وزارت خارجه از همکاری کامل با قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی خبر داد
وزارت امور خارجه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکنون همکاری کاملی با قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی انجام داده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور مؤکّد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیئتهای اعزامی به‌ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصاً در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنان که رسماً و به‌دفعات به‌دلیل اقدامات سازنده، پیگیریهای مؤثر و فعال و همکاری‌های بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به‌شکل "رسمی و آشکار" صورت پذیرد، در حالی که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به‌صورت "متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه" انجام پذیرفته به‌نحوی که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است، شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.
بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علی‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه نماید تسهیل همکاری‌های قضایی است، در این ارتباط هر گونه "اقدام قضایی" در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک مأموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رأی دادگاه امکان پذیر می‌باشد. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ‌گاه چنین مأموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.
وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت‌شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد.
بار دیگر تأکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت‌خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.
انتهای پیام/.*
