حذف "مردمی بودن نظارت" از ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه زمینه‌ساز فساد می‌شود
۳۹ تشکل دانشجویی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حذف عبارت "و عموم مردم" از ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه اعلام کردند: این موضوع سبب از بین رفتن جنبه مردمی بودن نظارت و زمینه‌ساز فساد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، 39 تشکل دانشجویی دانشگاه‌های همدان در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به حذف "و عموم مردم" از ماده 35 برنامه ششم توسعه اعلام کرده و از مجمع نمایندگان استان درخواست کرده‌اند که نسبت به این مسئله حساسیت لازم را به خرج داده و مبتنی بر وظیفه نمایندگی خود در پیگیری حقوق مردم از هیچ امری فروگذار نباشند.
در ابتدای این بیانیه، با درج این جمله از مقام معظم رهبری که "عدالتخواهی، لب انتظار ما از دانشجویان است" آمده است: تصویب ماده اصلاحی 35 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 6 دی 1395 که دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم می‌‌کرد از نکات حائز اهمیت و برجسته مجلس دهم است و گامی بسیار مهم در حوزه شفافیت تلقی می‌شود
در ادامه تأکید شده است: فارغ از برخی مسائل مطرح شده درباره مسائل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در بررسی این موضوع باید گفت که شفافیت «سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و در نتیجه کارآمدترین» راه‌حل برای «توانمندسازی حاکمیت، افزایش مشارکت عموم مردم در حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش سریع و کارآمد هزینه‌ها و نیز مبارزه با فساد» است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه یکی از اموری که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا، کانادا و فرانسه گرفته تا هند، آفریقای جنوبی و افغانستان در حال اجراست و نتیجه بخش هم بوده است، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است تصریح شده: این امر به معنای استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» به جای «نظارت متمرکز» است که در این حالت، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی قرار گرفته و می‌توانند ضمن اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت حقوق و مزایای مدیران، بر این وضعیت نظارت کنند.
در ادامه این بیانیه ضمن تأکید بر لزوم جبران لطمه‌ای که در جریان حقوق‌های نجومی به اعتماد مردم نسبت به نظام عنوان شده است: کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در واقع، در صورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران «ضمانت اجرایی» رعایت محدودیت های تعیین شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران به شدت افزایش می یابد زیرا مردم ناظر این موضوع خواهند بود و در نتیجه، ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش‌های حقوق‌های نجومی، جبران خواهد شد.
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های همدان در این بیانیه به موضوع حذف عبارت "و عموم مردم" از ماده 35 برنامه ششم توسعه اشاره و تأکید داشته‌اند: در برابر این موضوعات اما اخباری از سوی برخی پایگاه های خبری و شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که نشان می‌دهد در متن ارجاعی غیر رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای محترم نگهبان، عبارت "و عموم مردم" از ماده35 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حذف شده است.
در ادامه این بیانه عنوان شده است: تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های همدان مبتنی بر رسالت خود لازم می‌بینند که اعتراض خود را نسبت به این سهل انگاری و کوتاهی صورت گرفته به سمع و نظر عموم مردم و به‌خصوص نمایندگان مجلس برسانند.بی شک حسن جریان امر مجلس شورای اسلامی، هم در کیفیت اداره کشور و پیشرفت امور موثر است و هم در روحیه مردم و شوق و امیدواری آنان نسبت به آینده و مسائل انقلاب اسلامی تاثیر فراوانی دارد.
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های همدان در ادامه این بیانیه با اشاره به فسادخیز بودن حذف وجه مردمی از شفاف‌سازی‌ها و نظارت‌ها عنوان کرده‌اند: نکته قابل توجه در مسائل پیشرو انتشار برخی تحلیل و اخباری مبنی بر این است که حذف این عبارت در متن ارجاعی عمدی بوده است که نیاز است هیئت رئیسه مجلس نسبت به این مسئله شفاف‌سازی کنند. حذف عبارت "و عموم مردم" چه بصورت عمدی باشد و چه بصورت سهوی نکته قابل تاملی است که با توجه به حساسیت تصمیمات مجلس، نیاز است بار دیگر این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که آیا مسئله‌ای جز محرمانگی شدید ابعاد مختلف مجلس می‌تواند چنین زمینه فساد خیزی را برای افراد معدودی ایجاد کند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: مطالبه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه های همدان از مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس این است که نسبت به این مسئله حساسیت لازم را به خرج داده و مبتنی بر وظیفه در پیگیری حقوق مردم از هیچ امری فروگذار نباشند. در انتها یادآوری می‌شود جنبش دانشجویی مبتنی بر رسالت خود پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری خواهد بود و از تمامی ظرفیت های خود برای این مسئله بهره خواهد گرفت.
انتهای پیام/