تلاش اردوغان برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به خلافت مدرن
هدف اردوغان از تغییر نظام حکومتی در ترکیه کسب مسند ریاست جمهوری نیست بلکه به دنبال تغییر سیستم پارلمانی به خلافت مدرن است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با نگاهی به وقایع غرب آسیا و ورود ترکیه به عنوان یک بازیگر چند وجهی به مسائل این منطقه، علاوه بر نوع مواجهه آنکارا با مسائل خارجی و بین المللی، اخبار داخلی ترکیه نیز توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرده است. درست در زمانی که مذاکرات سه جانبه مسکو به بستری برای تغییر معادلات بحران تروریستی غرب آسیا تبدیل شده کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه اقدام به تصویب پیش نویس اصلاح قانون اساسی این کشور کرده است. طرحی که به موجب آن زمینه برای افزایش اختیارات رییس جمهور در پارلمان ترکیه فراهم شده و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری مبدل میشود. برای بررسی ابعاد گوناگون این طرح و آثار و طبعات تصویب اصلاح قانون اساسی گفتگویی را با صادق ملکی ترتیب دادیم. متن زیر حاصل گفتگوی خبرنگار «نسیم آنلاین» با این کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است که از نظرتان می‌گذرد.
*«نسیم آنلاین»:برای شروع با تشریح نظام سیاسی ترکیه و اهدافی که حزب عدالت و توسعه با تصویب این پیشنویس دنبال می‌کند آغاز کنیم؟
ملکی: تغییر قانون اساسی یکی از محوری ترین اقداماتی بود که اردوغان بعد از اینکه با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید قول پیگیری آن را داد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد نمی تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز این کشور باشد، در گذشته هم تغییر قانون اساسی با محوریت های دموکراسی خواهانه و تغییر شرایط ترکیه به چنین سمتی یکی از محورهای اساسی احزابی بود که بر سر قدرت می آمدند و یا به عنوان حزب مخالف در جامعه ترکیه فعالیت می کردند.
تغییر قانون اساسی در دوران حزب اعتدال و توسعه نیز دنبال میشد. در آن دوران این تغییرات در محوری که اروپا تحت عنوان 35 فصل برای ترکیه تعریف کرده بود مسیر خود را طی می‌کرد. در شرایطی که اردوغان از نیت پشت پرده خود در خصوص تبدیل وضعیت سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری سخنی به میان نمی‌آورد اجرای شروط 35 فصل اتحادیه اروپا سعی در نزدیکی شرایط این کشور به استانداردهای سیاسی و اقتصادی و .... اروپا را داشت.
این در حالی است که اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاست جمهوری به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه،سیستم سیاسی این کشور را از یک سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کند، در حال حاضر در مصوبه اخیر که به تصویب کمیسیون قانون اساسی رسیده، 18 بند وجود دارد که این بندها بیشتر به مسائل حاشیه ای پرداخته است . اما در این بین اگر بخواهیم به مهمترین موضوع در این 18 بند اشاره کنیم باید اختیاراتی را که به ریاست جمهوری داده شده مورد توجه قرار دهیم.
*«نسیم آنلاین»:آیا هم‌زمانی تصویب این مصوبه با ناامنی های داخلی ترکیه و نشست سه جانبه مسکو هدف یا مفهومی خاص را دنبال می‌کند ؟
ملکی: این مصوبه در کمیسیون قانون اساسی زمانی به تصویب رسیده است که بخش قابل توجهی از افکار عمومی در ترکیه متوجه ناامنی های داخلی و بحران سوریه است. به طور کلی ترکیه درگیر شرایط اقتصادی و سیاسی خاصی شده که ریشه در بحران سوریه دارد. فضاسازی اردوغان و حزب عدالت و توسعه از اوضاع داخلی و خارجی ترکیه در شرایطی که ناامنی های داخلی در چند سال اخیر رو به رشد بوده و بحران سیاسی و امنیتی حاکم بر آنکارا همچنان رو به افزایش است اهدافی چون همراه کردن حزب حرکت ملی گرا را با به دست آوردن 330 رای نمایندگان برای تصویب مصوبه مذکور دنبال می‌کند. اگر این مصوبه 330 رای نمایندگان را کسب کند، به رفراندوم گذاشته می شود و در رفراندوم هم مردم سرنوشت این مصوبه را معین می‌کنند.
