ارتکاب به جرم اتباع بیگانه در استان مرکزی ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس قاسمی ظهر امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و در سالن جلسات دادگستری داشت با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان و ارتکاب به جرم آنها اظهار داشت: سند ساماندهی و پیشگیری از حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان مرکزی از دیگر سندهایی است که به منظور کاهش جرایم تدوین شده است،  23 هزار و 800 نفر اتباع با تابعیت افغانی و عراقی در سطح استان وجود دارند که 11 هزار نفر آنها مجاز و مابقی غیرمجازند که بیش از 95 درصد آنها افغانی بوده و به‌طور عمده در شهرهای ساوه، اراک، دلیجان و محلات مستقر هستند.

وی افزود: این سند رصد افرادی را که به‌صورت غیرمجاز در سطح استان حضور دارند انجام می‌دهد و مسائل مختلف بهداشتی، اجتماعی وغیره را در میان این قشر مورد توجه قرار می‌دهد، خوشبختانه از سال 90 تاکنون ارتکاب به جرم این قشر 50 درصد کاهش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بحث جلوگیری از کالای قاچاق بود که مورد توجه قرار گرفت، روزانه چهار هزار کانتینر وارد گمرک شهید رجایی می‌شود که کنترل و نظارت بر آنها کار بسیار دشواری است اما به‌عنوان مسئول در این زمینه وظایفی را برعهده سازمان‌های مختلف قرار دادیم تا در راستای جلوگیری از کالای قاچاق انجام دهند.

قاسمی بیان کرد: سند کاهش و کنترل جرایم آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم و 44 دستگاه را با 900 برنامه در این سند درگیر کرده‌ایم که این سند با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی درحال پیگیری است، ویژگی مشترک همه سندهای تدوین شده هدف آنها در توقف جرم در سال نخست اجرای آنها و کاهش 5 درصدی سالانه جرم پس از سال نخست است که درمجموع باید به کاهش 20 درصدی دست یابیم.

وی ادامه داد: ابلاغیه‌ این سند صادر شده امیدواریم که به‌نحو احسن اجرا شود ودادستان‌ها در شهرستان‌ها نماینده‌های ما برای کنترل و نظارت براجرای این سند هستند، پیشگیری از جرم سه شکل مختلف دارد یک پیشگیری کلی و عام که شامل همه مردم می‌شود، دو پیشگیری برای افراد در معرض خطر مانند افرادی که در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند و سه پیشگیری از تکرار جرم افراد یعنی افرادی که یک‌بار مرتکب جرم شده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: سند کاهش و کنترل طلاق سند بعدی است که بیش از 60 دستگاه با بیش از یک‌هزار برنامه درگیر آن هستند، به منظور حفظ بنیان خانواده مشاوره خانواده‌ها را داریم.

تصادفات جاده‌ای استان مرکزی 30 درصد کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به صادرات و وارداتی بودن استان به لحاظ صنعتی بودنش گفت: ورود مواد خام و خروج محصولات صنعتی استان جاده‌های استان را با تردد بسیار مواجه کرده که با کنترل‌ها و اقداماتی که انجام شده است توانستیم تصادفات جاده‌ای را نسبت به سال 90 بیش از 30 درصد کاهش دهیم، نصب دوربین در چهارراه‌ها و نقاط حادثه‌خیز از جمله این اقدامات بوده که در پی آن شاهد کاهش 47 درصدی تلفات در سال گذشته نسبت به سال 94 بودیم با هماهنگی‌هایی که با بیمه‌ها داشتیم توانسته‌ایم در تصادفات خسارتی پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را کاهش دهیم، در تصادفات بدنی هم درصورت توافق طرفین بدون مراجعه به دادگاه بیمه می‌تواند نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.

قاسمی تصریح کرد: یکی از معضلات حجم بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده و با دنبال کردن طرح سبک‌سازی و چابک‌سازی، تنها پرونده‌هایی که لازم است به دادگاه ارجاع می‌شود و مابقی از طریق غیرقضایی انجام می‌شوند و درواقع روند رسیدگی به جرایم به‌صورت اداری، قضایی(غیرکیفری) و درنهایت از طریق کیفری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: طرح فک پلاک خودرو یکی از مسائلی است که درحال حاضر از طریق پلیس راهوار و بدون مراجعه به دستگاه قضا انجام می‌شود و مالک برای جلوگیری از انجام تخلف توسط خودرویی که مالکیتش را دارد توسط دیگران می‌تواند نسبت به توقیف مالکیتش اقدام کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به مناطق حاشیه‌ای و تاثیر آن بر وقوع جرم گفت ادامه داد: جرایمی که در مناطق حاشیه‌نشین امکان وقوعشان بیشتر است عبارتند از قتل، سرقت که خود معلول فقر و بیکاری است، خرید و فروش مواد مخدر، تصادف، خرید و فروش رای، جرایمی مانند کبوترپرانی، تمایل به مشاغل کاذب مثل رمالی و غیره که سند مقابله با این جرایم هم تدوین شده است که هدف از آن ارتقاء وضعیت موجود در این مناطق و جلوگیری از گسترش این مناطق است برای مثال مناطقی مانند گاوخانه، سنجان و کرهرود که لازم است سازمان‌های متولی وارد صحنه شوند.

قاسمی عنوان کرد: پارکینگ یکی دیگر از مواردی است که پیگیری می‌کنیم، متاسفانه خیلی به آن توجه نشده است، تمامی پروژه‌ها لازم است که پیوست فرهنگی داشته باشند، جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها و فروش قطعه‌ای این زمین‌ها از دیگر مواردی است که انجام می‌دهیم و بر رعایت استانداردها نظارت داریم.

