چرا دولت با مدیران نجومی برخورد نمی‌کند؟
دولت نه تنها حاضر به ارائه پرونده نجومی‌ها نیست بلکه از پیگیری‌های قوه قضائیه نیز عصبانی می‌شود! بعد از آنکه قوه قضائیه از احضار مدیران نجومی خبر داد، رییس‌جمهور در توئیتر خودکنایه‌ای حواله قوه قضائیه کرد تا نشان دهد به شدت دلخور است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی 167 هزار پرونده فیش‌های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز تخلف 397 مدیر نجومی‌بگیر خبر داد. آقای داوود محمدی گفت: کمیسیون منتظر ارائه گزارش جامع دیوان محاسبات در خصوص فیش‌های نجومی و وام‌های کلان است. حقوق‌های نجومی هنوز یکی از مسائل موردتوجه رسانه‌هاست و البته هنوز مسوولان توجهی به این مسأله ندارند. از ابتدای طرح ماجرای حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها، نحوه برخورد با نجومی‌بگیران چالش‌های زیادی را میان مسوولان به وجود آورد. جدی‌ترین چالش نیز میان دولت و قوه قضائیه شکل گرفت. دولتی‌ها بر این باورند که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل صرفاً ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردند تا دیگر شاهد حقوق‌های نجومی نباشیم. البته چند مدیر نجومی نیز برکنار شدند؛ اما علت برکناری این مدیران چه بود؟ به نظر می‌رسد مدیران برکنار شده به دلیل دریافت حقوق نجومی برکنار نشدند و صرفاً مدیرانی برکنار شدند که در رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به آنها شده بود.
آقای علی صدقی، مدیرعامل وقت بانک رفاه و صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی قربانیان رسانه‌ای فیش‌های نجومی بودند و مدیرانی که فیش‌هایشان در رسانه‌ها پخش نشد، به راحتی توانستند از مهلکه فرار کنند. درحالی که تخلف صورت گرفته در بسیاری از موارد مشابه ماجرای بانک رفاه و صندوق توسعه ملی بوده است.
مسوولان ارشد قوه قضائیه بارها اعلام کرده‌اند: «دولت به عنوان مقام بررسی کننده پرونده قرار بود گزارش‌هایی را به قوه قضاییه ارسال کند و ما هنوز منتظر ارسال پرونده‌ها هستیم اما تا به امروز موردی به دستگاه قضایی از سوی دولت ارسال نشده است.»
آقای غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از کوتاهی دولت برای ارسال پرونده متخلفان دریافت کننده حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه، گفته بود: «زمانی که همه گزارش‌ها نشان‌دهنده وجود تخلف در این زمینه است و شخص رییس جمهور از ضرورت برخورد با متخلفان سخن گفته، نباید لحظه‌ای درنگ کند.» آقای داوود محمدی، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که برخی مدیران که از سمت خود عزل شده‌اند در جای دیگری به کار گرفته شده‌اند، تصریح کرد: این افراد در ادارات دولتی نمی‌توانند مشغول به کار شوند و قطعاً در بخش خصوصی در حال فعالیت هستند. البته موضوع اینکه حکم انفصال از خدمت چند سال باشد بستگی به تصمیم مرجع قضایی دارد.
محمدی با اعلام «از دیوان محاسبات درخواست کرده‌ایم آخرین بررسی‌ها را در خصوص فیش‌های حقوقی به کمیسیون ارائه کند» خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع این است که باید با افراد متخلف برخورد قاطع داشت تا هم مردم قانع شوند و ناراحتی ایجاد شده از این موضوع حل شود و هم دست‌اندازان به بیت‌المال به جزای کارشان برسند.
این نماینده مجلس در مورد این موضوع که دیوان محاسبات اعلام کرده که 10 نفر از نجومی‌بگیران حاضر به استرداد مبالغ نیستند، گفت: در گزارش جامعی که از دیوان محاسبات درخواست کرده‌ایم، این نکته و تعداد دقیق تخلفات، تعداد برخورد شده، میزان پول‌های استرداد شده و به‌طور کلی همه اطلاعات در این خصوص، اشاره شده و در حال حاضر منتظر این گزارش هستیم، همچنین درباره وام‌های کلانی که به‌نام قرض‌الحسنه به برخی افراد پرداخت شده نیز، از دیوان درخواست کرده‌ایم در این گزارش توضیح دهد.
