۵۵ درصد منابع بانکی استان قم دولتی است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم گفت: منابع بانکهای استان قم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۵۵ درصد نزد بانکهای دولتی و ۴۵ درصد نزد بانکهای خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، با مروری بر وضعیت بانکهای استان قم اظهار داشت: منابع بانکهای استان قم حدود 15 هزار میلیارد تومان است که 55 درصد نزد بانکهای دولتی و 45 درصد نزد بانکهای خصوصی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم بابیان اینکه هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر روی بانکهای خصوصی وجود ندارد، گفت: این بانکها آمار و اطلاعاتی به بیرون نمیدهند و آمارهای ما تخمینی است.
وی بیان کرد: بانکهای تخصصی بیشترین همراهی را داشته و با سیاستهای دولت و نظام همراه هستند و بانکهای تجاری بیشتر به دنبال بنگاهداری و امور اقتصادی خود بوده و کمتر همراهی میکنند.
آوری فرد بابیان اینکه افزایش بانکهای تخصصی با کمبود منابع مواجه است، خاطرنشان کرد: خواهشمندیم از طریق بانک مرکزی منابعی به این بانکها اختصاص یابد، ازلحاظ ارزی نیز پایین بودن سرمایهها یکی دیگر از مشکلات این بانکها است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم افزود: به دلیل سرمایه اندک بانکهای خصوصی، این بانکها از اعتبار کمتری در میان بانکهای جهانی برخوردارند و باید از این بانکها حمایت صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای بزرگ مشکلات واحدهای تولیدی را میتوانند حل کنند اما متأسفانه مشکل ما در این زمینه کامل حلنشده و بانکها نتوانستهاند مشکل را در بخش اعطای تسهیلات کم کنند.
آوری فرد با اشاره به طرح رونق تولید گفت: در این طرحها بانکها ملزم به همراهی برای پرداخت تسهیلات طرحهای بالای 70 درصد بودند که فقط دو سه بانک با ما همراهی کردند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم بیان کرد: متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر بانکهای خصوصی تخلفات آنها به بانکهای دولتی نیز سرایت مییابد، لازم است بانک مرکزی در استانها حضور بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به خروج منابع بانکی از استانها گفت: کمتر از 50 درصد منابع بانکی، بانکهای خصوصی در استان هزینه میشود از این رو لازم است نظارتی در این زمینه صورت گیرد.
انتهای پیام/