تبانی کنندگان با بابک زنجانی در دفتر زنگنه رفت و آمد داشتند
وزیر اسبق نفت گفت: در جلسه‌ای که کمیسیون انرژی با وزیر فعلى نفت داشت، اعتراض کردم که چرا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کرده بودند مرتباً در اتاق شما رفت و آمد می‌کنند؟ تمامى آنها در زمان رأى اعتماد به زنگنه درمجلس به نفع ایشان فعالیت مى کردند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی نماینده سابق مجلس در گفت وگو با فارس،در رابطه با ضرورت رسیدگی دولت به فسادهای مالی، گفت: با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوردر مورد بابک زنجانى باید توجه کرد که برخورد با فساد نباید سیاسی باشد زیرا فساد در هر گونه‌ای که باشد فساد است و برخورد نگاه خودی و غیر خودى ندارد.
وی افزود: برخورد با فساد باید بی طرفانه باشد و فرقی ندارد که در کدام جناح،حزب ویا جبهه است و نکته‌ای که جای تامل دارد این است که چرا اجازه نمی‌دهند در رابطه با فساد در دولت یازدهم شفاف سازی صورت گیرد و بطور مثال چرا موضوع کرسنت را به صورت هولوکاست مطرح و آن را امنیتی کردند و این نکاتی است که از سوی دولت باید بی طرفانه برخورد شود. اما متأسفانه دولت با فساد به صورت خطی برخورد می‌‌کند.ظاهرأ خط بنفش خط قرمز نظام شده واین پدیده را در مسائل سیاسى ازجمله برجام وحوزه هاى اقتصادى به عینه مشاهده مى کنیم.
میرکاظمی تصریح کرد: همچنین موضوعاتی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که اختلاس را تسهیلات معوقه می‌دانند و به نظر می‌رسد که دولت باید با این موضوعات یا هر فساد دیگری یکسان برخورد کند نه اینکه برخی را نسبت به برخی دیگر پررنگ کند و خودش را قهرمان جلوه بدهد در صورتی که هیچ نقشی دررسیدگى آن نداشته است.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت: اگر بحث بابک زنجانی و فسادهای مالی آن باز شود مردم متوجه می شوند چه گذشته است زیرا بنده زمانی که در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون انرژى بودم اطلاعاتی به دستمان رسید که فردی به نام بابک زنجانی منابع هیدروکربنی مانند میعانات گازى ونفت کوره و ...را به صورت نسیه می‌برد و پول آن را پرداخت نمی‌کند و این محصولات نفتی را شرکت نیکو به آن می‌فروشد.
وی ادامه داد: جلساتی در این باره با دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم ودستگاهها ى مربوطه گفتند شاکى ندارد و احساس کردم که مجلس باید در این موضوع ورود کند لذا درخواست تفحص از بابک زنجانی را طبق آیین‌نامه داخلى مجلس شخصأ درتاریخ آذر سال 91 تحویل هیأت رییسه مجلس دادم چون طبق آیین نامه حتى یک نماینده به تنهایى مى تواند درخواست تحقیق و تفحص کند هیأت رئیسه نیز درتاریخ 20آذر 91 به کمیسیون مجلس ارجاع داد وکار را درکمیسیون انرژى شروع شد.
وزیر سابق نفت گفت:جلسات با دستگاههاى نظارتى مثل وزارت اطلاعات ،سازمان بازرسى کل کشور،دیوان محاسبات ووزارت نفت مرتب ادامه داشت وهدف آن بود که محموله جدید به وى ندهند وهمینطور وجوه محموله هاى قبلى ونیز محموله هاى تحویلى به ایشان که هنوز فروش نرفته عودت شود.بعد از مدتى که بررسى ها انجام شد مشخص شد که دارایى بابک زنجانى عمدتأ محموله هایى است که شرکت نیکو که از شرکت هاى تابع شرکت ملى نفت است به وى فروخته که وجوه آن بر نگشته وقبل از اینکه بانک FIIB که متعلق به وی بودتحریم شود سررسید شده بود که متأسفانه پرداخت نکرده بودند.
وی تاکید کرد: به دلیل سرعت عمل نیاز بود قوه قضاییه ورود کند به همین دلیل ابتدا جلسه اى با آقاى اژه اى که آن زمان مسئولیت دادستان کل را برعهده داشت برگزار وموضوع را باوی درمیان گذاشتم و بنا به ضرورت تسریع در رسیدگى چند روز بعد جلسه اى خدمت آیت الله آملى ریاست محترم قوه قضاییه رسیدم وموارد را با وی نیز مطرح کردم که به لطف خدا و تشکر از مسئولین قوه قضاییه چند روز بعد بابک زنجانى بازداشت شد.
