بسته‌ای که به‌جای اقتصاد، "دعوا" را رونق داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک سال از رونمایی نخستین بسته خروج از رکود دولت در مرداد ماه 93 می‌گذشت اما تغییر محسوسی در اقتصاد کشور به وجود نیامد، تشدید رکود و افزایش مشکلات در آن مقطع باعث شد تا 4 وزیر دولت (طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان) دست به قلم و در شهریور ماه 94 با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تدبیر جدیدی برای بهبود اوضاع شوند.

در بخشی از نامه چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور آمده بود که "نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف از جمله عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است، به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4.200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است".

به‌اعتقاد این 4 وزیر نبود تقاضا در سطح جامعه مشکل اصلی اقتصاد کشور شده بود که باید برای آن سیاست روشنی به کار گرفته شود تا حجم بالای محصولات تولیدکنندگان که در انبارها خاک می‌خورند به فروش رود. انتشار این نامه موجی را در کشور به وجود آورد و در نهایت رئیس جمهور با گذشت دو هفته از رسانه‌ای شدن آن، خبر بسته دوم دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد.

وقتی دومین بسته خروج از رکود پدیدار شد فعالان اقتصاد و کارشناسان  انتقاداتی را به این تصمیم دولت مطرح کردند؛ آنها معتقد بودند "دولت با اولین بسته خروج از رکود چه کرده که دومی را رونمایی کرده است؟"، اما دولت در پاسخ اعلام کرد که بسته دوم خروج از رکود نیست بلکه "بسته رونق" نام گذاری شده است تا افزایش تقاضا را در کشور به وجود آورد.

این در حالی است که دولت در بسته اول خروج از رکود، 177 بند سیاستی را به‌عنوان یک سند "کوتاه‌مدت" برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سالهای 93 تا 95 به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد ولی نتیجه نگرفت و در عمل نرخ رشد اقتصادی در سال 94 تا حد صفر و طبق برخی گزارش‌ها منفی شد.

با وجود تمام انتقادات از عدم اجرایی شدن بسته اول خروج از رکود، حسن روحانی رئیس جمهور اول مهر 94 در یک گفتگوی تلویزیونی بسته دوم دولت را با 30 بند رونمایی کرد.

روحانی در این برنامه تلویزیونی با بیان "با گذشت حدود 3 ماه در سال جاری و تحلیل برخی آمار و ارقام به این نتیجه رسیدیم که برای رونق اقتصادی نیاز به برخی تغییر و تحول‌ها داریم" گفت: به تیم اقتصادی دستور دادم در این زمینه مطالعه کنند و بسته سیاست‌های اقتصادی جدیدی را آماده کنند.

یک هفته بعد از رونمایی بسته دوم اقتصادی توسط رئیس جمهور، نشست مشترک خبری با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت برگزار و جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی مطرح شد.

کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در این بسته بود.

علاوه بر این سیاست‌ها نکته اصلی بسته دوم دولت اعلام "سه طرح ویژه" برای تحریک تقاضا در بازار بود تا با اجرایی شدن آنها بازار از رکود خارج شود و به‌سمت رونق حرکت کند. به‌اعتقاد کارشناسان تهیه این سه طرح ارتباط نزدیکی با نامه 4 وزیر به رئیس جمهور داشت چراکه وزراء تأکید زیادی بر افزایش تقاضا در بازار داشتند که با اجرایی شدن این سه طرح  انبارهای پر از کالای تولیدکنندگان خالی خواهد شد.

*اجازه خرید اسناد تجاری ارایه‌شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)

**نخستین طرح بسته خروج از رکود وام 25 میلیونی خرید خودرو بود. در این طرح قرار شده بود بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شده بود.

*اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی

**طرح دیگر به "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" اختصاص داشت که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌توانست تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کند.

 *اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساط کالاها)

**برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم در بسته دوم رونق دولت طرح تسهیلات خرید دین پیش‌بینی شده بود که در آن بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. قرار بود منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانکهای عامل تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از اجرای بسته دوم می‌گذرد، با در نظر گرفتن اینکه این سه طرح نسخه جدید دولت برای رفع رکود بخش تولید بود، در این گزارش به چند و چون اجرایی شدن این بسته و نتیجه و سرنوشت آن خواهیم پرداخت.

* اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت در طرح وام 25میلیونی خودرو

وام 25 میلیون تومانی خودرو در مقایسه با دو طرح دیگر در زمان مقرر (18 آبان ماه) اجرایی شد، به این صورت که طبق اعلام دولت و براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت فروش 26 نوع خودروی سواری، 18 نوع خودروی وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25میلیون تومانی خرید خودرو آغاز گردید. البته قرار بر این بود تا تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 6ماهه به متقاضیان ارائه شود اما استقبال مردم باعث شد تا سقف 110 هزار خودروی این طرح 6روزه به اتمام برسد به‌نحوی که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی شش روز بیش از 130 هزار خودرو به مردم فروختند.

