ترکیب و وظایف شورای معادن استانها تعیین شد

به گزارش خبرنگار  پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، وکلای ملت در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه11دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 54 این لایحه را  با 149 رای موافق، 22رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

براساس این مصوبه دولت مکلف است به منظور حمایت ، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سالهای اجرای برنامه:

الف ) شورای معادن در هر استان با ترکیب،  و ظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

1-1- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان

- رئیس اتاق تعاون استان

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه

- دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان

- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان

-  فرمانده نیروی انتظامی استان

- دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر)

2- شورای معادن استان موظف است در چارچوب مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قیل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،‌ اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌شود.

4- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروشهای معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.

تبصره:در مورد معادن در مالکیت، رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومی الزامی است.

5- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها پس از گردش خزانه استان، به‌جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آنها را پی‌گیری کند.

ب- سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش صنایع ایران( ایدرو) و سازمان توسعه ونوسازی معدان وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی  مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

گفتنی است وکلای ملت بندهایی از این ماده را برای بررسی بیشتر با 144رای موافق،13رای مخلف و 3رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.

متن بندهای ارجاعی به شرح زیر است:

3- دولت مکلف است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده14 قانون معادن)‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از بند(ت) ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز و صددرصد(100%) آن را درطول سالهای برنامه در امور زیر صرف نماید. هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

4- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی

5- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور محدوده معدنی) و ماده(31) قانون معادن

6- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

7- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای ، سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

8- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری کشور در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه، قیمت گاز طبیعی برای صنایع انرژی‌بر به‌صورت ترجیحی نوددرصد(90%) پایین‌ترین تعرفه صنعتی گازطبیعی کشورهای جنوبی خلیج فارس و هشتاددرصد (80%) آن برای مناطق کمتر توسعه یافته تعیین می‌گردد.

9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههای کشور ، اقدامات لازم را برای تجهیز کلیه معادن کشور به تجهیزات توزین(باسکول) استاندارد و رعایت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعالیت و صدور و تمدید هرگونه پروانه بهره‌برداری از ذخایر معدنی موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 منوط به دارا بودن تجهیزات توزین استاندارد است.

10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا انتهای سال دوم برنامه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی (اعم از هیدرو کربوری و غیرهیدرو کربوری) کشور را تهیه و نسبت به بلوک‌بندی محدوده‌ها اقدام نماید.

11- به سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظیر ژئوفیزیک هوایی- ژئوفیزیک دریایی- خدمات آزمایشگاهی ویژه- صدور خدمات فنی مهندسی را در دوسال اول برنامه پس از واریز به خزانه به صورت صددرصد تخصیص یافته دریافت نموده و به منظور توسعه فعالیت‌های اکتشافی هزینه نماید.

انتهای پیام/