می‌خواهند با یک لایحه ۵ خطی ۱.۵ میلیارد دلار بگیرند/طرح دولت به نظر انتخاباتی است
عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در شرایط فعلی منابع قابل توجهی در صندوق وجود ندارد، گفت: لایحه پنج خطی اشتغال روستایی به نظر انتخاباتی است.
محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» گفت: باتوجه به اینکه در پایان سال قرار داریم و دولت قول داده بود که در نیمه دوم سال با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده، شرایط اقتصادی بهتر شود اما بازهم وضعیت بیکاری و اشتغال به درجه‌ای رسیده است که احتمال دارد رویکردهای فعلی دولت نتواند بر آن اثر گذار باشد.
وی افزود: دولت با این هدف که وضعیت اشتغال را در بخش روستایی بهبود بخشد، لایحه‌ای را مبنی بر برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کرده است. دولت تصمیم دارد معادل ریالی این مبلغ را از طریق تسهیلات سیستم بانکی برای بهبود اشتغال در روستاها عرضه کند.
لایحه پنج خطی برای دریافت 1.5 میلیارد دلار
عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دولت لایحه مذکور را به صورت کلی و در قالب پنج خط تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: در صحن مجلس نیز یک فوریت این لایحه رای آورده و برای بررسی در اختیار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است.
حسینی ادامه داد، در کمیسیون برنامه بودجه جلسه مشترک با حضور نمایندگان دولت برگزار شده، اما هنوز جمع بندی نهایی بدست نیامده است.
او در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط فعلی اعتبارات قابل دسترسی صندوق توسعه ملی گفت: دولت همه ساله سهم 20 درصدی درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق واریز می‌کند. در حال حاضر صندوق چند وظیفه را به صورت مشترک انجام می‌دهد، صندوق توسعه ملی ابتدا پیگیر بازپرداخت اقساط وامهای اعطا شده میباشد و با توجه به آنکه سر رسید تعداد زیادی از وامها هنوز نرسیده است، منابع معوق در خصوص تسهیلات ارزی و ریالی وجود ندارد.
وی افزود، بر اساس قانون 20 درصد از منابع باید به صورت ریالی در اختیار بانکها عامل قرار گیرد تا به صورت ریالی به بخشهای مختلفی که قانون گذار تعیین کرده مانند صنعت و کشاورزی، تسهیلات اعطا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به آنکه محدودیتی در پرداخت منابع وجود ندارد، متقاضیانی که بر اساس دستورالعملها مدارک مورد نیاز را ارائه کرده‌اند، میتوانند از این منابع استفاده کنند، آنها در سیستمهای بانکی درخواستهای خود را ثبت کرده و پرونده‌های مربوطه برای بررسی در اختیار هیئت عامل قرار می‌گیرد. بعد از تایید صندوق نیز منابع مورد نیاز به صورت مسدودی از بانک مرکزی اخذ می‌شود.
موجودی صندوق توسعه رقم قابل توجهی نیست
وی افزود، اما باتوجه به اینکه تعهداتی برای ماههای آتی ایجاد شده است، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
حسینی ادامه داد، یکی از مشکلات صندوق در شرایط فعلی این است که فرد تقاضای وام 200 میلیون دلاری می‌کند، بعد از اعطای وام قسط اول 20 میلیون دلاری نیز پرداخت می‌شود اما برای اقساط بعدی بین یک تا دو سال زمان باز پرداخت وجود دارد. در واقع این منابع فقط مسدود شده اما پرداخت نشده‌اند. می‌توان گفت منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی وجود دارد اما با توجه به تعهدات آتی این منابع مسدود شده‌اند.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه اگر از جنبه مسدودی‌هایی که از طرف صندوق به بانک مرکزی اعلام شده به موضوع نگاه کنیم، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی نداریم، گفت: اگر چنانچه با نگاه حسابداری تعهدی نگاه کنیم، از محل منابع موجودی صندوق، دولت و مجلس میتوانند منابع مورد نیاز لایحه اشتغال روستایی را پرداخت کنند.
