سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه‌ها و تأسیسات دریایی راه‌اندازی می‌شود
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: راه‌اندازی سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه‌ها و تأسیسات دریایی از برنامه‌های در دستور کار این سازمان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نورالدین علی‌آبادی در هجدهمین نشست کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر، هدف از برگزاری این نشست را جلب نظر و حساسیت مقامات محلی در حوزه‌های مربوط به ساحل و دریا دانست و اظهار داشت: پس از مازندران، هرمزگان دومین استانی است که این نشست ملی در آن برگزار می‌شود.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) توسط سازمان بنادر بیان‌داشت: برای تکمیل این طرح که در مراحل پایانی مطالعه قرار دارد، از اطلاعات و نظرات کارشناسی سازمان‌های همکار و ارگان‌های دریایی نیز بهره می‌بریم.
علی‌آبادی اضافه کرد: ICZM یک ابزار مدیریتی است تا سرمایه‌گذاران را در زمینه استفاده از پهنه‌های ساحلی یاری دهد.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان بنادر برای افزایش تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی کشور بیان‌کرد: به عنوان نمونه بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران هزینه شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی راه‌اندازی سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه‌ها و تأسیسات دریایی را از دیگر برنامه‌های در دستور کار این سازمان اعلام کرد و گفت: هدف از ساماندهی و تعیین تکلیف ساخت‌وسازها، قلع و قمع سازه‌های بدون مجوز نیست بلکه تعیین تکلیف آن‌ها مدنظر است.
وی به بیان ضرورت‌های بازیافت و اوراق کشتی‌های مستهلک و مغروقه پرداخت و گفت: با تکلیف دولت، شناورهای زیادی از اروندرود و دیگر مناطق جنوبی خارج‌سازی شده است؛ از سوی دیگر شناورهای مستهلک دیگری نیز در خلیج‌فارس وجود دارد که باید در زمینه راه‌اندازی کارخانه بازیافت کشتی تعیین تکلیف شود.
این مقام مسئول بر لزوم ساماندهی سازه‌های ساحلی و دریایی به‌ویژه در بخش دولتی و مناطق آزاد تأکید کرد.
سازه‌های بدون مجوز در سواحل هرمزگان تعیین تکلیف شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز خواستار تعیین تکلیف سازه‌های غیرمجاز ایجاد شده در حریم سواحل این استان شد و بر لزوم اجرای قانون و جلوگیری از ساخت سازه‌ها و تأسیسات بدون مجوز تأکید کرد.
بهروز اکرمی اظهار کرد: بخش عظیمی از معیشت مردم هرمزگان در ساحل و دریا تأمین می‌شود و تا زمانی که نتوانیم جدایی بین قاچاق و معیشت مردم را مدیریت کنیم مشکلات این حوزه تداوم دارد.
اکرمی با بیان اینکه از 17 جزیره کشور، 14 جزیره در محدوده استان هرمزگان واقع شده است، یادآور شد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه عمران جزایر صورت گرفته اما عملیاتی کردن اسناد بالادستی نیازمند سرعت بیشتری در کار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسایی 135 خور در مناطق ساحلی این استان سخن به میان آورد و افزود: این خورها نیازمند سازوکار مدیریتی جداگانه‌ای است چرا که هم می‌توانند به شکل ظرفیت و هم به عنوان تهدید مطرح باشند.
وی مطالعات ICZM و تدقیق آن را کاری قابل ستایش دانست و افزود: این مطالعات می‌تواند مبنای توسعه سواحل در استان قرار گیرد و از موازی‌های جلوگیری کند.
این مقام مسئول از کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان خواست تا وضعیت سازه‌های ساحلی و دریایی فعلی را تعیین تکلیف و از ساخت سازه‌های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و در همین رابطه اضافه کرد: البته تعیین تکلیف سازه‌های متعلق به بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، هرچند منظور از تعیین تکلیف قلع و قمع تأسیسات نیست.
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک و گردشگری دریایی
پروین فرشچی معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور نیز گفت: در کل دنیا 189 کشور ساحلی و 200 منطقه دریایی وجود دارد که خلیج‌فارس یکی از مناطق بسیار حساس در بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور توسعه انرژی‌های پاک، طبیعت‌گردی و گردشگری دریایی را به عنوان مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساحل و دریا دانست و گفت: اگر به دنبال صنعتی شدن، توسعه دریامحور و شکوفایی اقتصادی هستیم باید روی چنین حوزه‌هایی بیشتر تمرکز کنیم که میزان اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد.
ارجاع پرونده 15 سازه بدون مجوز به محاکم قضایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان از شناسایی 242 سازه دریایی در سواحل این استان خبر داد و گفت: از این میزان 184 سازه غیرمجاز محسوب می‌شوند که پرونده 15 مورد از سازه‌های بدون مجوز به محاکم قضایی ارجاع شده است.
اله‌مراد عفیفی پور طول سواحل کشور را حدود پنج هزار و 800 کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان 890 کیلومتر در شمال کشور و چهار هزار و 900 کیلومتر در جنوب کشور واقع شده که از مجموع آن حدود 840 کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده است.
وی ادامه داد: استان هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و 238 کیلومتر و سهم 38 درصدی از مجموع سواحل کشور، سرآمد استان‌های دریایی کشور محسوب می‌شود که از این رقم قریب به یک هزار و 580 کیلومتر در سرزمین اصلی و 658 کیلومتر نوار ساحلی پیرامون جزایر را شامل می‌شود.
به گفته عفیفی پور، از مجموع کل این سازه‌ها، 192 مورد به بخش دولتی تعلق دارد که 49 مورد دارای مجوز و 143 مورد فاقد مجوز است که علیه 4 مورد در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.
وی همچنین سهم بخش خصوصی از مجموع کل سازه‌های دریایی شناسایی شده را 50 مورد اعلام کرد که 41 مورد فاقد مجوز هستند و علیه 11 مورد اقامه دعوی در محاکم قضایی صورت گرفته است.
این مقام مسئول بیان کرد: در منطقه آزاد کیش و جزیره هندورابی از مجموع 39 سازه موجود تنها یک مورد مجوز قانونی دارد و در منطقه آزاد قشم از 64 سازه برای 7 مورد مجوز صادر شده است.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در پایان با تشریح گزارشی از پیگیری‌های مصوبات 8 نشست گذشته این کمیته، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان‌ها، نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
لازم به ذکر است، در ابتدای این نشست، محمدرضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر نیز به ارائه گزارشی از نشست‌های پیشین کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر و همچنین دستاوردهای این نشست در استان مازندران پرداخت.
انتهای پیام/