ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی برای کاهش تلفات جادهای
وکلای ملت وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی برای کاهش تلفات جادهای کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 67 این لایحه را با 152رای موافق، 23 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع207 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
براساس این مصوبه هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم (5/2%) درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد.
سازمان موظف به تخصیص اعتبارهای اجتناب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق(تا2/5درصد) می باشد.
بهارستان نشینان همچنین ماده 68 این لایحه را با157رای موافق،20رای مخالف و 1رای ممتنع از مجموع 209نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند در طراحی و ساخت خودرو داخلی به نحوی نظارت کنند که، ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یافته تا در تصادفات جاده ای تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
لازم به ذکر است وکلای ملت یکی از بندهای ماده 68 رابا 144رای موافق،30رای مخالف و 4رای ممتنع حذف کردند.
متن بند حذف شده به شرح زیر است:
ب - دولت مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای نفت، نیرو و راه و شهرسازی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نسبت به افزایش بهره وری انرژی و صرفه جویی فرآورده های نفتی، همچنین گسترش استفاده از گاز طبیعی در حمل و نقل عمومی برون شهری جادهای (اعم از بار و مسافر) بنحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه حداقل چهل درصد(40%) از خودروهای دیزلی با عمر کمتر از 20 سال با خودروهای دوگانه سوز یا پایه گاز سوز جایگزین شوند. طرح های مشمول ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط بخش خصوصی در اولویت اجرا قرار دارند.
انتهای پیام/*