اما و اگرهای تعیین دستمزد به صورت منطقهای
در حالی که انتقاد‌های کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقهای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقهای شدن آن است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتقاد‌های کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقهای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقهای شدن آن است. حسین هفده‌تن، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار درباره تعیین مزد منطقهای گفت: «پیرامون تعیین مزد منطقهای باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت.» این مباحث در مورد منطقهای شدن تعیین دستمزد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقهای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند.
منطقهای شدن تعیین دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های کارگری در مورد تبعات تعیین دستمزد منطقهای در شرایط فعلی هشدار می‌دهند و براین باورند هر نوع تغییر در شیوه تعیین دستمزدها منوط به جبران عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته است. در‌غیر این صورت می‌تواند تبعاتی از جمله مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ و خالی شدن شهرهای کوچک از نیروی کاری مولد را به دنبال داشته باشد.
خواسته کارگران تعیین دستمزد براساس سبد معیشت
نماینده‌های کارگران، براین باورند با کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد امکان بررسی هزینه‌های معیشتی کارگران و تعیین دستمزد براساس این سبد هزینه‌ای فراهم شده است. موضوعی که به‌اعتقاد برخی از مقامات وزارت کار در حال حاضر امکان پذیر نیست.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره با اشاره به اینکه کمیته تعیین دستمزد به‌دنبال یک شیوه علمی برای مشخص کردن حداقل دستمزد سال آینده است، گفت: «تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه کالاهای ضروری به عنوان خواسته کارگران غیرممکن است. چرا‌که جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا سطح قدرت خرید واقعی، با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست.»
در صحبت‌های هفده‌تن، مسئله فاصله زیاد میان هزینه‌ها و درآمد کارگران به نوعی مورد تایید قرار گرفته است و نماینده‌های کارگران هم اتفاقا به‌همین مسئله اشاره می‌کنند و بر این اعتقاد هستند، تا زمانی که فاصله میان هزینه‌های و درآمدهای کارگران که به دلیل پدیده سرکوب دستمزدها به وجود آمده کاهش پیدا نکند، تعیین دستمزد به صورت منطقهای هم امکانپذیر نخواهد بود.
در مقابل اما مقامات کارفرمایی و همچنین برخی مسئولان وزارت کار، افزایش غیرمنطقی دستمزد را تورم‌زا و همراه با تبعات منفی برای اقتصاد کشور عنوان می‌کنند و خواستار جبران تدریجی چند ساله شکاف دستمزد هستند. مبنای دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم رسمی است. بانک مرکزی نرخ تورم رسمی را حدود 8 درصد اعلام کرده است و این میزان افزایش نرخی نیست که به هیچ وجه بتواند کارگران را راضی یا اینکه کمکی به کاهش فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها بکند. براین اساس نماینده‌های کارگران تعیین دستمزد براساس سبد معیشتی را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند هر وقت فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها کاهش یابد در آن صورت می‌توان به‌مدل‌های دیگر تعیین دستمزد از جمله مدل دستمزد منطقهای هم فکر کرد. آنها می‌گویند منطقهای شدن دستمزد همواره در ماه‌های پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت الشعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقهای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.
امکان تعیین دستمزد به صورت منطقهای وجود ندارد
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقهای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقهای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقهای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود،گفت: «نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقهای کنیم باید بین 31 استان کشور تقسیم‌بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.»
به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.
این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقهای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ افزود: «اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند 5 تا 10درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.»
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم با بیان اینکه تعیین مزد منطقهای را فی‌نفسه نامطلوب نیست، گفت: «مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقهای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم. حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقهای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا 812هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.»
مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقهای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرت‌های پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند. با‌وجود اینکه مزد منطقهای در ماده 41 قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساخت‌های چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود چرا که این کار می‌تواند موجب لطمه به‌فعالیت‌های اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در‌نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیت‌های اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.
منبع: حمایت
انتهای پیام/
