خطر استقراض دولت در بودجه ۹۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بررسی منابع و مصارف دولت در بودجه ۹۶ نشان از سیاست تامین بدهی از طریق اوراق مشارکت است گفت: فعالیت دولت در بازار بدهی با در نظر گرفتن حجم تعیین شده نشان از جایگزینی بخش خصوصی از طریق صدور این اوراق است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، غلامحسین شافعی امروز در بیستمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تبریک سالگرد برجام و تسلیت به مناسب درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: تنگناهای تامین مالی امروز مهمترین مشکل پیش روی کسب و کار کشور به حساب می‌آید.
وی افزود: 89 درصد بنگاه‌های کشور در حال حاضر از طریق منابع بانکها تامین مالی می‌شوند که این وابستگی مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است.
* تامین منابع و مصارف دولت در بودجه 96 از طریق صدور اوراق مشارکت
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت دولت در بازار بدهی برای تامین مالی گفت: بررسیها نشان می‌دهد که منابع و مصارف و سیاست دولت در بودجه 96 تامین بدهی از طریق اوراق مشارکت است.
شافعی تصریح کرد: فعالیت دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته شده در بودجه 96 اینطور تعبیر می‌شود که عملا دولت جایگزین بخش خصوصی از طریق اوراق بدهی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در بودجه سال 96 در برخی بخشهای مصارف دولت ردیف بودجه‌ای تخصیص نداده است که این امر در لایحه بودجه 96 دولت نشان از تامین هزینه‌ها از طریق استقراض است.
وی اضافه کرد: این اوراق اگر در پروژه‌های بهره‌ور مورد توجه قرار گیرد شایسته است اما اگر در پروژه‌های هزینه‌ای استفاده شود جای سوال دارد.
شافعی خطاب به طیب‌نیا وزیر اقتصاد که در این جلسه حضور داشت گفت: گسترش فعالیتهای دولت در بازار بدهی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت جای نگرانی در آینده ایجاد نمی‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به طیب‌نیا گفت: از دولت تقاضا می‌شود که مشخص کند چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این بدهی‌های یاد شده در آینده وجود دارد.
شافعی گفت: با حجم فعالیت دولت برای بازپرداخت طرحهایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی و صرف هزینه برای طرحهای غیربهره‌ور شرایط بازار بدهی را در فعالیتها گسترش می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای اصل 44 گفت: در خصوص سیاستهای اصل 44 و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی مبنای کار کاهش حضور دولت و مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت در نظر گرفته شده است اما تجربه‌های خصوصی‌سازی نشان می‌دهد آنچه عملا محقق شده آنچه انتظار می‌رود متفاوت است.
* 21 درصد خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون است
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: خصوصی‌سازی واقعی به رشد اقتصادی می‌انجامد اما خصوصیسازیهای صورت گرفته به ویژه در دولت گذشته انجام شده به سمت شبه‌دولتی‌ها رفته است.
شافعی اضافه کرد: 21 درصد از خصوصیسازیهای انجام شده مربوط به رد دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که این امر با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب بهره‌وری نمی‌شود.
وی در پایان با مورد خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد گفت: دولت چه برنامه‌ای برای بهبود خصوصی‌سازی در کشور دارد. بهبود کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و حل فساد برای خصوصی‌سازی واقعی التزامی است.
انتهای پیام/