افزایش مستمری مددجویان با حذف یارانه پردرآمدها/ایجاد سامانه خدمات تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 18دی) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواد دیگری از این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت ضمن تصویب ماده 89 این لایحه، در بند (الف) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف کردند ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

براین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.

همچنین وکلای ملت در تبصره این بند مصوب کردند، کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

 بهارستان نشینان در بند(ب) این ماده تصویب کردند، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره 1 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

علاوه بر آن نمایندگان ملت درتبصره (1) بند (ب) مصوب کردند، موارد استثنا برای نقاط محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

 نمایندگان مجلس در تبصره (2) این بند مطب خصوصی پزشکان و دندانپزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی کردند.

براساس مصوبه وکلای ملت در بند(ج ) ماده 89 دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 بهارستان‌نشینان در بند(د) مصوب کردند، به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیبت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام کند.

 علاوه بر آن بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(هـ ) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری برای ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق با قوانین مربوطه و با احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

 همچنین وکلای ملت دربند(و) سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر پایه کشور را مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه کردند.
 
 نمایندگان ملت در بند(ط) ماده 89 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف کردند تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

 براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(ک) این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی(واکسیناسیون) کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

 همچنین وکلای مردم در بند(م) ماده 89 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.

** ماده مربوط به اجباری شدن بررسی اختلالات ژنتیکی زوجین به تلفیق ارجاع شد

در ادامه این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی ماده90 ، این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.

در این ماده آمده است: در هنگام ازدواج، ‌بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.

تبصره 1- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک می‌باشند به آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.

تبصره 2- 10% حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

تبصره 3: آئین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

** سازمان هلال احمر موظف به توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور شد

بهارستان‌نشینان در ادامه ماده 92 این لایحه را با 137 رای موافق، 39 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشر دوستانه و در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف: کمک به حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم.

ب: توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور.

ج: افزایش آگاهی‌های عمومی به ویژه آموزش‌های همگانی و کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح.

د: در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 5/0% مندرج در ماده (163) قانون امور گمرکی به 1% افزایش پیدا کرده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد.

** افزایش مستمری مددجویان با حذف یارانه خانوارهای پردرآمد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم، ماده 94 این لایحه را 183 رای مخالف،10رای موافق و 1 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه هرسال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت 20% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منبع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانواده‌های پردرآمد تامین و در ردیف خاص بودجه سنواتی و از  طریق سازمانهای مذکور پرداخت نماید.

** تصمیم‌گیری درباره تکالیف دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را به تلفیق واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، ماده 95 لایحه برنامه ششم را برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده 95 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف می‌شود به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25% میزان کنونی کاهش یابد.

** سامانه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود

بهارستان نشینان در ادامه جلسه امروز با تصویب ماده 96 این لایحه، دولت را مکلف کردند در اجرای بند 40 سیاست‌های کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به جزء سلامت با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید. به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع هم‌پوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع ماده 89 همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد و تمامی سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند، مکلفند از این نظام تبعیت کنند.

طبق تبصره این ماده مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و هم‌راستا با برنامه‌های توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/