سیف: تورم ۸.۶ درصد شد/به دستاوردهای برجام اجحاف می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید به ایراد سخنانی درباره مسائل روز بانکی پرداخت و  گفت: روند اقتصادی کشور مثبت و موید آن کاهش تورم  است؛ نرخ تورم دی ماه 8.6 درصد و تورم نقطه به نقطه 9.6 درصد و رشد ماهانه شاخص 0.8 درصد است که امروز اعلام می شود.

وی با بیان تا آخر سال 95 حتما تورم تک رقمی خواهیم داشت که این دستاورد مهمی بعد از 25 سال است، تصریح کرد: رشد اقتصادی نیز وضعیت خوبی دارد، بنظر می رسد به دستاوردهای برجام اجحاف می شود ما انتقاداتی داریم ولی هیچ کس نمی تواند منکر دستاوردهای بزرگ اقتصادی کشور بعد از برجام شود، حجم صادرات نفت و حتی نظام بانکی نیز با تغییراتی بعد از برجام مواجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه وضع موجود به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست،گفت: روابط کارگزاری و گشایش اعتباری الان با قبل برجام به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

سیف ضمن اشاره به اینکه در حوزه بازار ارز نیز ثبات مشهودی داریم که نسبت به گذشته شرایط مطلوبی دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به هیچ وجه هدف تثبیت قیمت ارز نداشته بلکه قصد دارد با واقعیات اقتصاد تعدیل شود. همیشه در آخر سال میلیادی و مسافرتهای پایان سال تقاضا برای ارز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی البته از مردادماه اقداماتی در این زمینه انجام داده که به زودی شاهد اثرات آن خواهیم بود، گفت: تجارت خارجی به راحتی از نظام بانکی تأمین می شود. ولی عادت تحریم هنوز برنگشته است. منابع ارزی کشور وضعیت بسیار خوبی دارد ضمن انکه ارتباطات بانکی هم شرایط مطلوبی به گذشته دارد همچنین وضعیت با ثبات بازار ارز ادامه خواهد داشت و نوسانات ارزی که این روزها شاهد آن بودیم موقت و زود گذر است.

* اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد

سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد و انتظار می‌رود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.

وی درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمامی اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.

وی افزود: شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمامی ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو

سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئت‌مدیره یک بانک خوب است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.

رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.

وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.

سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست.

رییس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می‌کند. به‌علاوه این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.

وی در مورد اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا بانک‌ها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران به‌موجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی و یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهم‌تر از گزارش به سهامداران است، حداقل هم‌تراز با آن است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS، عنوان کرد: این یک اصل بدیهی و پذیرفته‌شده‌ در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حساب‌دهی حاصل نمی‌شود. ضمن آنکه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حافظ منافع سهامداران نیز هست. خط انتهایی این صورت مالی در صورت وجود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران، نشان دهنده مبلغی است که جابجایی منافع بین این دو طبقه را نشان می‌دهد و لاجرم حسابرسان، سازمان بورس (برای بانک‌های عضو)، مجامع عمومی بانک‌ها و تحلیل‌گران مالی هریک به سهم خود باید با آن برخورد کنند و البته مدیریت بانک نیز باید در مقام پاسخگویی و حساب‌دهی قرار گیرد و نهایتاً این مقام ناظر بر بانک‌ها است که باید اقدامات انضباطی لازم را به عمل آورد.