در شرایط کنونی ترکیه علیرغم آمارهایی که برخی از مراکز نظرسنجی مبنی بر میزان موافقت و مساوی بودن آراء مردمی نسبت به تایید یا رد این مصوبه منتشر کردند نتایج دیگری چون عدم اقبال مردمی نسبت به پذیرش این مصوبه ارائه شده است.
در هر صورت با شناختی که نسبت به اردوغان وجود دارد میتوان اینگونه پیش بینی کرد که وی توانایی همراه سازی بخش عمده ای از جامعه ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور دارد و اگر احزاب جمهوری خواه و بدنه سکولار و لائیک نتوانند فضاسازی بر علیه این رای گیری داشته باشند و نتوانند افکار عمومی را نسبت به نیت اردوغان روشن کنند، تغییر قانون اساسی بعد از اینکه رای لازم 330 نماینده را در مجلس آورد، میتواند حتی در رفراندوم بهار آینده هم رای لازم را بیاورد و ما از سال آینده شاهد این باشیم که ترکیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شده است.
*«نسیم آنلاین»:دلیل ورود اردوغان به عنوان نماینده حزب عدالت و توسعه به چنین فضایی و اصرار به تغییر قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آثار و طبعات تصویب و تغییر قانون اساسی در نظام سیاسی ترکیه میتواند چه مسائلی را در پی داشته باشد؟ آیا میتوان کودتای 15 جولای را به عنوان موضوعی اثر گذار یا ریشه چنین اقداماتی دانست؟
ملکی: نکته ای که در اینجا مطرح است و باید به آن اشاره داشت سیستم ریاست جمهوری در کشورهایی مانند ترکیه می‌باشد. ریاست جمهوری در کشوری مانند ترکیه که دارای احزاب مختلف و تنوع مذهبی و قومی خاصی است می تواند عنصر فشار بر اقلیت های قومی و مذهبی باشد و فارغ از آن باید به هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری اشاره کرد که به مراتب مهمتر از اصل این طرح است.
هدف اردوغان نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آنجا علاوه بر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورها اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنش های مختلف اردوغان در سال های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه ،آزادی های سیاسی و شرایطی که تمام گروه های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود الان به یک اقتدارگر و تمامیت خواهی تبدیل شده که به دنبال تک قطبی کردن جامعه ترکیه است.
سیاست های اردوغان در سال های اخیر به خصوص بعد از بحران سوریه عملا جامعه ترکیه را به یک جامعه دو قطبی تبدیل کرده و این برای جامعه متشتت ترکیه که از نظر قومی و مذهبی متنوع است یک خطر جدی محسوب می شود. با تصدی عنوان ریاست جمهوری قدرت اردوغان افزایش یافته و این موضوع میتواند دامنه تمامیت خواهی وی را گسترش دهد و با کسب اقتدار بیشتر شرایط تریکه را به سمت دیکتاتوری بیشتر و تک قطبی سوق دهد، موضوعی که با توجه به جامعه ترکیه شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما در بلند مدت هم برای منطقه و هم برای مردم ترکیه تحول خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.
دیکتاتوری مانند اردوغان اگر سمت ریاست جمهوری را کسب کند این ظرفیت را دارد که در کوتاه مدت و در سایه دیکتاتوری و دستگیری فضای خفقانی در ترکیه ایجاد کند که مسلما دیکتاتوری و خفقان در هر جامعه و کشوری تا یک حدی و یک بازه مشخص میتواند محصول مورد نظر را به صاحبان قدرت بدهد و بعد از مدتی مطمئنا شکافته میشود و در آن زمان مشکلات جدی و عدیده ای را برای اردوغان و ترکیه به ارنغان می‌آورد.
تغییر قانون اساسی از هدف دموکراتیزه کردن ترکیه دور شده و امروز هدفش تغییراتی است که به افزایش تمامیت خواهی و اقتدار اردوغان کمک کند لذا تغییر سیستم از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری را باید اینگونه تعبیر کنیم که عملا اگر این تغییر صورت بگیرد ترکیه به سمت نظام دیکتاتوری، نظام تک حزبی و نظام اقتدار فردی خواهد رفت و این اقتدار فردی می تواند برای ترکیه و منطقه خطرناک باشد و مسلما اردوغانی که فردا ریاست جمهوری ترکیه را با اختیارات تام را داشته باشد حتی در بحران سوریه و عراق عملکردش بدتر از عملکرد سال های قبل از تصدی عنوان ریاست جمهوری در سیستم ریاستی خواهد بود.
