واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها در آذربایجان شرقی خلاف قانون است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بستر رودخانه‌ها امکان واگذاری ندارد، گفت: اگر پروانه‌ای در بستر و حریم رودخانه صادر شده، خلاف قانون بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری عصر امروز در جلسه شورای پدافندغیرعامل آذربایجان شرقی با اشاره به آسیب‌های تصرف بستر رودخانه در استان، اظهار داشت: باید کارگروهی از متولیان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده بررسی و رفع این موضوع در دستور کار پدافند غیرعامل قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار سیلاب نیازمند تدبیر قبل از وقوع بحران هستیم، افزود: اماکن موجود در مسیر سیل باید شناسایی شده و قبل از هر اقدام این اماکن جابه‌جا شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بستر رودخانه‌ها امکان واگذاری ندارد، تصریح کرد: اگر پروانه‌ای در بستر و حریم رودخانه صادر شده، خلاف قانون بوده است.
مظفری نظارت سازمان آب را بر این اقدامات ضروری دانست و افزود: در پلاسکو همه امکانات فراهم بودکه قبل از اتفاق پیشگیری کنیم ولی اگر امکان پلمب و بسته شدن پلاسکو و صدور دستور قضایی بود، باید از این امکان برای پیشگیری استفاده می‌شد.
وی با بیان اینکه در ایران تا اتفاقی نیافتد به آن موضوع توجه نمی‌کنیم، تصریح کرد: سیلاب خطر جدی و قریب‌الوقوع است، میزان بارش‌ها در برخی موارد غیر طبیعی است و باید به سرعت اماکن با اعطای تسهیلات بانکی بالاجبار منتقل شوند چراکه کوتاهی در این زمینه اتفاقات جبران‌ناپذیری را پدید خواهد آورد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی، ورود شورای پدافند غیرعامل به اصلاح ساختمان‌های شبیه به پلاسکو، ابراز داشت: قانون، وظایف را بر عهده شهرداری قرار داده و باید نسبت به تخریب اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه در بافت‌های فرسوده برای وقوع چنین حوادثی زمینه فراهم است، گفت: باید شهرداری و شورای شهر مکلف شود تا ساختمان‌های غیر ایمن پس از تذکر لازم به صورت جدی برخورد شود تا در برابر دوربین بدون پاسخ باقی نمانیم.
انتهای پیام/