وزارت نفت از قبول اموال و شرکت‌های زنجانی ابا داشت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آقای زنگنه از قبول اداره اموال و شرکت‌های بابک زنجانی ابا داشت و انصافاً حق هم با او بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات موظف شدند ردیابی‌های اموال زنجانی را در داخل و خارج از کشور دنبال کنند و انصافاً وزارت اطلاعات در این راستا بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که اکثراً به نام دیگران بود با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد و هنوز هم اقدامات وزارت اطلاعات ادامه دارد.
وی توضیح داد: زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور فلان مقدار موجودی نقد دارد که با توجه به پایان نرسیدن بررسی‌ها اسم کشورها و بانک‌ها را اعلام نمی‌کنم. 3 هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی مشخص و موظف شدند به کشورهای مورد ادعا بروند و شماره حساب‌های اعلامی را از نزدیک بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای زنگنه در جلسات می‌گفت ما الان از زنجانی پول نمی‌خواهیم و همین قدر که مطمئن شویم در فلان کشور این پول‌ها وجود دارد خیالمان راحت می‌شود. به هر ترتیب سه هیئت به چند کشور اعزام شدند و در نهایت مشخص شد که ادعاهای زنجانی مانند این ادعا که می‌گفت 2 میلیارد و 460 میلیون یورو واریز کرده است، دروغ بود.
اژه‌ای افزود: هیئت‌های دیگری برای شناسایی اموال رفتند که مفید و خوب بود و اموالی را در 4 الی 5 کشور شناسایی کردند و اموالی که به نام دیگران ثبت شده بود با تحقیقات جدی بازپرس در خارج و داخل کشور شناسایی شد و در بررسی‌ها مشخص شد که زنجانی یک مقدار طلب نیز دارد مانند طلب از یکی از شرکت‌های خارجی به میزان 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش نفت که هم‌اکنون وزارت نفت دنبال وصول آن است.
وی ادامه داد: این اموال منقول و غیرمنقول نیاز به متولی داشت بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و وزیر نفت از پذیرفتن شرکت‌های بابک زنجانی ابا داشت و می‌گفت که وزارت نفت هزار کار دارد و نمی‌تواند شرکت هواپیمایی یا فلان شرکت را اداره کند که حق هم با آقای زنگنه بود. در نهایت با امضای تمام اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اداره اموال و شرکت‌های زنجانی به وزارت نفت واگذار شد و از آن تاریخ تا امروز انصافاً وزارت نفت که با مشکلاتی مواجه است با نظارت دادستانی کارها را اداره می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ردیابی اموال زنجانی با همکاری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ناجا و بازرسی کل کشور همچنان ادامه دارد، افزود: عجالتاً در بررسی‌ها اموالی که با همان پول‌ها خریداری شده بود مشخص شد و معلوم شد این فرد مبالغی از جاهایی طلب دارد و یکسری اموال و پول‌ها نیز همچنان مفقود است و میزان این اموال بستگی به حرف‌هایی است که در مورد خرید آن اموال زده است، دارد.
اژه‌ای ادامه داد: در این پرونده یک بخش مربوط به متهمین است. چه کسانی در این قضیه دست داشتند؟ چرا بابک زنجانی توانسته است 10 الی 11 محموله نفتی را بگیرد، بفروشد و همه پول آن را برنگرداند. چه کسی و چه کسانی حمایت کردند تا محموله‌ها به زنجانی فروخته شود و پولش را برنگرداند؟ اصلاً چه کسی زنجانی را معرفی کرد و باعث شد این تعداد محموله در این حجم داده شود. چرا شرکت نیکو یک مبلغی از ارز خود را در اختیار بابک زنجانی قرار داد؟
انتهای پیام/