اما دولت نه تنها حاضر به ارائه پرونده نجومی‌ها نیست بلکه از پیگیری‌های قوه قضائیه نیز عصبانی می‌شود! بعد از آنکه قوه قضائیه از احضار مدیران نجومی خبر داد، رییس‌جمهور در توئیتر خود کنایه‌ای حواله قوه قضائیه کرد تا نشان دهد به شدت از برخورد با مدیران نجومی دلخور است. روحانی در توئیتر خود نوشت: «مطابق قانون اساسی، عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد. اگر قرار باشد رسیدگی به پرونده‌ای سال‌ها به طول بینجامد؛ دیگر پیشگیری نیست.»
قوه قضائیه حقوق‌های نجومی را جرم تلقی کرده و رهبری نیز بر برخود با این افراد تاکید داشته و فرموده بودند: «مساله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسوولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.» اما دولتی‌ها معتقدند جرمی صورت نگرفته است. در ایام اوج توجه رسانه‌ها به فیش‌های نجومی، روزنامه رسمی دولت از قول میرمحمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه نوشت: «ممکن است این اتفاق وصف مجرمانه پیدا نکند و در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها و پاداش‌های گزاف رعایت ظاهر مصوبات شده باشد و نتوان وصف مجرمانه‌ای را بر این عمل تحمیل کرد. پس در اینجا باید سراغ اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات برویم تا امکان سوءاستفاده به وجود نیاید. البته حتی در این حالت نیز چنین اقدامی هر چند که جرم محسوب نشود اما عملی پذیرفتنی نیست.» این خط البته بعدها هم از سوی دولت پیگیری شد و دولت معتقد است جرمی صورت نگرفته که نیاز به بگیر و ببند باشد!
اگر ادعای قوه قضائیه را بپذیریم، دولت بایستی پرونده نجومی‌ها را به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا با آنها بر اساس قانون برخورد شود. دست‌کم رفتار مدیران نجومی در تخصیص حقوق‌های کلان مصداق تحصیل مال نامشروع است. بر طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع آمده است: «هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه‌بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا 2 سال یا جریمه نقدی معادل 2 برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»
اما اگر ادعای دولت را بپذیریم، بایستی صرفاً به تغییر قوانین اکتفا کنیم؟ به نظر می‌رسد حقوق‌های نجومی اگر مصداق «جرم» نباشد، حتماً مصداق «تخلف» است و بر اساس قوانین بایستی دولت با کارکنان دولت بر اساس آیین‌نامه تخلفات کارکنان دولت برخورد کند. حقوق‌های نجومی قطعاً نوعی تبعیض است که از ضعف قانونی سوءاستفاده کرده و برخلاف ماده 7 آیین‌نامه تخلفات اداری است. ماده 7 به تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اشاره داشته و آورده است: «منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، همچنین اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول این بند قرار می‌گیرد.» بی توجهی به بیت المال یکی دیگر از مصادیق تخلف مدیران نجومی است که ماده 10 به تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی اشاره کرده و در آن آمده است: «چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها مسامحه و سهل‌انگاری نماید متخلف محسوب می‌شود، همچنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.»
هرچند که مدیران بر اساس اختیارات قانونی حق داشتند حقوق‌های کلان برای خود تصویب کنند اما به هر تقدیر این رفتار یکی از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت کاری است که بر اساس بند 30 آیین‌نامه تخلفات اداری هرگونه سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید تخلف محسوب می‌شود. طبق قوانین حداقل سه ماده از این آیین‌نامه مصداق فیش‌های نجومی بوده و اگر دولت مایل نیست که تن به احکام دستگاه قضائی دهد، بایستی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با این مدیران برخورد کند؛ اما به نظر می‌رسد دولت از اساس هرگونه برخورد با مدیران نجومی را نمی‌پذیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به اینکه چرا تخلفات دستگاه‌های مختلف به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال نمی‌شود، گفت: «داستان فیش‌های نجومی یک داستان سیاسی است که صرفاً می‌خواهد دولت روحانی را تخریب کند وگرنه چرا باید با کارمندان برخورد شود؟ کارمندانی که بعد از 30 سال خدمت فقط 3 یا 4 میلیون حقوق می‌گیرند، چرا بایستی با آنها برخورد شود؟» رییس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری ادامه می‌دهد: «در نهاد ریاست جمهوری هم خبری از فیش‌های نجومی نیست. در نهاد ریاست جمهوری بیشترین حقوق 11 میلیون تومان است ولی در خیلی از دستگاه‌های دیگر حقوق‌های کلان وجود دارد ولی گویی همه دستگاه‌ها پاک و منزه هستند و فقط در دولت، حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود!»
منبع: صبح نو
انتهای پیام/