مشروعیت حکومت «بارزانی» زیر سؤال است/در اقلیم کردستان منافع شخصی و حزبی بر منافع مردم اولویت دارد
رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق با اشاره به مشکلات سیاسی این منطقه تأکید کرد: اگر اراده‌ای جدی با هدف حل و فصل بحران‌های سیاسی وجود نداشته باشد، تداوم این بحران‌ها و مشکلات را در سالهای آتی نیز شاهد خواهیم بود.
ادریس سلیمانی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، اقلیم کردستان عراق: «یوسف محمد» رئیس پارلمان اقلیم کردستان با اعلام اینکه راه حل سیاسی تنها مسیر فعال کردن دوباره پارلمان نیست، گفت: مشکلات مربوط به پست ریاست اقلیم کردستان باید به‌شیوه اصولی، دموکراسی و قانونی حل و فصل شود.
وی نبود برنامه‌ریزی و مشکلات ناشی از فساد مالی را از عوامل مؤثر در شکست حکومت اقلیم کردستان در زمینه‌های اقتصادی نام برد و اعلام کرد که در اقلیم کردستان، منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی و عمومی مردم اولویت دارد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم با رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق در ادامه می‌آید:
تسنیم: وضعیت سیاسی اقلیم کردستان در سال 2016 پرتنش بوده است و این موضوع به‌آسانی در روابط احزاب سیاسی با یکدیگر دیده شده است، به‌نظر جناب‌عالی در سال 2017 می‌توان شاهد نوعی از آرامش در فضای سیاسی اقلیم بود؟
یوسف محمد: منطقه با تغییرات و تحولات زیادی روبه‌رو است، ما شاهد تغییرات زیادی در مواضع و واکنش‌های کشورهای مختلف از جمله ترکیه، روسیه و ... هستیم که بدون شک بر عراق و حتی بر اقلیم کردستان تأثیرگذار خواهند بود، در خصوص اقلیم کردستان اگر اراده‌ای جدی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد یعنی اراده‌ای برای تغییرات بنیادین سیاسی و اقتصادی، می‌توان به آینده امیدوار بود، اما اگر چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد همچون سنوات گذشته، مشکلات و بحران‌های اقلیم بدون حل اساسی باقی خواهد ماند به‌ویژه آنکه ما در این شرایط شاهد بحران اقتصادی و تأثیرات آن بر سطح جامعه هستیم. ما در راستای حل مشکلات اساسی اقلیم کردستان نیازمند اراده حقیقی ملی به‌دور از تداخل حزبی هستیم.
تسنیم: فعالیت‌های پارلمان اقلیم کردستان متأثر از این اختلافات سیاسی متوقف شده است، چه تلاش‌هایی برای فعال کردن مجدد آن انجام شده است؟
یوسف محمد: تلاش‌های زیادی برای دوباره فعال کردن پارلمان اقلیم کردستان در جریان بوده است، اما به‌دلیل برخی موانع، حل و فصل چنین مشکلی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است، راه حل سیاسی را نمی‌توان به‌عنوان یگانه راه حل در رفع این مشکل نام برد.
رسیدن به راه حل اساسی تنها در گروی اصلاحات بنیادین سیاسی در اقلیم کردستان است، به‌عنوان نمونه، حل مشکل پست ریاست اقلیم کردستان نیازمند چاره اندیشی است، با چنین اقداماتی می‌توان قدم به‌سوی فعال نمودن دوباره پارلمان برداشت.
تسنیم: در حال حاضر با توقف فعالیت‌های پارلمان و نبود ارگان نظارتی، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های حکومت در چه وضعیتی است؟ آیا فکر نمی‌کنید که در این شرایط، حکومت جوابگوی کمبودها و مشکلات نیست؟
یوسف محمد: نظارت قانونی بر فعالیت‌های حکومت اقلیم کردستان وجود ندارد، حتی نهاد نظارتی دارایی که نهادی تخصصی در اقلیم کردستان است در برخی مواقع از سوی برخی از وزارتخانه‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. حکومتی که با تصمیم یک جریان سیاسی اقدام به اخراج وزرای خود می‌کند مشروعیت آن زیر سؤال است و خود را بی‌نیاز از نظارت قانونی می‌بیند.
