منابع کافی برای حقوق شهروندی نداشتیم؟/قانون اساسی صریح و روشن است/جلب اعتماد مردم با شعار عملی نمی شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دانشگاه عدالت، نجفی توانا عضو هیئت مدیره کانون وکلا در میزگرد بررسی حقوق شهروندی سخنان خود را اینطور آغاز کرد: اگر اصول 19 تا 42 قانون اساسی تأمین شود جامعه‌ای پرنشاط، توانمند،پویا و اثرگذار خواهیم داشت و حداقل برآیند حقوق شهروندی که تکلیف حاکمیت است مشارکت مردم خواهد بود.

نجفی‌توانا با بیان اینکه از نگاه حقوق شهروندی، مردم‌سالاری، حاکمیت نظم و قانون به موضوع حقوق شهروندی می‌پردازد،گفت: اقدامات مسئولین قضایی کشور و همچنین مسئولین تقنینی و اجرایی را رصد کرده‌ایم. زمان آیت‌الله شاهرودی لوایح متعددی به مجلس ارسال شد که متأسفانه بعضاً به تصویب نرسید اما واقعیت امر این است که ایشان به عنوان یکی از روسای تأثیرگذار قوه قضاییه فعالیت‌های عمیق علمی داشتند و با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی در دانشکده‌های حقوق خصوصاً بحث حقوق شهروندی و علمی کردن فعالیت‌های قضایی را پایه‌گذاری کردند.

عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: آنچه مسلم است حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق طبیعی،فطری،اساسی و بشری برآیند حضور انسان در محیط اجتماعی است. حضوری که بر اساس تعامل اجتماعی بین ملت و حاکمیت از امتیازات انسان و از تکالیف حاکمیت برای تحقق آن است.

وی افزود: اگر نیازهای مردم در جایگاه میثاق ملی که فرآیند اجرایی عملی پیدا می‌کند وارد شود تمامی مشکلات مردم حل خواهد شد. ما از جهت منبع به اندازه کافی قانون داریم همچنین قانون اساسی صریح و روشن است. اصول 19 تا 42 اگر تأمین شود، جامعه‌ای پرنشاط، توانمند، پویا و اثرگذار خواهیم داشت و حداقل برآیند حقوق شهروندی که تکلیف حاکمیت است مشارکت مردم خواهد بود.

نجفی توانا با اشاره به اینکه در این صورت هزینه اجرای برنامه‌ها به حداقل می‌رسد خاطرنشان کرد: با این شرایط مردم به صورت صددرصد در سرنوشت خود دخالت خواهند کرد و امور سریع‌تر به منزل مقصود خواهد رسید.در چنین جامعه‌ای مردم‌سالاری رسمیت پیدا می‌کند و مردم‌سالاری یعنی حضور مدیریت و مشارکت مردم در اداره کشور.قطعاً برای این حضور باید ببینیم چگونه باید بسترها فراهم شود.

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری عنوان کرد:در این راستا به جلب اعتماد مردم نیاز است که با شعار و حرف عملی نمی‌شود. قانون اساسی، قانون عادی و منابع فقهی وسیعی داریم. با این همه منابع حقوق بشری و شهروندی که در قانون جدید آیین بازرسی در ماده هفت به صراحت به آن اشاره شده است و همچنین توصیه‌های بسیاری از اولیا در بحث رعایت حقوق مردم وجود دارد تنها با اجرایی شدن می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد که به موجب آن افتخار اول این است که حقوق ملت محقق شده است و افتخار دوم فراهم شدن نظم در جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه از اقدامات رئیس‌جمهور در بخش رونمایی از منشور شهروندی تشکر می‌کنم اظهار کرد: اما آیا به اندازه کافی منابع حقوق شهروندی نداریم؟ باید دید چالش و اشکال کجاست که دو اشکال وجود دارد. اول این که چرا تاکنون اجرا نشده است و منجر به دغدغه رئیس‌جمهور گردیده و دیگری این که چرا ضمانت اجرا برای آن متصور نشده است.

نجفی توانا اضافه کرد: در بحث حقوق شهروندی منابع متعدد و مختلفی وجود دارد و قانون جدید مجازات اسلامی تفکری است که به حقوق شهروندی نگاه عملی دارد. واقعیت دیگر این است که ما در بخش اجرا با مشکل روبه‌رو هستیم که اگر قوه قضاییه یا قوه مقننه در اجرای وظایف تساهل و تسامح کرد رئیس‌جمهور چه می‌کند؟ موضوع را تنها با یک تذکر ساده حل می‌کند؟ در صورتی که بازرسی باید عادلانه و منصفانه باشد که این تفکر قوی نشأت گرفته از افکار آقای شاهرودی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گرفت چه باید کرد و چه ضمانت اجرایی دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر حقوق شهروندی احصاء شود علاقه‌مندی مردم به سرنوشت بیشتر می‌شود ادامه داد: در این شرایط مبارزه با فساد نیز جنبه عینی خواهد گرفت.

انتهای پیام/