با پر شدن سقف وام 25 میلیون تومانی خودرو، جلسات مختلفی در وزارت صنعت برگزار شد تا با همکاری بانک مرکزی افزایش سقف فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی انجام شود اما بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار خودرو توسط این وزارتخانه و خودروسازان شد.

 مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، در این طرح قرار بود طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی با شرکت‎های خودروساز برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود اما بانک مرکزی به هیچ عنوان تصمیمی برای افزایش سقف این وام ندارد. در نهایت رایزنی وزارت صنعت جواب نداد و اجرای طرح 6ماهه ظرف 6 روز به پایان رسید ولی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باقی ماند.

به‌اعتقاد کارشناسان این طرح فقط به‌صورت مقطعی توانست بخشی از مشکلات خودروسازان و مردم را در خرید خودرو برطرف کند اما به‌صورت کلی دردی را دوا نکرد و همچنان مشکلات این صنعت برقرار است، بگذریم از اینکه مردم برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند اما در مجموع این طرح با اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت نتوانست تغییراتی را در سطح بازار به وجود آورد و فقط انبارهای خودروسازان را تا حدودی خالی کرد.

* دعوای دو وزیر و رئیس حاصل طرح کارت خرید کالای ایرانی

طرح دوم دولت "کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی" بود تا به‌واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، اما این کارت علی‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چندماهه در نهایت فروردین ماه 95 به مرحله اجرا رسید.

عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به‌کار گیرد.

اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شد که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هر کدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد، بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود.

اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارتها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.

مسئولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در نهایت بعد از جلسات بسیار قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به‌همراه کارکنان آموزش و پرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت‌ها برای خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند.

همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه امسال ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. البته اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی زمان بود.

بر همین اساس تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نشد و به‌نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت.

در حال حاضر چند ماه از پایان مهلت اجرای این طرح می‌گذرد و ناموفق بودن آن باعث شده تا هر یک از دستگاه‌های متولی دیگری را مقصر شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرده و انگشت اتهام را از روی خود بردارد، بر همین اساس نعمت‌زاده به‌عنوان سکاندار وزارت صنعت هفته گذشته در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که "شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است".

بنا به گفته نعمت‌زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارتها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد گله‌مندی تولید کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است.

بعد از گذشت چند روز از صحبت‌های وزیر صنعت، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و معتقد است "در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبارشده نیستند، این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند".

سیف در صحبت‌های خود علاوه بر اینکه وزارت صنعت را عامل شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرد معتقد بود مردم علاقه‌ای به خرید کالاهای اعلامی وزارت صنعت نداشتند. اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی در نهایت باعث شد این طرح هم به سرانجام نرسد و به‌جای ایجاد رونق در سطح بازار وضعیت تولیدکنندگان را بدتر از گذشته کند. 

* "خرید دین" به اجرا نرسید

و اما طرح سوم که به خرید دین کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت هم به نتیجه نرسید. بنا به گفته اکثر تولیدکنندگان بیشترین کم‌لطفی به این طرح شد زیرا به‌خلاف تمام شعارهای مسئولین که در تدوین این بسته جدید با توافق تمام دستگاه‌های اقتصادی دولت انجام شده؛ اما سیستم بانکی عملاً با مانع تراشی‌هایی حاضر به پرداخت این وام به تولیدکنندگان نشد، حتی تاکنون رقمی از میزان پرداخت تسهیلات هم در قالب این طرح از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام نشده است، به نظر می‌رسد اعلام برنامه‌های مختلف دولت در پرداخت تسهیلات به بخش تولید که آنها هم با ابهاماتی همراه بودند باعث شد تا این طرح به فراموشی سپرده شود.

به‌اعتقاد تولیدکنندگان سیستم بانکی به هیچ عنوان در اجرای این طرح همکاری نکرد و تعیین سودهای بالا امکان دریافت تسهیلات این طرح را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرد.

امروز بیش از 14 ماه از رونمایی بسته دوم دولت می‌گذرد ولی هنوز شاهد تغییراتی در سطح تولید کشور نیستیم و با وجود آنکه دولت مدعی است در تدوین سیاست‌ها کارهای کارشناسی متعددی انجام شده اما عملاً اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت به‌جای آنکه رونق را به بازار بیاورد حجم مشکلات را بیشتر از گذشته کرد.

 انتهای پیام/*