قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان۲ آماده شد/استقرار شرکتها در واحدهای مسکونی
رئیس امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی گفت: پیشبینی میکنیم تا انتهای سال فروش شرکتهای دانشبنیان به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد در حالیکه براساس اظهارنامههای مالیاتی سالی ۹۴ میزان فروششان ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، سید محمد صاحبکار خراسانی - رئیس امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- درباره مفهوم شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: مبنا و بنیان فعالیت شرکتهای دانشبنیان بر دانش وفناوری است. به عبارتی دیگر عمده شرکتهای خارج از مقوله دانشبنیان از زمین، معدن، ساختمان و کارخانه به عنوان داراییهایشان یاد میکنند اما تمام دارایی شرکتهای دانشبنیان در فناوری و روش کار آنهاست و طی چند سال گذشته نقششان در تمامی ابعاد زندگی ما گسترش یافته است.
وی با بیان اینکه با تکیه بر دانش داروهای ویژهای تولید میشود که از نظر تعداد و حجم کوچک اما از منظر قیمتی گرانتر هستند، گفت: در حوزه سبد دارویی کشورمان، سه درصد داروهای مبتنی بر دانش حدود 30 درصد از کل ارزش داروهای کل کشور را دارد و مزیت آنها هایتک بودن است و دیگر شرکتها قادر به تولید آن نمونه نیستند.
او با تأکید بر اینکه تمامی کشورهای دنیا برنامههای ویژهای برای حمایت از دانشبنیانها دارند، ابراز کرد: ما هم در کشورمان، سال 89 قانونی با عنوان حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان داریم که مزایای ویژهای برای این شرکتها در نظر گرفته است و اگر شرکتها در سامانهای که از سه سال گذشته راهاندازی شده، ثبتنام و اطلاعاتشان را وارد کنند قادر به استفاده از آن مزایا هستند.
صاحبکار خراسانی با بیان اینکه بررسی درخواست شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از این مزایا با کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان است، خاطر نشان کرد: تا حال حاضر بیش از 14 هزار شرکت نام کاربری خود را در این سامانه ایجاد کردهاند و 2850 شرکت توانستهاند تأییدیه خود را دریافت کنند.
وی درباره اینکه چرا از 14 هزار شرکتی که خود را دانشبنیان دانسته تنها 2850 مورد حمایت شدهاند، گفت: ثبت شرکتها به صورت معمولی صورت میگیرد و فرآیند مجزایی ندارد. وال به این شکل است که در اداره ثبت شرکتها تعدادی سهامدار دور هم جمع میشوند و فعالیت اقتصادی را شروع میکنند اما کاری که ما رد معاونت علمی انجام میدهیم این است که تأییدیه مدتداری را به شرکتهای دارای اولویت ارائه میکنیم تا در مدت زمان محدودی بتوانند از مزایای قانون شرکتهای دانشبنیان استفاده کنند.
او خاطر نشان کرد: زمانی که هر شرکت را ارزیابی میکنیم تا زمان ارزیابی بعدی، دو سال است و در واقع تأییدیههای ما در این بازه زمانی اعتبار دارد و اگر پویایی و شاخصهای دیگر مدنظر را در دورههای بعدی داشته باشند، این تأییدیه قابل تمدید خواهد بود.
رئیس امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه 60 درصد شرکتهای موجود در کشور را نوپاها تشکیل میدهند، گفت: منظور از نوپا این است که در سه سال اول فعالیتشان هستند. بر همین اساس 60 درصد حمایتهای ما در قالب همان 2850 شرکت تأییدیهدار شامل این قبیل شرکتها میشود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از کسبوکارهای نوپا، یادآور شد: این قبیل شرکتها را اغلب فارغالتحصیلان دانشگاهی راهاندازی میکنند لذا باید منابع مالی خاصی را برای آنها در نظر بگیریم زیرا نمیتوانند مانند بنگاههای اقتصادی بزرگ به سمت تسهیلات بانکی که شرایط خاصی را میخواهد بروند.
او افزود: برای حمایتهای مالی از این شرکتها نیازمند ساختارهای جدیدی بودیم که در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را احداث کردیم تا تسهیلات با نرخ ترجیحی ارائه کند. تسهیلات این صندوق تابع مصوبات هیات امنای آن و در حد چند 10 میلیارد تومان است.