اما در خصوص کودتای 15 جولای و اظهار نظر هایی از این قبیل که آیا چنین اقدامی ریشهدر کودتای 15 جولای دارد باید گفت که پیگیری تغییر سیستم پارلمانی از مدت‌ها قبل از کودتا در دستور کار آنکارا بوده و نمیتوان به هیچ عنوان چنین پنداشت و مطرح کرد که واقعه 15 جولای سرآغاز تغییر سیستم سیاسی ترکیه است.
*«نسیم آنلاین»:چرا حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی در این موضوع متحد اردوغان هست؟ مگر این دو حزب در گذشته باهم اختلاف نداشتند؟
ملکی: حزب حرکت ملی یک نگرانی هایی راجع به رویکرد دموکراتیک حزب اعتدال و توسعه داشت و از جمله تبعاتی که رویکرد دموکراتیزه کردن ترکیه در دوره اول حزب اعتدال و توسعه در پی داشته رویکرد کردی و علوی بود که در این رویکرد در واقع حزب اعتدال و توسعه با دموکراتیزه کردن ترکیه مطالبات کردها و علوی ها را جواب می‌داد.
قبل از شکستن آتش بس در سال 2013 شاهد آن بودیم که اردوغان واقعیت را شناسایی کرد و گفت مشکل کردها در ترکیه راه حل نظامی ندارد و بایستی مشکل کردها از طریق مذاکره سیاسی حل شود لذا تحت مدیریت اردوغان و میت مذاکرات بین آنکارا، قندیل، بروکسل و امرالی شروع شد مذاکراتی که چند دور بود و ترکیه علنا با "پ ک ک" وارد مذاکرات و گفتگو شد .
در موضوع علوی ها هم همینطور است، در این زمینه شاهد یک اقدام تاریخی از سوی اردوغان بودیم. اقدامی که در پی آن اردوغان از علوی ها راجع به کشتار درثیم یا تونجلی عذر خواهی کرد. اینها تحولات بزرگی در ترکیه است که از این تحولات به شدت حزب حرکت ملی گرا معترض بود و زمانی که از 2013 به بعد آتش بس تمام و دو طرفه شکسته شد شاهد شروع دوباره درگیری ها میان آمریکا و حزب عدالت و توسعه و "پ ک ک " هستیم.
عملا حرکت حزب عدالت و توسعه بر مدار حزب ملی گرا چرخید و لذا این نزدیکی مواضع حاصل آن است، نزدیکی و چرخشی که باعث شد برخورد حزب عدالت و توسعه و به خصوص اردوغان با کردها در داخل خاک ترکیه و سوریه در راستای خواسته های حزب ملی گرا باشد. لذا در شرایط فعلی مواضع این دو حزب در قیاس با گذشته به همدیگر نزدیک شده و در بسیاری از عرصه ها از جمله مهمترین آن که موضوع کردی است همپوشانی و همخوانی دارد.
*«نسیم آنلاین»: آیا فارغ از بحث امنیتی و مباحث کردها، بازداشت صلاح الدین دمیرتاش را میتوان برای تصویب و راگیری این قانون دانست؟
ملکی: به هر حال صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزبی است که 80 نماینده در مجلس دارد و به عنوان سومین حزب در ترکیه که حتی از حزب حرکت ملی گرا نیز بزرگتر است مطرح می‌باشد. مسلما وقتی رهبر این حزب دستگیر می شود هم شرایط ترکیه را امنیتی می کنند و هم به کردهای مخالف هشدار می دهند که "پ ک ک" را تحمل نمی‌کنیم، حتی رهبر حزبی که در مجلس حضور قانونی و حقوقی دارد را هم دستگیر میکنیم و شرایط را برای اکراپ تنگ تر می کنیم و بایستی اگر کردها مطالباتی هم دارند این مطالبات درچارچوب قانون مطرح گردد.
منبع:نسیم آنلاین
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر میشود.
