«دولت باغچلی» وادار به همکاری با آک‌پارتی شده است
به اعتقاد کارشناس ترک، رئیس حزب حرکت ملی به اختیار خود با دولت ترکیه همراهی نمی‌کند؛ چراکه باغچلی در ایام انتخابات به شدت مخالفت خود را با سیستم ریاستی اعلام کرده و صحبت‌های تندی علیه اردوغان به زبان آورده بود.
«مالک کایا»، کارشناس ترکیه‌ای و تحلیلگر مسائل این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص تصویب طرح تغییرات قانون اساسی مورد نظر اردوغان که سبب افزایش اختیارات وی می‌شود، با اشاره به وادار شدن باغچلی برای حمایت از آک‌پارتی بیان داشت: قسمت عمده‌ای از تغییرات مواد قانون اساسی ترکیه مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور و سیستم حکومتی ترکیه است که از سوی مجلس با بیش از سیصد و سی رأی به تصویب رسیده است.
وی با توجه به قانون اساسی موجود در ترکیه گفت: یک طرح برای اینکه مستقیماً قانون شده و اجرایی شود، لازم است که 367 نماینده از 550 نماینده کنونی رأی دهند تا یک طرح بدون نیاز به رفراندوم مستقیماً قانون شود و بعد از امضای رئیس‌جمهور به مرحله اجرا درآید؛ اما اگر 367 نماینده به آن طرح رأی ندهند، مواد این قانون برای اینکه بتواند به رفراندوم گذاشته شده و از سوی مردم به طور مستقیم به عنوان قانون تصویب شود، نیاز به 330 رأی نمایندگان دارد.
کارشناس ترکیه‌ای با تأکید بر اینکه تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه برای تصویب مواد جدید کافی نبود، افزود: چراکه آک پارتی 316 نماینده در مجلس ترکیه دارد که از این تعداد یک نفر در مقام ریاست است و حق رأی ندارد و تنها سیصد و پانزده نفر باقی می‌مانند. بدین‌جهت، برای تصویب این مواد لازم بود احزاب دیگر با دولت همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه همکاری HDP با دولت با توجه به شرایطی که برای این حزب پیش آمده ممکن نیست، یادآوری کرد: تعدادی از نمایندگان به همراه روسای این حزب زندانی و دستگیر شده‌اند و قبول مواد قانون اساسی از سوی آن‌ها ممکن نیست. اگر چنین همکاری نیز وجود داشت، دولت چندان رغبتی برای مذاکره با این حزب ندارد؛ چراکه دولت برای به دست آوردن آرای مردم، خود را در ضدیت و تناقض با این حزب که به عنوان نماینده پ.ک.ک در مجلس است، معرفی کرده است. بر این اساس همکاری با HDP دیگر معنا ندارد.
تحلیلگر مسائل ترکیه با بیان همکاری دولت با حزب حرکت ملی اشاره داشت: حزب جمهوری‌خواه خلق با توجه به اینکه خود را حافظ نظام لائیکی ترکیه می‌داند و به شدت مخالف سیستم ریاستی است، از ابتدا اعلام کرد که به هیچ‌وجه حاضر نیست در تصویب این قانون با دولت همکاری کند؛ اما حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی اخیراً تلاطم زیادی در داخل خود داشته است. گروه زیادی در این حزب مخالف ریاست وی هستند. چون معتقدند باغچلی باعث رکود این حزب شده است و نباید رفتاری دور از شایسته این حزب از خود نشان بدهد.
وی با توجه به اینکه برای تغییر باغچلی چند بار سعی کرده‌اند کنگره این حزب را تشکیل دهند، بیان داشت: این اقدام مخالفان با کمک اردوغان، دولت ترکیه و به وسیله قضات طرفدار ناکام ماند و کماکان باغچلی قدرت را در دست دارد. این مسئله باعث شده که حزب حرکت ملی به دولت منتسب شود. باغچلی آگاه است که اگر برای تغییرات قانون اساسی در برابر دولت و شخص اردوغان قرار بگیرد، دیگر دولت از وی در برابر مخالفان داخل همین حزب حمایت نخواهد کرد. این موضوع سبب سقوط باغچلی و به قدرت رسیدن مخالفین داخلی حزب خواهد شد.
کایا با اشاره به اینکه از طرف دیگر به نفع خود دولت است که با سوء استفاده از وضع پیش آمده از باغچلی شدیداً حمایت کند، تأکید کرد: دولت با این اقدام می‌تواند از حمایت باغچلی در تصویب قانون اساسی کمک بگیرد. این قضیه سبب شده باغچلی با دولت و شخص اردوغان همکاری داشته باشد و از ایشان حمایت کند؛ اما در ترکیه سلسله قضایایی در خصوص انتشار نوار وجود دارد. از جمله اینکه انتشار یک نوار از دنیز بایکال، رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق همراه با یک خانم در یک وضع ناشایست باعث شد وی از ریاست این حزب کنار گذاشته شود.
وی با توجه به اینکه هم‌زمان عده‌ای مدعی شدند که چنین نواری در رابطه با دولت باغچلی نیز وجود دارد، گفت: اکنون مخالفان اعتقاد دارند این نوارها در دست سازمان اطلاعاتی ترکیه قرار دارد که خود اردوغان نیز از این قضیه مطلع است و پشت پرده تهدید کرده است که اگر دولت باغچلی با دولت همکاری نکند، این نوارها را منتشر خواهند کرد. انتشار این نوار و عدم حمایت دولت از باغچلی باعث کنار رفتن وی از ریاست این حزب می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که باغچلی وادار به همکاری شده است.
کارشناس ترکیه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس حزب حرکت ملی به اختیار خود با دولت ترکیه همراهی نمی‌کند، افزود: چراکه باغچلی در ایام انتخابات به شدت مخالفت خود را با سیستم ریاستی اعلام کرده و صحبت‌های تندی علیه اردوغان به زبان آورده بود. وی حتی اردوغان را به عنوان دیکتاتور معرفی کرده بود؛ اما اینکه اکنون چطور تغییر 180 درجه‌ای داشته و از اردوغان در تصویب مواد قانون حمایت کرده، جای سؤال است. به هرحال 18 ماده با 339 رأی به تصویب رسید؛ اما رفراندوم نیز باید برگزار شود.
انتهای پیام/