جای خالی «امنیت شهری» در منشور حقوق شهروندی
پلاسکو اگر چه فرو ریخت اما طبق گفته مسئولان شهری نزدیک به صد ساختمان مشابه پلاسکو در پایتخت وجود دارد و باید فکری کرد، چرا که برخورداری از امنیت شهری حق هر شهروند است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،پنج روز از وقوع حادثه پلاسکومی گذرد و به رغم تمام تلاش های صورت گرفته هنوز خبری از آتش نشانان مفقودی که برخی تعداد آنها را 20 تن اعلام می کند، در دست نیست. خانواده های بسیاری هنوز چشم انتظار خبری از عزیزان خود هستند.
بسیاری از شهروندان عادی در شهرهای مختلف هر یک با شیوه و روشی با آتش نشانان مفقودی و خانواده آنها ابراز همدردی کردند. در این میان بسیاری از مسئولان هم خود را به محل وقوع حادثه رسانده و ابراز همدردی کردند.
«پلاسکو باید عبرتی برای آینده باشد»،«بارها تذکر داده بودیم»،«اخطارهایمان بی نتیجه بود» اینها تنها بخشی از جملات مشترک مسئولان قضائی، شهری و دولتی است که هر یک به نوبه خود آن را بیان کردند. برخی از مسئولان هم عدم اجرای قانون را بهانه کردند. تمامی این اظهارنظرها در حالی بیان می شود که ساختمان تجاری پلاسکو به دلیل فرسودگی و تجهیز نبودن فرویخته است و بسیاری از کسبه آن از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات زیادی خواهند شد.
در این میان نکته قابل تامل این است که در صورت تخلیه نکردن ساختمان پلاسکو و وقوع حادثه در ساعات پرتردد، قطعا فاجعه انسانی تلخی رقم می خورد. فاجعه ای که به دلیل پایین بودن کیفیت ساختمان پلاسکو قطعا قابل پیش بینی بوده است. پلاسکو اگر چه فروریخت اما طبق گفته های مسئولان شهری نزدیک به صد ساختمان مشابه وضعیت ساختمان پلاسکو در پایتخت وجود دارد و باید فکری برای ساختمان های دیگر کرد چرا که برخورداری از امنیت شهری حق هر شهروند است.
در این میان، کارشناسان و متخصصان امنیت شهری را به معنی فراغت از هر گونه تهدید و تعرض به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان در محیط شهری تفسیر کردند و برخی از حقوقدانان هم امنیت شهری را یکی از زیرمجموعه ها و مصادیق حقوق شهروندی دانسته و معتقدند هدف کلان از حقوق شهروندی، تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه بر پاشده بر اساس قوانین الهی و بشری است.
ضرورت نهادینه شدن حقوق شهروندی درساخت و سازها
اگر چه یک ماه از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد که بنا به گفته الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، سه سال تدوین و دو هزار نظر مردمی و بیش از 20 مقاله علمی دریافت و پیش نویس های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح است، اما جای مواد و بندهای مرتبط با حقوق شهری و به طور خاص امنیت شهری در آن خالی است.
با مروری بر منشور حقوق شهروندی تنها به خصوص بند مرتبط با حق امنیت شهروندان جای خالی امنیت شهری را می توان دید. در بند پ این منشور و در ذیل عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی تنها آمده است که :
ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
برخی از متخصصان شهری مواردی از جمله تلاش در جهت نهادینه شدن حقوق شهروندی در امرساخت و ساز با رعایت قاعده تسلط و لاضرر از طریق نظارت دقیق بر ساخت و سازهای ساختمانی، اعتقاد و اهتمام علمی و عملی جدّی مدیریت شهری جهت نظارت بر صیانت از کاربری های عمومی و خدماتی شهر، پرهیز از تغییرکاربری اراضی و فروش بی رویه و ضابطه تراکم ، نظارت بر اجرا و صیانت از طرح های جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 در مبحث شهرسازی ، نظارت بر ساخت و سازهای مجاز و باکیفیت مبتنی بر رعایت اصول سه گانه ی شهرسازی، فنی و بهداشتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجازو بدون رعایت ضوابط سه گانه ی مذکور را از مهمترین مصادیق و مطالبات حقوق شهروندان مورد مطالبه در رابطه با حقوق شهروندی می دانند.
برنامه ششم توسعه و مجهز کردن مراکز تجاری
یکی دیگر از قوانینی که در رابطه با امنیت شهری و همچنین تجهیز مراکز و ساختمان های اداری و تجاری سخن به میان آورده است، قانون برنامه ششم توسعه است. آنطور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از محل وقوع حادثه پلاسکو، گفت، در برنامه جدید ماده ای در خصوص توسعه نظامات ایمنی در مراکز تجاری لحاظ شده و قرار است این مراکز مجهز به سیستم ایمنی شوند.
وظایف شهرداری ها در تامین امنیت شهری
اگر چه در رابطه با تامین امنیت شهری و حقوق شهروندی در شهر، متولیان مختلفی مطرح است اما یکی از اصلی ترین متولیان شهرداری ها هستند. علاوه بر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان که با همراهی دادستانی محل، اختیار پلمپ محیط های کاری خطرناک را دارند، شهرداری‌ها نیز از دیگر نهادهایی هستند که می‌توانند از ادامه فعالیت محیط‌های کاری خطرآفرین جلوگیری کنند.
بر این اساس، ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1344 که به موضوع وظایف شهرداری‌ها پرداخته است، در بند 14 به این موضوع اشاره می‌کند که « اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
حق اداره شایسته و حسن تدبیر
اگر چه بسیاری از نهادها، متولیان امنیت شهری مسئول هستند اما طبق ماده 19 منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.اگر چه ساختمان پلاسکو فرو ریخت و خسارات آن به راحتی قابل جبران نیست اما این حادثه را می توان تلنگری برای مسئولان و متولیان مربوطه دانست.
منبع: مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