حسابرسان مستقل بانک‌ها، اولین حلقه نظارت مستقل

رییس کل بانک مرکزی، دومین رکن در رابطه با شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل به‌شمار می روند. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌تر و مقایسه آن با گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران نشان‌دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران که تقریباً پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه‌فرد است. در سایر کشورها به ‌ندرت می‌توان چنین گزارش‌هایی را در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد.
سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران اظهار کرد: برخی از بندهای این گزارش‌ها برای اهل فن نیز مبهم است تا چه رسد به استفاده‌کنندگان عمومی صورت‌های مالی که این پدیده خود موجب عدم شفافیت در گزارشگری مالی می‌شود. به‌عنوان نمونه، استفاده‌کنندگان عام صورت‌های مالی، تحلیل گران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدم‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم‌کفایت ذخیره نه‌ تنها کافی نیست بلکه بر ابهام نیز می‌افزاید. همچنین نحوه تحریر بندهایی که حاکی از شناسایی سودهای موهوم است، به‌گونه‌ای بیان می‌شود که بعضاً استفاده‌کنندگان را دچار سردرگمی بیشتر می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: به‌این‌ترتیب مجموعه گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی غیرشفاف نمی‌تواند اهداف نظام گزارشگری مالی را که همانا ارائه اطلاعات درست و صادقانه برای انواع تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اقتصادی است، محقق سازد. چنین نمونه‌هایی حاکی از عدم وجود نظام پاسخگویی مناسب است.

وی درخصوص حساسیت وظیفه حسابرسان خاطرنشان کرد: حسابرسان باید در مقابل ذی‌نفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارش‌های خود پاسخگو باشند و این مهم البته نیازمند تحولی اساسی در این زمینه است. بسیار روشن است که حساسیت انحراف از اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات لازم‌الاجرای مقام ناظر در نظام بانکی، قابل قیاس با سایر بنگاه‌های اقتصادی نیست و لذا رویکرد اندازه‌گیری و اظهارنظر حسابرسان در مورد بانک‌ها باید با دقت، وسواس و حرفه‌ای گری کامل همراه باشد.

سیف همچنین از ابلاغ دستورالعمل وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان حسابرسی برای اجرای استانداردهای IFRS از سال 1395 تشکر و قدردانی کرد.


ساماندهی بدهی دولت به بانک ها با جدیت هر چه بیشتر ادامه یابد

رییس شورای پول و اعتبار دولت را رکن بعدی درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته دراین ‌ارتباط طی یک سال اخیر گام‌های خوبی برداشته‌ شده و انتظار می‌رود این فعالیت ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. این موضوع از موارد عدم شفافیت در برخی بانک‌هاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورت‌های مالی سال 1394 ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئله‌دار بانک‌ها روی مطالبات از دولت بود؛ که این امر نهایتاً به ورود رییس جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفاف‌سازی حساب‌وکتاب فی‌مابین دولت و این بانک‌ها منجر شد. لازم به ذکر است این اقدام، فعالیتی موثر برای استیفای حقوق بانک‌ها و سهامداران خرد آنها بوده و انتظار می‌رود با عملی‌شدن آن موجبات شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها فراهم شود.
سیف با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح میان دولت و نظام بانکی، نحوه مدیریت بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ است، گفت: از دیگر مسائل مدیرت بانک های دولتی و بانک های خصوصی شده ای است که عملاً توسط دولت منصوب می­شوند. در این بین شفاف‌سازی بانک ها مستلزم دستورات تاکیدی در مجامع عمومی آنها برای اجرای هرچه دقیق تر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. خوشبختانه در این زمینه اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدواریم تا حصول نتیجه تداوم یابد.

معاونت نظارتی بانک مرکزی، آخرین حلقه نظارتی

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، تصریح کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانک‌هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته ایم.

وی افزود: در این زمینه مهم‌ترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از حدود 2 سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده ودرحال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارایی و اثربخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.

وی در خصوص ابعاد این پروژه خاطرنشان کرد: اول، احصای اصلاحات لازم در قوانین که نتیجه آن در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری لحاظ شده است. دوم، طراحی ابزارهای تأمین اطلاعات و سوم، تدوین مدل نوین نظارت است که فنی‌ترین بخش این پروژه مطالعاتی بوده است. بر اساس مدل نوین نظارت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مورد بهره­برداری قرار گیرد، تحولی بنیادین در نظام نظارت به وجود خواهد آمد.

سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و  تاکید کرد: از حسابرسان مستقل بانک‌ها نیز انتظار می‌رود با رعایت معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حاکم بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی مقام ناظر تحکیم کنند. در این رابطه نیز نظام مدونی برای ارتباط دوطرفه بین حسابرسان مستقل و مقام ناظر تعریف شده است که پس از استقرار مدل نوین نظارت طی برنامه زمانی معینی عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/