میرکاظمى افزود: زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد اصلا ورودی به این موضوع نکرد حتی جلسه‌ای که کمیسیون انرژی با وزیرفعلى نفت داشت در آن جا اعتراض کردم که چرا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کرده بودند مرتبا در اتاق شما رفت و آمد می‌کنند و هشدار دادیم که باید به این موضوع رسیدگی کنند زیرا تمامى آنها در زمان رأى اعتماد وزیر فعلى نفت بطور مستقیم درمجلس ومصاحبه به نفع ایشان فعالیت مى کردند.حتى علیه بنده نیز چون مخالف رأى اعتماد وزیر پیشنهادى در سال ٩٢بودم نیز مصاحبه مى کردند.
نماینده سابق ادامه داد: آقایان تا مدتها سکوت وحتى افراد متهم به تبانى با زنجانى رامورد حمایت قرار مى دادند چطور شد بعد حکم داورى علیه کرسنت به یکباره به ظاهر مخالف بابک زنجانى شدند که نه تنها اصولگرا نبوده ونیست بلکه پرورده دولتهاى اسبق است که چند بار مورد تقدیر آنها قرار گرفت.
وى در پایان خاطر نشان کرد:سؤال اساسى این است رئیس جمهورمحترم اگر واقعا به دنبال مبارزه با فساد است باید به پرونده بابک زنجانی و کسانی که در تبانی با وى در نفت بودند ورود و آنها راتعیین تکلیف مى کرد نه اینکه تا مدتها از مقربین و خط دهندگان دولت یازدهم در نفت باشند حتى بازنشست هم که شدند دوباره بکار گیرى کردند. مگر مى شود بابک زنجانى ها بدون تبانى باافراد داخل شرکت طرف معامله وى موفق به بردن بیت المال شوند و این افرادی که در تبانی بودند بپرسید از کدام جناح سیاسی بودندو چرا اخراج نشدند اگر واقعأ دلتان براى بیت المال مى سوزد این حداقل کارى است که مى توانستید انجام دهید بعید مى دانم وزارت اطلاعات که از ابتداى تحقیق وتفحص حضور داشت نتواند این اطلاعات رادراختیار شما قرار دهد.
میرکاظمی تصریح کرد: قرارداد کرسنت قراردادی ننگین است که متأسفانه به دلیل اینکه آن را به شکل هولوکاست و امنیتی کرده‌اند اجازه نمی‌دهند که صدا و سیماورسانه ها ابعاد گوناگون آن را باز کند و وارد جزئیاتش شود .تمامى دستگاها وکسانی که در این موضوع کمک می‌کنند تا جزئیات آن مطرح نشود در آینده باید پاسخگو باشند.وبه حق این همان حقوق شهروندى است که مردم از آن محروم مى شوند.
مگر مى شود اختلاس 8000 میلیاردى راتسهیلات معوقه نامید وبعد بگوییم بافساد برخورد کنید. رییس سابق بانک ملت که شایستگى شعبه هم نداشت چگونه بر سرکار آمد وآن فسادها را رقم زد آیا بامسببان وآمران برخورد وتحویل قانون دادید؟ با حقوقهاى نجومى ودارایى هاى نجومى در دولت یازدهم چگونه برخورد شد؟
یکبار دیگر تأکید مى کنم برخورد با فسادجبهه وگروه سیاسى وحزب و باند نمى شناسد. نمى شود عده اى پرونده بابک زنجانى را که کوچکترین نقشى در رسیدگى به فساد وى نداشتند مرتب از جیبشان به بهانه هاى مختلف بیرون بیاورند ولى اجازه ندهند دهها فساد دیگر از دولت یازدهم از جیب منتقدان بیرون بیاید بالاخره مشخص کنید خط قرمز نظام به واقع قرمز است یا بنفش.
درهرصورت مردم عزیز ما بدانند پرونده بابک زنجانى بطور کامل درمجلس در سال ٩١ مطرح ومجدانه دنبال شد وهیچ نقشى دولت فعلى دربه جریان افتادن آن ندارد وما تکلیف خود مى دانیم همانطور که درمجلس نهم بدون توجه به جبهه خودى وحزبى وگروهى و در زمان دولت قبل آنرا دنبال کردیم از افشاى فسادهاى بزرگترى چون کرسنت هراسى نداریم ومنتظر اقدامات قوه قضاییه هستیم.
انتهای پیام/