تسنیم: تمام احزاب و جریان‌های سیاسی در اقلیم کردستان درباره رفع مشکلات سیاسی اعلام کرده‌اند که دارای پروژه سیاسی و پیشنهادهای اساسی با هدف گذر از این شرایط هستند، سؤال اینجاست؛ میان این همه پروژه و پیشنهاد، موارد مشترکی یافت نشده است که احزاب سیاسی اقلیم به‌روی آن به توافق برسند؟ موانع رسیدن به توافق سیاسی فراگیر در اقلیم کردستان چیست؟
یوسف محمد: موارد مشترکی در این پیشنهادها دیده می‌شود، اما منافع مشترک در آنها وجود ندارد، منافع شخصی و حزبی مانع اصلی در رسیدن به توافق سیاسی است، اصلاحات سیاسی در نقطه مقابل منافع شخصی و حزبی قرار داشته و همین امر راه رسیدن به توافق را دشوار کرده است. لازم است دو مشکل اساسی در اقلیم کردستان به‌صورت ریشه‌ای حل و فصل شوند، نخست: پست ریاست اقلیم کردستان که نیازمند چاره‌اندیشی ریشه‌ای و قانونی است تا شاهد ظهور دوباره این مشکل در اقلیم کردستان نباشیم، در سال 2013 همین مشکل فضای سیاسی اقلیم کردستان را به خود مشغول کرد، اما به‌دلیل آنکه به‌شیوه‌ای اصولی، دموکراسی و قانونی حل نشد همچون میراثی برای این دوره پارلمان به جای ماند و اکنون نیز شاهد هستید که فعالیت‌های پارلمان به‌حالت تعلیق درآمده است، با هدف ممانعت از استمرار مشکلات مربوط به پست ریاست اقلیم کردستان لازم است چاره‌اندیشی اصولی شود تا دوره‌های آتی پارلمان را به خود مشغول نکند. دوم: مشکل نبود شفافیت در درآمدهای اقلیم کردستان است که می‌توان آن را به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی قلمداد کرد. اتکا به درآمدهای نفت و گاز یکی از نقاط ضعف اقتصاد اقلیم کردستان در آینده خواهد بود زیرا معتقدیم که ما را به بازارهای جهانی و کشورهای همسایه جهت صادرات آن وابسته خواهد کرد و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از آن هم شفاف نیست، در چنین شرایطی با وجود مشکلات شدید اقتصادی، حکومت استقراض خارجی را عملی کرده است و در روزهای گذشته شاهد بودیم که جهت بازپرداخت بخشی از این بدهی‌ها پیشنهاد فروش سهم اقلیم از میادین نفتی را ارائه کرده است، لذا لازم است هر پروژه و پیشنهادی به‌صورت اساسی این دو مشکل را در نظر گیرد.
تسنیم: نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان با فهرست حزبی به پارلمان راه پیدا می‌کنند، اما بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اند باید مدافع حقوق مردم و رأی دهندگان باشند. چرا تأثیر دفاتر سیاسی احزاب بر نمایندگان در حدی است که کمترین تصمیمات مستقل را در برهه‌های مختلف داشته‌اند؟
یوسف محمد: می‌توانم بگویم که این دوره پارلمان دوره‌ای متفاوت بوده است، ما شاهد حضور افراد بلندپایه حزبی در قامت نماینده پارلمان بودیم و به همین دلیل دوره‌ای بوده که کمترین تأثیرپذیری از دفاتر سیاسی احزاب در آن دیده شده است. البته این بدان معنی نیست که تمام فراکسیون‌های حزبی به‌صورت مستقل عمل کرده‌اند. در این دوره به‌لحاظ حضور افراد بلندپایه حزبی ما شاهد فعالیت‌های متفاوتی بوده‌ایم و به همین دلیل پارلمان تنها مورد غضب یک جریان سیاسی واقع نشده بلکه از سوی تعدادی از دفاتر سیاسی احزاب نیز تحت فشار بوده است، زیرا نمایندگان پارلمان به نظرات آنها کمتر توجه می‌کردند.
تسنیم: افزون بر دو دهه از عمر حکومت اقلیم کردستان می‌گذرد، اما هنوز مشکل تأمین نیازهای اولیه همچون برق، سوخت و ... دیده می‌شود. چرا حکومت اقلیم در ارائه خدمات به مردم موفق نبوده است، در طول این همه سال مشکلات اقتصادی که وجود نداشته است؟
یوسف محمد: عدم برنامه‌ریزی یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف حکومت بوده است، به‌علاوه، وجود فساد عامل مهمی بوده است که درآمدهای اقلیم کردستان در خدمت ساکنین آن نباشد. در فواصل سالهای 2004 تا 2013 رقمی بالغ بر 107 میلیارد دلار از سوی دولت مرکزی به اقلیم کردستان اختصاص داده شده است، در حالی که ما درآمدهای داخلی زیادی هم داشته‌ایم. این وضعیت را با نمونه دیگری مقایسه می‌کنم، آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و از طریق پروژه مارشال رقمی نزدیک به 13 میلیارد و 500 میلیون دلار را به عمران و آبادانی اروپا اختصاص داد، با چنین بودجه‌ای اروپای غربی نه‌تنها توسعه پیدا کرد بلکه به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی جهان هم تبدیل شد، تنها با 13 میلیارد و 500 میلیون دلار، صنعت و اقتصاد این کشورها به آن‌چنان پیشرفتی رسید که ما شاهد آن هستیم. اما 107 میلیارد دلار اقلیم کردستان به کجا رفته است؟ بخشی از این پول از طریق شماری از مسئولین به خارج از عراق منتقل شده است، بنابراین فساد مالی و عدم برنامه‌ریزی را می‌توان به‌عنوان مهمترین عوامل شکست حکومت نام برد.