وام 30 میلیونی 4درصدی برای مشاغل خرد کشاورزی
عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: در لایجه یک صفحه ای دولت آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ 1.5 میلیارد دلار ازحساب صندوق توسعه ملی دریافت و به صورت ریالی برای اشتغال بخش روستایی و توسعه روستایی اقدام کند.
حسینی درباره قالب اجرا پرداخت وام اشتغال روستایی گفت: نحوه پرداخت به این صورت است که وام مذکور به سه بانک پرداخت شده و این بانکها با سود چهار درصد این وامها را در اختیار مشاغل خرد در بخش کشاورزی و روستایی قرار بدهد.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی در باره این لایحه در کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه به عنوان کمیسیونهای تخصصی بررسی لایحه وجود دارد، گفت: نظر بیشتر اعضا این است که باید سقف و کف وامهای اشتغال روستایی در مجلس مشخص شود. همچنین توزیع استانی با توجه به شاخصهای هر استان مشخص شود و حتی تضمینهای مورد نیاز نیز باید مشخص شود.
وی افزود، همچنین مشخص نیست کسانی که بدهیهای قبلی دارند، میتوانند از این وام استفاده کنند. اینها مواردی است که مجلس اصرار دارد باید مشخص شود. مصوبه مجلس باید درباره وام اشتغال روستایی کاملا شفاف باشد تا تجربه‌ای که 8 سال پیش درخصوص وامهای بنگاههای زود بازده که متاسفانه منابع رفت اما کارآفرینی محقق نشد، تکرار شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: بر اساس برآوردهای اولیه سقف این وام بین 15 تا 30 میلیون تومان است، چراکه این وامها برای اشتغال خرد روستایی است. البته بحثهایی درخصوص ایجاد یکسری تعاونی‌ها برای تجمیع این وامها مطرح شده است.
انتخاباتی بودن لایحه اشتغال
حسینی در پاسخ به سوالی درباره احتمال انتخاباتی بودن وام اشتغال روستایی گفت: بنده هم این موضوع را تایید میکنم. چراکه دولت قصد دارد با این حرکت آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده، نرخ اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش دهد و برای خودش به نوعی استفاده انتخاباتی هم بکند.
تخصیص اعتبار به بخش خصوصی با دولت؟
عضو ناظر صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا منابع صندوق تنها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، گفت: البته همین طور است، درخصوص لایحه اشتغال روستایی هم منابع به دولت تعلق نمی‌گیرد بلکه مردم از طریق سیستم بانکی از این منابع بهره مند می‌شوند. در واقع دولت این مجوز را از صندوق می‌گیرد تا منابع لازم در اختیار بانکها عامل قرار گیرد.
وی افزود، ایراد اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که بر اساس قانون این منابع باید به طرحهایی که به اقتصاد زاینده کمک می‌کنند، تعلق گیرند. در سیاستهای کلی ابلاغی در برنامه پنجم توسعه که رهبری تشکیل صندوق توسعه ملی را اعلام کردند، ذکر شده است که منابع صندوق برای اقتصاد زاینده کشور و انهم صرفا به بخش خصوصی و تعاونی محدود شده است.
دو انحراف اصلی از اهداف اولیه صندوق توسعه ملی
حسینی ادامه داد، مشکل بعدی آن است که این وامها اساسا بایستی به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وامها ریالی هم تعلق گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به طولانی شدن زمان رسیدگی به این لایحه گفت: یکی از دلایل اصلی این موضوع تلاقی با بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس بوده اما سعی می‌شود در دو هفته آینده بررسی این لاحیه در کمیسیونها خاتمه یابد.
حسینی در پایان گفت: دولت تاکید دارد اگر این اعتبار در سال 95 تعلق نگیرد دیگر فایده‌ای برای دولت ندارد، بنابراین فشار مضاعف در از سوی دولت برای بررسی نهایی این لایحه وجود دارد.
انتهای پیام/