۶۷ درصد برنامه توسعه پنجم اجرایی نشد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: از اشکالات برنامه پنجم توسعه این است که ۳۳ درصد آن اجرا شده و بیش از ۶۰ درصد از آن اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،  محمدجواد کولیوند در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز که پیش از ظهر امروز در سالن میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: برخی از مواد مصوب برنامه ششم توسعه می‌تواند سبب رفع  برخی از مشکلات و معضلات شود.

 وی افزود: برخی از این مواد متاسفانه در صحن علنی با وجود نظرات مخالف و موافق با اختلاف کمی به تصویب رسید.

 نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به  نمونه‌ای از مواد تصویب شده، بیان کرد: متاسفانه مالیاتی که سرمایه‌گذاری داخل کشور با برند خارجی  پرداخت می‌کند از کسی که مشارکت می‌کند بیشتر است و کسی که سرمایه و تکنولوژی را به کشور وارد می‌کند و با قوانین دست و پنجه نرم می‌کند باید مالیات بیشتری بپردازد.

وی افزود: این موارد موضوعاتی است که باید در افق آینده مورد توجه قرار گرفته و نشان می‌دهد که ما  در برخی از مواد عمیق نتوانستیم سرمایه‌گذاری را نسبت به واردات و سرمایه‌گذاری مشارکتی و نسبت به جریانات مشابه با هم تمیز داده و برخی اوقات با یک رای یک ماده تصویب و یا حذف شده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه باید تلاش کنیم در برنامه ششم 144 ماده که با حذف  حدود 17 ماده  به 126 ماده در بخش‌های مختلف رسیده است، اجرایی شود، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در بخش صنایع، کشاورزی، انرژی، امنیت و تحقیقات  آنچه مورد نیاز کشور است پیش‌بینی شده‌ است.

کولیوند با اشاره به عدم اجرایی شدن برنامه پنجم و لزوم آسیب‌شناسی این برنامه توسعه،گفت: یک اشکال وجود دارد که آسیب برنامه ما این است که 33 درصد از برنامه پنجم توسعه اجرا شده  و بیش از 60 درصد از آن اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه یا منابع اجازه اجرایی شدن برنامه را نمی‌دهد و یا ابزاری باید برای اجرایی شدن برنامه فراهم شود که فراهم نشده است، عنوان کرد: شاید یکی از دلایل عدم اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه فشارهای بیرونی بوده که برنامه‌ها اجرایی نشده است.

نماینده مردم کرج با بیان اینکه اگر برنامه ششم توسعه بخواهد مانند برنامه پنجم جلو برود منویات و خواسته‌های رهبری معظم انقلاب محقق نمی‌شود، گفت: با توجه به منویات معظم له باید به رشد 8 درصدی برسیم و این رشد در هر سال نیازمند 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

وی گفت:  بخش اقتصادی تعاونی و بخش خصوصی باید از امروز بتواند سالانه 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند که با این وضعیت  ابعاد قوانین که نیاز به مجور زمان طولانی دارد باید در این راستا قدم بردارد.

کولیوند با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات صنایع در استان و ایجاد اشتغال در این بخش عنوان کرد: با وفاق و همدلی موجود بین تمام مدیران استان تلاش آن است که جذب سرمایه‌گذاری انجام و مشکلات صنعت و تولیدکنندگان برطرف شود و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی تصریح کرد: قوه مقننه باید در وضع قوانین راه را برای کارآفرینان سهل و آسان کرده و قوانینی وضع شود تا در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری تسهیل‌گری کرده و سد راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نباشد.

انتهای پیام/