تراژدی پلاسکو به فانتزی مدیریت بحران‌های ملی سیلی زد
دی ماه امسال و روز آخرش با خبر آتش‌سوزی برج میانسال تهران به انتها رسید. از ابتدای وقوع حادثه در صبح پنج‌شنبه گمانه‌زنی‌ها برای مشخص شدن علت حادثه آغاز شد و البته طبق معمول اغلب حوادث در کشور ما دامنه‌اش به سیاست نیز رسید.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگرچه مصیبت آتش‌نشانان گرفتار شده در آوار پلاسکو آنچنان داغ است که افکار عمومی دنبال مقصر گشتن برای بروز این حادثه را به وقتی دیگر واگذار کرده‌اند، با این وجود، گردش اطلاعاتی رسانه‌ای متوقف نیست و برخورد مردم و مسئولان با این حادثه ابعاد تازه‌ای از فضای جامعه در برابر بروز حوادثی از این دست را به نمایش گذاشته است.
یک ساختمان از تبار ساختمان‌های ناایمن در کشور و به ویژه در تهران (که ارتباط چندانی هم به نوسازی و قدیمی بودن آنها ندارد) در مرکز پایتخت بعد از آتش‌سوزی فرونشست و بعد از گذشت بیش از 24 ساعت- تا لحظه تهیه این گزارش- کسی حاضر به ارائه جزئیاتی دقیق از حادثه از جمله تعداد کشته‌ها، زخمی‌ها، زیر آوارمانده‌ها و شرایط آنها نیست. کار آواربرداری به کندی پیش میرود، احتمال ریزش ساختمان‌های مجاور از جمله پاساژ کویتی‌ها قوت می‌گیرد، نقشه‌ای از ساختمان در دسترس نیست و امدادگران از روی حدس و گمان برای دسترسی به نقاطی از ساختمان از کنار آن به درونش نقب می‌زنند.
مردم به هیچ خبر و تصویری غیر از دیده‌ها و شنیده‌های شخصی‌شان اعتماد نمی‌کنند و برای پی بردن به حقیقت ماجرا، خود به محل حادثه می‌روند او وقتی چیزی از روند بروز حادثه و کنترل آن سر در نمی‌آورند با مراسم جشن خونبار بازنشستگی پلاسکو سلفی می‌گیرند و مسئولان نیز برای بهره‌برداری‌های عملکردی، رسانه‌ای، حزبی و جناحی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. به حدی که رهبر انقلاب در پیام خود برای این حادثه ناگوار از مسئولان می‌خواهند وظیفه فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند.
از سوی دیگر حادثه ساختمان پلاسکو یک بار دیگر نشان داد، ستاد مدیریت بحران در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی جزو فانتزی‌های مدیریتی ما است. به طوری که ظرف دو روز گذشته یک سؤال در میان اقشار جامعه متولد شده است و به سرعت بزرگ می‌شود و آن این است که «اگر این فاجعه برای ریزش تنها یک ساختمان از هزاران ساختمان فرسوده در تهران اتفاق افتاده، در صورت بروز حادثه پرابعادتری مانند زلزله چه بر سر تهران و تهرانی‌ها می‌آید و مردم باید منتظر مشاهده چه منظره‌هایی باشند؟»
البته مسئولان اجرایی و سیاستگذاری هم که بعضاً با هیئتی از محافظان خود که حضورشان به ازدحام مردم در اطراف محل حادثه طعنه می‌زند با گوشه‌چشمی به این سؤال اظهاراتی بیان می‌کنند که بیشتر طعم فرافکنی و دیگر مقصرپنداری می‌دهد.
اعلام اخطار چند باره به هیئت مدیره ساختمانی که بنا به نظر کاسبان مستقر در آن ماهیت ساختاری نداشته‌اند مبنی بر در معرض تهدید بودن و ناایمن بودن ساختمان از جمله این اظهارات است.
هر چند گفته‌های محسن پیرهادی، عضو شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی با موضوع فرونشست پلاسکو اگرچه با محور اخطارها اما به منطق نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد ساختمان‌های تجاری و تولیدی خیابان جمهوری اخطار آتش‌نشانی دارند، گفت: ما طی سه سال گذشته هفت اخطار به مالک ساختمان پلاسکو داده بودیم، اما دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری امکان مداخله در این زمینه را ندارند.
پیرهادی ادامه داد: این ساختمان نسبت به سایر ساختمان‌های تجاری و مسکونی شرایط متفاوتی دارد؛ ساختمان‌هایی که قبل از سال 1355 ساخته شده‌اند نیازی به پایان کار برای تغییر مالکیت ندارند. این موضوع یکی از مشکلات ما است. ساختمان پلاسکو دومین سازه بلند مرتبه تهران است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد تا به حال این نیاز احساس نشده است که این قانون اصلاح شود، تأکید کرد: مالک این ساختمان باید از اخطارهایی که داده شده بود، تمکین می‌کرد.
پیرهادی در مورد اعمال قوانین سختگیرانه برای مقابله با وقوع حوادث مشابه اظهار کرد: می‌توانیم قوانین سختگیرانه‌تری در این مورد اعمال کنیم. قانون صنفی خلأ دارد، اتحادیه‌ها تنها نباید وظیفه صدور جواز داشته باشند، بلکه باید به مسائل ایمنی نیز نظارت کنند.
پیرهادی گفت: آتش‌نشانان باید به عنوان ضابط قضایی فعالیت کنند و شرایط نباید به شکلی باشد که تنها به اخطار دادن بسنده کنند.
اظهارات این عضو پارلمان شهری تهران حاوی نکاتی است که از دید کارشناسان و تحلیلگران دور نمانده و نمی‌ماند. اولاً پلاسکو دومین سازه بلندمرتبه تهران در ایام قدیم بوده و برج‌های ناایمن و غیر استاندارد بدون توجه به جغرافیای گسل‌های سه‌گانه تهران هر روز سر به فلک می‌کشند. دوم مالک یا هیئت مدیره‌ای که در نهایت تمام تقصیرها به گردن آن افتاد تا امروز نه مشخص شده و نه نامی از او یا آنها برده شده است و سؤال این است، مالکی که پیرهادی به آن اشاره می‌کند، کجاست؟
آیا غیر از آتش‌نشانان فداکار که جانشان به خطر افتاد و عده‌ای کارگر زحمتکش که تمام سرمایه یک عمر زندگی‌شان در این حادثه از دست رفته، شخص دیگری تاوان این اتفاق را داده است؟
چرا در حالی که قوانین موجود در فرآیند شهرسازی و معماری رعایت نمی‌شود، به دنبال وضع قوانین جدیدتر می‌رویم؟ آیا پررنگ کردن خلأ قانونی به یک راهبرد فرار از مسئولیت در کشور ما تبدیل نشده است؟
در صورت بروز زلزله در شهری مانند تهران باز هم سر خود را به این اما و اگرها و مقصرسازی‌های حقیقی و مجازی گرم خواهیم کرد؟
منبع: جوان
انتهای پیام/