اند یا حساب‌ها را بسته‌اند. این بدهی ناحق و مربوط به سال89 است.» اگر دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی به تعهدات خود عمل کند، مردم با مشکلات ترافیکی کمتری مواجه خواهند شد. این جمله را آقای پرویز سروری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران به تازگی گفته و اعلام کرده است: هرقدر ترافیک در شهر افزایش یابد میزان مطالبات مردم نسبت به حمل‌ونقل عمومی و اقداماتی که باید در این خصوص صورت بگیرد نیز تشدید می‌شود.
وی افزود: هنگامی که دولت سهم خود را در حمل‌ونقل عمومی ازجمله مترو، اتوبوسرانی و همچنین واردات خودروهای هیبریدی برآورده نکند، مردم به شکلی مطالبه‌گر می‌شوند که چرا دولت در موضوعی که حیات آنها را تهدید می‌کند و وقت آنها را در ترافیک تلف می‌کند، ورود نمی‌کند. سروری یادآور شد: درصورتی‌که دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی به تعهدات خود عمل کند قطعا مردم با مشکلات ترافیکی کمتری مواجه خواهند شد و ضرورتی نمی‌بینند که از خودروهای شخصی استفاده کنند.
مترو 8 درصد در جا به جایی مردم سهم دارد
آقای مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری درباره کم‌کاری‌های دولت در توسعه حمل ونقل عمومی، گفته بود: «تا پایان برنامه چهارم توسعه قرار بود 75 درصد جابه‌جایی‌های درون‌شهری به‌وسیله وسایل حمل ونقل عمومی انجام شود که این مهم محقق نشد.» این نماینده مردم در مجلس نهم 80درصد آلودگی‌ها کلانشهرها را ناشی از تردد خودروها خواند وگفت: «از 75درصد سهم درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه برای حمل ونقل عمومی قرار بر این بود که مترو 30درصد جابه‌جایی‌ها را در مسافرت‌های درون‌شهری مرتفع سازد، این در حالی است که هم‌اکنون این سهم در جابه‌جایی برای مترو 8درصد است.» آقای علی‌محمد شاعری، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس دهم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، برای حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک، راهی غیراز توسعه حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد، گفته بود: «با عنایت به این موضوع، دولت باید سهم خود را در حمایت از حمل‌ونقل عمومی پایتخت پرداخت و به مدیریت شهری کمک کند تا بتواند با سرعت بیشتری توسعه مترو را دنبال کند.» شاعری با بیان اینکه برای رفع مشکلات موجود، باید ناوگان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز نوسازی شوند تا از این طریق به استاندارد جهانی نزدیک شویم، گفت: «اتوبوسرانی، تاکسیرانی و البته مترو مکمل یکدیگرند و در یک طرح جامع، این سه مُد حمل‌ونقلی در قالب یک شبکه یکپارچه در کنار هم تعریف شده‌اند.»
اگر دولت بدهی اش را پرداخت کند...
همچنین آقای عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اینکه دولت به وظیفه اش در قبال پرداخت بدهی خود به شهرداری ها، به ویژه شهرداری تهران خوب عمل نمی کند، انتقاد کرد و گفت: «شهرداری از دولت حدود 14 هزار میلیارد تومان طلبکار است این در حالی است که دولت فقط هشت هزار میلیارد تومان آن را تایید می کند. اگر دولت همان هشت هزار میلیارد تومان را پرداخت کند تحول بزرگی در تهران ایجاد می شود و شهرداری می تواند اقدامات بیشتری در راستای منافع عمومی انجام دهد.»
منبع: صبح نو
انتهای پیام/