فراهم شدن زمینه تسهیل ترانزیت کالا به چین از طریق خاک پاکستان
مدیرکل حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: برای نخستین بار پاکستان موافقت خود را جهت ترانزیت کالا از مسیر پاکستان به چین و افغانستان اعلام کرده که بدین ترتیب کالاهای ایران با استفاده از ظرفیت کریدور چین- پاکستان به بازارهای چین وارد میشوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نهمین اجلاس مشترک همکاریهای حمل و نقل جادهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با حضور هیئت ایرانی به ریاست علی خانقائی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به مدت 2 روز در "اسلام آباد" پاکستان برگزار شد.
علی خانقائی درباره دستاوردهای این اجلاس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان، اظهار داشت: برای اولین بار پاکستان موافقت خود را جهت ترانزیت کالا از مسیر پاکستان به کشورهای چین و افغانستان اعلام کرده که بدین ترتیب کالاها با استفاده از ظرفیت عظیم کریدور چین- پاکستان معروف به کریدور "CPEC" به راحتی به بازارهای چین وارد میشوند که برای ایران دستاوردی بسیار مهم در بخش حمل و نقل جادهای محسوب میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان با اشاره به تسهیل در صدور روادید برای رانندگان ایرانی افزود: به پیشنهاد هیئت ایرانی مقرر شد صدور روادید برای رانندگان ایرانی بدون محدودیت محل تولد و حداکثر در مدت دو تا سه روز در کنسولگری پاکستان در زاهدان انجام شود.
وی ادامه داد: تاکنون روند صدور روادید برای رانندگان ایرانی زمانبر بوده و برای کسانی که متولد استان سیستان و بلوچستان نبودند روادید صادر نمیشد.
خانقائی بیان کرد: در این اجلاس هیئت ایرانی در جهت تسهیل عبور و مرور و همچنین رفاه و آسایش رانندگان ایرانی خواستار بهسازی جاده "تفتان به کویته" و احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی در طول مسیر شدند که دولت پاکستان موافقت خود را اعلام کرد و مقرر شد زیرساختهای لازم جهت تردد کامیونهای ایرانی فراهم شود.
مدیرکل حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان بر اهمیت کنوانسیون "CMR" جهت تسهیل در حمل و نقل بینالمللی بین دو کشور تاکید کرد و افزود: در این اجلاس مقرر شد تا پاپان ماه آینده میلادی دولت پاکستان اقدامات قانونی جهت پیوستن به این کنوانسیون را انجام دهد.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این اجلاس حجم تجارت بین دو کشور از یک میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/