وی افزود: سند برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی از دیگر سندهای تدوین شده است که هدف ا آن کاهش تصادفات است، کاهش تصادفات و التیام‌بخشی سریع از رویکردهای جدیدی است و بیمه‌ها همکاری می‌کنند، استان مرکزی دارای 67 نقطه حادثه‌خیز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طرح دیگر کاهش انواع خشونت و تدوین سند آن است که متاسفانه در دنیای امروز که سطح تحمل، صبر و تاب‌آوری مردم پایین آمده خود را بیشتر نشان می‌دهد که دو نوع است یک خشونت علیه تمامیت جسمانی و دو خشونت علیه تمامیت معنوی مانند توهین، افتراء و نشر اکاذیب که متاسفانه توهین در استان مرکزی رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.

قاسمی بیان کرد: خوشبختانه سال گذشته شاهد کاهش 30 درصدی پرونده‌های قتل نسبت به سال 90 بودیم اما متاسفانه آمار خودکشی استان مقداری بالا رفته است که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند مانند اعتیاد، بیکاری، مسائل خانوادگی، فقدان اعتقادات مذهبی و غیره که آمار خودکشی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن 13 درصد افزایش را نشان می‌داد به‌همین منظور کارگروهی برای کاهش خودکشی تشکیل شده است.

دوره‌ مجازات‌های جایگزین حبس در استان مرکزی اجرا شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به استفاده از روندی جدید در مجازات‌ها گفت: طرح اجرای دوره مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر اقداماتی است که به منظور افراد بی‌حجاب و بدحجابی که دستگیر می‌شوند این طرح درحال اجرا است و دوره‌های مهارت و دانش را برگزار کردیم و 16 کارگاه ویژه 20 نفره را در برنامه داشتیم که از چهار هزار و 900 نفر دستگیر شده تنها 72 نفر به دستگاه قضا معرفی شدند.

قاسمی عنوان کرد: در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بیش از 30 هزار بروشور، 150 هزار پیامک، برنامه‌های تحلیلی صدا و سیما و غیره از جمله مواردی بودند که انجام دادیم، همچنین تفاهم‌نامه‌‌هایی مختلفی را برای کاهش جرم با دستگاه‌های مختلف داشتیم، از دیگر اقداماتی که انجام دادیم فعال کردن ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در ابراهیم‌آباد است که 90 نفر ظرفیت داشته و اکنون افزایش یافته و امکان رسیدن این ظرفیت به 250 نفر هم وجود دارد و از اهدافمان در این زمینه است.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های ساماندهی متکدیان، کارگروه کاهش تولد کودکان ناقص، از دیگر اقدامات است، همچنین متناسب با شورای پیشگیری استان، این شورا در شهرستان‌ها هم فعال است و ساوه و زرندیه و شازند بسیار عالی عمل کردند.

جامعه‌پذیری یکی از راه‌های کاهش جرم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به چگونگی فرهنگ‌سازی جلوگیری از وقوع جرم گفت: طرح مدل داوری را با 200 موسسه داشتیم که الان 97 موسسه فعال هستند و برنامه امسال افزایش کیفیت داوری بود، تاکید بر این است که از قضات بازنشسته برای اینکار استفاده شود و جلسات توجیهی را با دادگستری‌ها و دادستان‌ها داشتیم.

قاسمی بیان کرد: جامعه‌پذیری یکی از راه‌های کاهش جرم است، اجرای 6 دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار را داریم، مهارت‌ها را به‌خوبی در گذشته به افراد نیاموخته‌ایم، به‌همین منظور این دوره‌ها برگزار می‌شوند که درمجموع 28 دوره و در یک موضوع چهار جلسه آموزشی داخل و خارج از زندان برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این موارد، سه کارگاه 20 مهارت رشدمدار برای خانواده‌ها، سامانه مردمی پیشگیری از جرم،  شناسایی سارقان حرفه‌ای با همکاری ناجا، کاهش مزاحمت‌هایی که برای کسبه ایجاد می‌شد، برخورد با خودروهای میوه‌فروش که ترافیک ایجاد می‌کردند و غیره از دیگر اقداماتی بوده که انجام داده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: برخی از کاندیداها برای منافع خود خسارت زیادی را به‌وجود آوردند که دادخواست برای آنها داده شده و فردا به جرم آنها رسیدگی می‌شود.

قاسمی افزود: طبق تاکید کمیسیون 100، شهرداری موظف است که نسبت به ضرورت داشتن پارکینگ برای واحدهای مسکونی جدید و آژانس‌ها و نمایشگاه‌های ماشین اقدام کند، برای حاشیه‌نشینی هدف ما جلوگیری از گسترش است.

وی تصریح کرد: در زمینه جمع‎‌آوری متکدیان شهرداری متولی اصلی است، متاسفانه مردم همه موارد را از دستگاه قضا توقع دارند درصورتی که وجود یک هزار و 980 مجرمانه و 15 میلیون پرونده جرم در استان نشان از حجم کار دستگاه قضا دارد و باید هر کاری را از متولیان آن مطالبه کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: باید این را درنظر بگیریم که نباید برای هر مسئله کوچکی موضوع را به دستگاه قضا انتقال داد، متاسفانه این امر سبب شده که امروز چاقوی عدالت در اثر استفاده بیش از حد چاقوی کیفر کند شده است، الان با شرایط دولت روز به روز شاهد تعدیل نیروها توسط دولت هستیم و با اینکار و قضایی کردن مسائل و سخت‌گیری در پذیرش افراد سابقه‌دار در مراجع قضایی برای مشاغل مختلف خیلی بحث قضایی کردن مسائل کوچک پسندیده نیست.

انتهای پیام/