صاحبکار خراسانی به بازار سرمایه هم اشارهای داشت و گفت: راه دیگر تأمین نیازهای مالی این قبیل شرکتها، بازار سرمایه است تا نهادهای مالی جدیدی مثل صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه شکل گیرد و با رسالتی که برای آنها تعریف شده است به سمت حمایت از شرکتهای نوپا بروند و این اقدام هم ظرف چند روز گذشته با همکاری فرابوس ایران انجام شد و علاوه بر این، بازار شرکتهای کوچک و متوسط (SME) نیز شکل گرفت.
وی به راههای دیگر حمایتی نیز پرداخت و در ادامه تصریح کرد: ابزارهای دیگری مثل معافیت مالیاتی را نیز برای این شرکتها در نظر گرفتیم تا به جای پرداخت مالیات به امر تحقیق و توسعه بپردازند و با همکاری سازمان مالیاتی توانستیم شرایطی را فراهم کنیم تا گروههای ویژهای از ممیزان مالیاتی به این شرکتها مراجعه کنند و به صورت ویژه آها را مود ارزیابی قرار دهند.
او به معافیتهای گمرکی نیز به عنوان یکی دیگر از راههای حمایتی از شرکتهای نوپا اشاره کرد و گفت: با این روش مثلا میشود فعالیتهای آزمایشگاهی یا تحقیق و توسعه بیشتری روی کالا انجام داد یا در حوزه صادرات شرایط سهلتری را فراهم کرد.
رئیس امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: محدودیتهایی برای صنایع معمولی در اطراف برخی شهرهای بزرگ مثل تهران تا شعاع 120 کیلومتری وجود دارد که استقرار صنایع جدید در این شعاع را ممنوع میکند لذا با توجه به اینکه چنین محدودیتی برای صنایع عادی هست، امکان احداث صنایع مبتنی بر فناوری که کاملا پاک هستند را در اطراف شهرهای بزرگ فراهم آودیم تا مشکل اشتغال نیز برطرف گردد.
وی در پاسخ به این سوال که میزان فروش شرکتهای دانشبنیان در حال حاضر چه میزان است که به گفته معاون علمی رئیس جمهور قرار است تا پایان سال به 30 هزار میلیارد تومان برسد؟، گفت: پیشبینی میکنیم تا انتهای سال فروش 3000 شرکت دانشبنیان که تأییدیهدار خواهند شد به این رقم برسد.
او افزود: براساس آمار مربوط به اظهارنامههای مالیاتی این شرکتها در سال 94، فروش 2850 شرکت حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است.
صاحبکار خراسانی این میزان فروش را در مقابل گامهای ابتدایی که برداشته شده و همچنین تجربه چند ده ساله کشورهای خارجی در راستای حمایت از دانشبنیانها مناسب دانست و تصریح کرد: ابزارهایی که تا حال حاضر برای حمایت داشتیم مطابق قانون شش سال پیش است در حالیکه برنامه داریم متناسب با شرایط روز و مبتنی بر اقتضائات این شرکتها پیش رویم و برنامههای حمایتی خاصی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان2 را داشته باشیم، گفت: پیشنویسهای این قانون آماده شده و با کمیسیونهای اقتصادی و آموزش و تحقیقات مجلس هم صحبت کردهایم تا هماهنگیهای لازم صورت گیرد.
او درباره ارزیابی حوزههای مختلف دانشبنیان از منظر درآمدی گفت: حوزههای مختلف فناوری را تقسیمبندی کردهایم و هر شرکتی که در سامانه ما اطلاعاتش را وارد میکند، زیر مجموعه فضای چهارده گانه قرار میگیرد اما در حال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاترین درآمد را از منظر دانشبنیانها دارد.
رئیس امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اذعان کرد: حوزه دیگر زیست فناوری است که به شدت رشد میکند و کشاورزی، دارو، غذا و صنعت را تحت تأثیر خودش قرار میدهد. رتبه سوم هم در اختیار شرکتهای دانشبنیان حوزه نفت و گاز و دارای تجهیزات و فناوری پیچیده است.
صاحبکار خراسانی درباره طرح استقرار شرکتهای دانشبنیان در واحدهای مسکونی نیز گفت: از نظر قوانین جاری کشور، کسی که میخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید یا در کاربری اداری یا تجاری باشد که قیمت این واحدها به نسبت واحدهای مسکونی بیشتر است. همکاری خوبی با شهرداری تهران در راستای این طرح داشتیم و آنها هم پذیرفتهاند به شرطی که این شرکتها مزاحمت خاصی برای دیگر همسایگان ایجاد نکنند، میتوانند به مدت محدود در واحد مسکونی مستقر شوند.
وی افزود: این طرح را در طول چند ماه گذشته معرفی کردیم و شهرداری هم حمایت ویژهای از آن داشت.
انتهای پیام/