تسنیم: آیا مشکلات اقتصادی اقلیم کردستان آن‌چنان عمیق است که در حقیقت رسیدن به راه حلی سریع و منطقی مشکل به نظر می‌رسد یا متأثر از وجود مشکلات و اختلافات سیاسی است؟
یوسف محمد: با اختلافات سیاسی مرتبط نیست، البته مشکلات اقتصادی ما در حال حاضر عمیق است. مشکل اینجاست که منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی اولویت دارد، اگر چنین رویه‌ای در این روزهای اقلیم مشاهده نشود و مشکل فساد اقتصادی حل و فصل گردد با کار کارشناسی می‌توان امیدوار بود که مشکلات اقتصادی و بحران‌های موجود به اتمام برسد، اگرچه ممکن است که ما در کوتاه‌مدت شاهد مشکلاتی باشیم، اما می‌توان در آینده به حل آنها امیدوار بود مشروط بر آنکه منافع شخصی و حزبی مانعی در تحقق این هدف نباشد، به‌عنوان نمونه، ما در اقلیم کردستان شاهد افزایش مالیات در بخش‌های مختلفی بوده‌ایم، اما شرکت‌های بزرگ که در تصرف مسئولین قرار دارند از این مالیات‌ها معاف شده‌اند بنابراین قبل از هر گونه کار کارشناسی رفع مشکلات اقتصادی با اصلاح دیدگاه سیاسیون در ارتباط است.
تسنیم: اجازه دهید مسائل دیگری را با جناب‌عالی در میان بگذارم؛ ماده 140 قانون اساسی عراق در خصوص مناطق مورد منازعه هنوز اجرایی نشده است. پس از حملات تروریست‌های داعش، این مناطق از سوی نیروهای پیشمرگه کنترل و حراست شده است، موضع اقلیم کردستان درباره آینده این مناطق چیست؟ آیا کنترل آنها را به نیروهای ارتش عراق واگذار خواهد کرد؟
یوسف محمد: در این خصوص ما نیازمند حل و فصل مشکلات به‌شیوه قانونی هستیم. نیروهای پیشمرگه در این مناطق به‌دور از تفاوت‌های نژادی و مذهبی، ساکنین آنها را از خطر حملات تروریست‌های داعش حفظ کرده‌اند، استان کرکوک یکی از این نمونه‌ها است، نیروهای ما با جان‌فشانی از مردم کرد و عرب و ترکمن و ... دفاع می‌کنند، اگر این مناطق از سوی نیروهای پیشمرگه کنترل نمی‌شدند حوادث سنجار از سوی گروه تروریستی داعش قابل تکرار بود. تعیین تکلیف این مناطق نیازمند لشکرکشی و استفاده از نیروی نظامی نیست، بلکه قانون اساسی عراق به‌صراحت از اعلام همه‌پرسی و تعیین تکلیف آن از سوی خود مردم سخن گفته است، ما بهترین راه را مذاکره و اجرای قانون اساسی عراق می‌دانیم.
تسنیم: آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در اقلیم کردستان درباره مسئله استقلال کردستان نظر مشترکی دارند؟
یوسف محمد: ما درباره کسب استقلال و برخورداری از چنین حقی با هم اختلاف نداریم، اما تفاوت‌ها در دو نوع نگرش است، نخست آنکه این مسئله از سوی عده‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، دوم آنکه این پروسه نیازمند کار کارشناسی و تحکیم پایه‌های اقتصادی اقلیم کردستان است، اگر استقلال اقلیم کردستان اعلام و به‌عنوان نمونه حکومت در پرداخت حقوق کارمندان دولتی ناتوان باشد واکنش‌های مردمی چگونه خواهد بود؟ جهت تحقق چنین هدفی ما نیازمند اقتصادی پویا، روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مذاکراتی اصولی با حکومت مرکزی عراق هستیم، لازم است ما در این مسئله با حکومت بغداد به نتیجه مناسبی برسیم. اختلافات جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان در نوع نگرش به مسئله استقلال و در چنین جزئیاتی است، در غیر این صورت، در اصل موضوع که همان برخورداری از حق استقلال است با هم اختلافی نداریم.
تسنیم: اکثر نمایندگان کرد پارلمان عراق به قانون بودجه سال 2017 این کشور رأی مثبت دادند، این بدان معنی است که از دید آنها حل مشکلات اقتصادی اقلیم کردستان از دروازه بغداد می‌گذرد، به‌عنوان رئیس پارلمان اقلیم کردستان نظر جناب‌عالی در خصوص توافق اقلیم و بغداد و تخصیص سهم 17 درصدی از بودجه عمومی عراق چیست؟
یوسف محمد: من پیشتر هم اعلام کرده‌ام آنچه در عرصه اقتصادی اقلیم کردستان می‌گذرد فارغ از عدم شفافیت، در عمل نیز شکست خورده است، بنابراین لازم است راه دیگری را در پیش گرفت. ما در حال حاضر بخشی از کشور عراق هستیم و می‌توانیم نفت را به حکومت مرکزی تحویل دهیم و در مقابل هم سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق تخصیص یابد و بدون شک این به‌نفع مردم کردستان و گام مهمی در راستای تحکیم روابط اقلیم و بغداد خواهد بود.
انتهای پیام/.*
